روزنامه توسعه ایرانی نوشت: هفته گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور گلایه کرد که «علی‌رغم روی کار آمدن دولت سیزدهم، در کاهش استفاده از مدیران و مسئولین میانی دولت قبل و نیز تغییرات و جابه‌جایی‌ها، سرعتمان کند است و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.»
در جریان همین پاکسازی دولت از مدیران دولت قبل و جایگزینی با نیروهای به اصطلاح انقلابی، زمستان گذشته ابوالحسن فیروزآبادی و سعیدرضا عاملی، دبیران شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی جای خود را به محمدامین آقامیری و عبدالحسین خسروپناه دادند و به نظر می‌رسید حالا دیگر فقط مدیران میانی هستند که باید از صندلی‌های خود بلند شوند تا مردان ارزشی دولت جدید روی آن بنشینند.
اما هنوز یک مدیر ارشد امنیتی، کماکان از دولت قبل بر صندلی خود باقی مانده بود؛ علی شمخانی که نه تنها از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا همین دیروز، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بلکه برای هشت سال نیز در مسند وزیر دفاع محمد خاتمی ایفای نقش می‌کرد.
او با این سبقه از حضور در دو دولت اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، قطعا وصله ناجوری برای دولت ابراهیم رئیسی می‌نمود و از همین رو بود که ماه‌ها حاشیه و شایعه برکناری را پشت سر گذاشت تا اینکه دیروز بالاخره از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار رفت و جای خود را به علی‌اکبر احمدیان، فرمانده نظامی سپاه پاسداران داد.
مقدمه‌چینی هشت ماهه
رسانه‌های منتسب به سپاه پاسداران روز گذشته از سردار احمدیان به عنوان یک چهره صاحبنظر در حوزه شناوری و موشکی یاد کردند. همچنین نوشتند که «او به واسطه ریاست ۱۶ ساله بر مرکز راهبردی سپاه پاسداران، یکی از مشرف‌ترین چهره‌های کشور در مسائل امنیت ملی شناخته می‌شود.»
احمدیان از سال ۷۹ رئیس ستاد مشترک سپاه بوده و از سال ۸۶ نیز، سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه را در اختیار داشته است. نکته قابل توجه در مورد دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی اما این است که او شهریور پارسال، در کنار محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، کمال خرازی و محمد مخبر یکی از پنج عضوی بود که از سوی رهبر انقلاب به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شد. انتصابی که به زعم بسیاری حاکی از مقدمه‌چینی برای واگذاری ماموریت تازه به او در شورای عالی امنیت ملی بوده است.
رئیسی حق دارد بخواهد همه نهادها را یکدست کند
بدین ترتیب ابراهیم رئیسی، علی شمخانی را گرچه با تاخیر یک و نیم ساله، اما بالاخره از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشت. برخی با اشاره به اینکه تغییر در نهادی چون شورای عالی امنیت ملی با رأی و تایید رهبری صورت می‌گیرد، ماموریت شمخانی در مذاکرات میان ایران و عربستان را یادآوری کرده و معتقدند که تعلل در برکناری او برای به سرانجام رسیدن این مذاکرات بوده است.
همزمان بسیاری این تغییر را در امتداد سیاست حاکمیت یکدست تفسیر می‌کنند. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا در همین باره به انتخاب گفته است: «آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده نبود که زودتر این کار را انجام دهد. البته افرادی که کاندید شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود.»
او افزوده: «این حق طبیعی آقای رئیسی است که آدمی را در ابعاد خودش به شورای عالی منصوب کند و بخواهد تمامی نهادها را یکدست کند.»
حقیقت‌پور در گفت‌وگوی خود به فشار اطرافیان رئیسی برای برکناری شمخانی نیز اشاره کرده است. یکی از این اطرافیان احتمالا محمد مخبر است که اسفند گذشته، یعنی کمتر از سه ماه پیش مصوبه وزیران شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص برکناری علی شمخانی از عضویت موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند و معرفی علی زارعی به جای او را ابلاغ کرد.
در حصار فشارها و حاشیه‌ها
این فشارها اما فراتر از برکناری‌ها بود به نحوی که شمخانی را در یک سال و نیم آخر حضورش در شورای عالی امنیت ملی در محاصره اتهامات و رسوایی‌های بسیار گرفتار کرد.
