بازگشت پرونده توماج صالحی از دادگاه به دادسرا به علت نقص تحقیقات

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شرق به آخرین جزئیات پرونده توماج صالحی، خواننده و موکل خود اشاره و اظهار کرد: «پس از اینکه توماج صالحی بازداشت شد، به علت ممنوعیت موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای اصفهان اجازه حضور به وکلایی غیر از وکلای مورد تایید قوه قضاییه در پرونده را نمی‌داد و به همین دلیل وکالت بنده و همکارم در این مرحله پذیرفته نشد اما زمانی که پرونده توماج صالحی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست توسط دادسرای اصفهان به دادگاه ارسال شد، این ممنوعیت دیگر جنبه قانونی نداشت.»

او ادامه داد: «پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت. لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد که کمابیش دستوراتی نیز صادر شد به طوری که توماج صالحی توانست به طور هفتگی با پدر خود ملاقات داشته باشد.»

وکیل این بازداشتی اعتراضات با بیان اینکه وکلای انتخابی توماج صالحی هم با او ملاقات داشتند، گفت: «ما منتظر اقدام دادگاه برای جلسه رسیدگی بودیم که نهایتا در اسفندماه ابلاغیه موضوع ماده ۳۸۷ قانون به ما ابلاغ شد و در پاسخ به آن ایرادات وارد بر پرونده را به اطلاع دادگاه محترم رساندیم، مدتی بعد دادگاه با پذیرش ایرادات مربوطه، پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا بازگرداند.»

رئیسان تصریح کرد: «از بیش از یک ماه پیش تاکنون منتظر هستیم که دادسرا نسبت به انجام دستورات دادگاه اقدام کند. حتی سه‌شنبه گذشته به ما اعلام شد که در تاریخ پنجشنبه، ۷ اردیبهشت جلسه بازپرسی برگزار خواهد شد و ما علیرغم اینکه ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشده بود، در این روز، در محل شعبه بازپرسی حاضر شدیم که متاسفانه اعلام شد جناب بازپرس حضور ندارند و تاریخ دیگری تعیین خواهد شد و جلسه به علت عدم حضور بازپرس برگزار نشد.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، مجددا به پرونده دسترسی نداریم»، گفت: «با توجه به عدم دسترسی وکلا به پرونده در دادسرا، نمی‌دانیم دستور دادگاه برای رفع نقص تحقیقات مربوط به کدام یک از اتهامات توماج صالحی است اما قانونا فقط زمانی پرونده از دادگاه به دادسرا بر می‌گردد که ایراد رفع نقص گرفته شده باشد.»

او درباره اتهامات توماج صالحی نیز بیان کرد: «در پرونده توماج صالحی ۵ اتهام وجود دارد. اولین اتهام، افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.  اتهام دوم ناظر به ماده ۵۰۰ قانون مجازات و تبلیغ علیه نظام است. اتهام سوم، همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات است. اتهام چهارم، موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات و مربوط به دعوت مردم به کشتار و اغتشاش است. اتهام آخر او هم، موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات و مربوط به توهین به رهبری است.»