پاسخ رئیس کانون وکلا به آیت الله یزدی درباره عضویت عضو زرتشتی شورای شهر

امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی در روزنامه ایران به نقد سخنان آیت الله یزدی در باره عضویت عضو زرتشتی شورای شهر پرداخته است.

وی نوشته است:آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روزگذشته در مصاحبه‌ای نظر این شورا درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را قانونی، شرعی و صحیح دانسته و در این رابطه گفته‌اند:  «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

ایشان همچنین گفته‌اند: «فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.»

درخصوص این موضعگیری می‌توان به چند مسأله اشاره کرد. اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده‌اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می‌شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می‌شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیت‌های شهر یزد اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود.

شورای محترم نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده است. در این خصوص باید گفت طبق اصل ۴ و اصول ۹۰ به بعد قانون اساسی، کلیات و جزئیات وظایف شورای نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می‌تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد.

در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند.