این روزها بار دیگر موضوع تغییر نظام حکومتی در عرصه عمومی مطرح شده است و برخلاف سال ٦٨ که اصلاح قانون اساسی انجام شد، این بار به لطف فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شخصیت‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی و اقشار مختلف پیرامون آن بحث و اظهارنظر می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل مخالفان نظام پارلمانی، فقدان ساختارهای اساسی متناسب با نظام پارلمانی مانند احزاب سیاسی نهادینه‌شده است. اما لازم است ابعاد دیگر این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد و به برخی پرسش‌های بنیادین دراین‌باره پاسخ داده شود.
نخست؛ دغدغه نوع نظام حکومتی وقتی معنادار است که پیش‌تر تکلیف نظام سیاسی با ماهیت رژیم سیاسی تا حدودی معلوم باشد. به هر حال انواع نظام‌های حکومتی اعم از ریاستی، پارلمانی و مختلط، اشکال متفاوت نظریه تفکیک قوا هستند و تفکیک قوا شرط ضروری نظام‌های مشروطه است.
همین‌جا تأکید می‌شود که مقصود از تفکیک قوا فقط ایجاد سه قوه نیست بلکه علاوه بر آن مقصود آن است که هریک از قوا نتوانند به‌تنهایی در حوزه صلاحیت خود تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر مهمترین بحث در طراحی نظام‌های حکومتی برقراری توازن میان دو مطلوب رقیب یعنی حقانیت دموکراتیک و کارآمدی است. اکنون طرفداران تغییر نظام حکومتی باید توضیح دهند چگونه می‌خواهند میان این دو مطلوب اغلب گاه متزاحم، توازن برقرار کنند؟
دوم؛ در انتخاب نوع نظام‌های حکومتی علاوه بر زمینه‌ها باید به پیامدها نیز توجه شود. موضوع صرفا به وجود یا فقدان زمینه‌ها ختم نمی‌شود و انتخاب نوع نظام حکومتی پیامدهایی نیز برای ساختارهای کلان دارد که گرچه ممکن است منظور نظر طراحان نظام حقوق اساسی نباشند ولی با انتخاب هرکدام از آنها خواه ناخواه به بار می‌آیند.
برای مثال انتخاب نوع نظام حکومتی می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش مشارکت سیاسی شود و در جایی که یک نظام سیاسی با بحران مشارکت سیاسی دست به گریبان است، این انتخاب می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.اکنون این پرسش مطرح است که زمینه‌ها و پیامدهای تغییر نظام حکومتی در ایران در کجا مورد بررسی قرار گرفته است؟
سوم؛ تغییر ساختارهای حقوق اساسی همچون دست‌بردن در بنیان‌ها و اساس یک بناست. همان‌طور که عقلای عالم بنیان‌ها را به هر بهانه‌ای دستخوش تغییر نمی‌کنند مگر اینکه دلیل و توجیه کافی و ضروری برای آن داشته باشند، ساختارهای حقوق اساسی را نیز نمی‌توان بدون دلیل و توجیه متقن دگرگون کرد. اکنون این پرسش مطرح است که کدام دلیل یا ضرورت تغییر نظام حکومتی فعلی را توجیه می‌کند؟
با بررسی مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ به نظر می‌رسد دلایل و توجیهات کافی برای حذف سمت نخست‌وزیری وجود نداشت. اکنون بجاست با توجه به این تجربه تاریخی بار دیگر از شتابزدگی پرهیز شود. لازم است پیشنهاددهندگان حذف سمت ریاست‌جمهوری و احیاي سمت نخست‌وزیری دلایل و توجيهات خود را ارائه کنند تا به اندازه کافی پیرامون موجه‌بودن آنها بحث شود. واضح است که چنین تغییری نیازمند ایجاد اجماع در میان مجموع نیروهای سیاسی است نه جمع قلیلی از نخبگان.
چهارم؛ مسئله انتخاب نظام‌های حکومتی فقط وجود یا نبود نخست‌وزیر یا رئيس‌جمهور نیست بلکه نوع نظام انتخاباتی، نوع نظام حزبی، آیین‌ها، عرف‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری درون هر یک از قوای مقننه و مجریه، نحوه شکل‌گیری کابینه و نسبت وزرا با بالاترین مقام اجرائی، جایگاه فراکسیون‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی درون پارلمان و نقش آنها در اعمال کارکردهای عمده پارلمان و نظایر آن نیز باید با یکدیگر سازگاری کافی داشته باشند. طرفداران تغییر نظام حکومتی آیا به سازگاری این اجزا و عناصر نیز اندیشيده‌اند؟ آیا آنها فقط درصدد حذف سمت ریاست‌جمهوری و ایجاد سمت نخست‌وزیری هستند یا به روابط این اجزا و عناصر نیز اندیشيده‌اند؟
پنجم؛ حرکت به سمت نظام پارلمانی در جایی میسر است که پارلمان قلب تپنده نظام سیاسی در یک جامعه سیاسی معین باشد. این به آن معناست که جایگاه پارلمان تأثیر مستقیم بر موقعیت نخست‌وزیر و کابینه دارد.
طرفداران نظام پارلمانی باید پاسخ دهند که آیا پارلمان در ایران در ساختار نظام سیاسی از چنین جایگاه بالقوه‌ای برخوردار است که به‌تنهایی بار تأمین حقانیت دموکراتیک نظام سیاسی را به دوش بکشد؟ با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد رژیم سیاسی ایران آیا اساسا می‌توان چنین جایگاهی را برای پارلمان در نظر گرفت؟
تغییر ساختارهای سیاسی در صورت بروز ضرورت، بسیار لازم و سودمند است اما اگر برای پاسخ به معضلات عاجل سیاسی باشد، بی‌تردید منجر به آسیب‌دیدن و سستی کل ساختار نظام سیاسی می‌شود. ضرورت تغییر ساختارهای یک نظام سیاسی بر اثر بحث و گفت‌وگوی کافی در عرصه عمومی و اجماع میان نیروهای سیاسی آشکار می‌شود و از این حیث به نظر می‌رسد انتخاب نوع نظام حکومتی هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
دکتر حسن وکیلیان
- 11
- 2