او که هشت سال نسبتا بی‌حاشیه را در شورای عالی گذرانده بود، اکنون با وضعیتی مواجه می‌شد که یک روز باید پاسخ حضور پسر تاجرش با کالج و تیشرت سفید در دیدار با مقامات امارات را می‌داد و یک روز توضیحی برای ادکلن و پیراهنی که از یک جاسوس گرفته، دست و پا می‌کرد.
علیرضا اکبری که چندی پیش به اتهام جاسوسی اعدام شد، معاون شمخانی در دولت محمد خاتمی بود. اکبری در فایل صوتی که از او منتشر شده، می‌گوید اتهامش این بوده که «برای علی شمخانی عطر و پیراهن کادو برده است.»
معاون دیگر او، علیرضا عسگری نیز چهره نزدیک دیگری به شمخانی است که پرونده مبهمی دارد. دستگاه قضایی چند سال پیش از فردی به نام رضا عسگری گفت که بازنشسته هوافضای وزارت دفاع است و پس از پایان خدمتش، به سرویس سیا وصل شده است. اندکی بعد مشخص شد که او همان علیرضا عسگری، معاون شمخانی است.
دو جاسوس در حوالی علی شمخانی، او را آماج اتهامات بسیار کرد. گذشته از اینها، افشای توقیف کشتی «آدمیرال» متعلق به شرکت کشتیرانی پسران شمخانی، او را در مظان اتهامات تازه‌ای از جنس فساد اقتصادی و رانت قرار داد. به ویژه آنکه مدتی بعدتر تصویری از دیدار مقامات ایرانی و اماراتی منتشر شد که در آن پسر شمخانی با پوشش غیررسمی نیز در معیت پدر دیده می‌شد و ابعاد تازه‌ای به ماجراهای پسران شمخانی داد تا جایی که رسانه‌ها او و پسرانش را خانواده‌ای با ثروت افسانه‌ای خواندند. شمخانی اما پاسخ درباره تمامی این اتهامات را به زمانی دیگر واگذارد و پس از افشای خبر توقیف کشتی‌ای که گفته شد متعلق به شرکت کشتیرانی پسر اوست، در توئیتر خود نوشت: «برای التیام این زخم از جان و آبرو مایه می‌گذاریم. ناگفته‌ها بماند برای بعد.»
در نهایت شمخانی دیروز در حالی پس از ۱۰ سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی کناره گرفت که پرونده‌های جنجالی او کماکان نزد افکار عمومی باز است. از همین رو رفتنش با کنایه‌های بسیار همراه شد؛ از جمله حسین دهباشی در توئیترش نوشت: «تشریف که بردند، کشتی‌های آقازاده‌ها و حق‌السهم منطقه‌ی آزاد اروند و ویلای لواسان و غیره و غیره را هم جا گذاشتند؟ یا که نه! آن‌ها ارثِ پدری‌شان بود...»
رفاقت‌های نابخشودنی
اما مورد دیگری که او را مغضوب جریان تندرو کرد، عملکردش در جریان اعتراضات سال گذشته بود. جلسات او با اصلاح‌طلبان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و حتی نزدیکی او با محمد خاتمی نیز به زعم نزدیکان دولت، گناهی نابخشودنی بود.
حسین جلالی، نماینده مجلس در جریان اعتراضات پاییز پارسال، در نطق میان‌دستور خود با اشاره به روابط شمخانی و محمد خاتمی، بر شمخانی تاخت که چرا «روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع تصویرمانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می‌شود.»
او به صراحت گفت که «آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام زمان (عج) هم مقدم‌تر است. شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.»
این دست انتقادات به شمخانی که پرشمار هم بودند، حکایت روشنی بود از اینکه به باور طیف نزدیک به دولت و جریان تندرو، علی شمخانی، وصله ناجوری است که به حاکمیت یکدست فعلی نمی‌چسبد.
حتی با استناد به برخی فایل‌های صوتی منتشر شده، گفته شد که مقام رهبری نیز از عملکرد شورای عالی امنیت ملی در کنترل اعتراضات آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ گلایه دارند و این گلایه مشخصا به علی شمخانی بازمی‌گردد.
با تمام اینها، شمخانی دیروز حاکمیت یکدست را ترک کرد و احمدیان در حالی دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده گرفته که به باور بسیاری از سیاسیون و جامعه‌شناسان، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آلارم شکل‌گیری دوباره موج جدیدی از اعتراضات را می‌دهند، اعتراضاتی که آزمونی سخت برای مقام تازه امنیتی خواهد بود.
محبوبه ولی
- 21
- 2
