۵ ایراد فقهی و حقوقی به شورای‎نگهبان

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می‌رسد اظهار نظر شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد که ابتدا از سوی یکی از فقها مطرح شد و سپس به نظر کل شورای نگهبان تعمیم داده شد، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی دارای ایراد است. از نظر شکلی این سوال مطرح می‎شود که آیا شورای نگهبان می‌تواند بعد از طی مراحلی که در قانون اساسی تعیین شده، نظر دهد؟ و نکته مهمتر اینکه آیا این اجازه در مورد تطبیق قوانین قبل با موازین شرعی و قانونی هم صدق می کند یاخیر؟

در این رابطه یک اختلاف نظر میان حقوقدان ها وجود دارد. اگر بخواهیم اصل چهارم قانون اساسی را آنگونه که فقهای شورای نگهبان تفسیر می کنند، تفسیر کنیم، مستلزم آن است که برخی از اصول قانون اساسی نادیده گرفته شود.درحالی که ما اصل چهار قانون اساسی را باید به گونه ای تفسیر کنیم که سازگار با قانون اساسی باشد.

به عبارت دیگر همین‌که قانون اساسی ۱۰ روز را برای شورای نگهبان در نظر گرفته است تا اعلام نظر کند، موضوع مهمی است. اینکه این زمان تا ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است نمی تواند با اتکا به آئین نامه داخلی مجلس باشد چراکه در تفسیر قانون اساسی، نمی توان به قوانین عادی مراجعه کرد. اینجا ما می گوییم اگر ایرادی وجود دارد، از آئین نامه داخلی مجلس است. لذا باید این قانون را منطبق با قانون اساسی تنظیم کرد.

بنابراین اینکه قانون اساسی را بر اساس قانون داخلی تفسیر کنیم، بی وجه است و مبنای قانونی ندارد. لذا این یک خلط مبحث است که نباید به آن پرداخت.

نکته دیگر اینکه، اگر قرار باشد دایره شمول اصل ۴ قانون اساسی را از زمان، فراتر ببریم حتما باید از مکان هم فراتر ببریم. یعنی وقتی می گوییم شورای نگهبان حق دارد فراتر از زمان تصمیم بگیرد، باید بگوییم می تواند فراتر از مکان هم برود و بر اساس آن، همه معاهده ها، موافقت نامه ها و تصمیم های سازمان هایی مانند یونسکو، یونیسف، فائو، ایکائو و .... به موجب  قاعده نفی سبیل قابل اجرا نیست و لازم است از این سازمان‎ها خارج شویم!

بنابراین مشاهده می کنیم که این تفسیر از قانون اساسی نه منطق حقوقی دارد و نه منطق شرعی. بلکه سلیقه و ذوقیاتی است که به ذهن برخی آقایان آمده است. من تصور می کنم با این تفسیر و برخورد شورای نگهبان، ما حتما باید خودمان را در فضایی محصور کنیم که همه قدرت های دنیا به دنبال آن هستند و اساسا مشتاقانه می خواهند تاثیرات این کشور در عرصه بین الملل کاهش پیدا کند.

بنابر آنچه مد نظر شورای نگهبان است، اساسا نباید در دادگاه لاهه اقامه دعوی کنیم و تا کنون هر آنچه که به تصمیمات این دادگاه ها تن داده شده، برخلاف قانون و شرع بوده است. چرا که قضات دادگاه لاهه مسلمان نیستند و پذیرفتن حکم افراد غیر مسلمان برخلاف قاعده نفی سبیل است.

مسئله دیگری که باید به آن توجه می شد این است که  قواعد نفی سبیل مربوط به تکوین است نه تشریع. به این معنا که خداوند می فرماید"لن یجعل الله للکافرین علي المومنين سبيلا" این سبیل در تکوینیات است؛ یعنی آنکه خداوند به مسلمانان انقدر قدرت می دهد که کفار بر آنها حاکم نشود یعنی یک نگاه تکوینی و نه یک نگاه تشریعی.

مضاف برآنکه اگر این مصداق سبیل است، چرا در دوره قبل محل ایراد است؛ اینکه گفته می شود چون اعضای شورای نگهبان تغییر کرده نظر این شورا هم تغییر کرده است، قابل قبول نیست. چرا که شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است. اگر بنا باشد با تغییر اعضای این شورا، تفسیر آن نیز تغییر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود!

کافی است کمی به رفتارهای خود توجه کنیم؛ اگر این موضوع نسبت به یک مسلمانی در کشور دیگری رخ می داد ما شعارهای ضد استکباری‌مان گل نمی کرد؟ اما در این مورد، خودمان رفتار دیگر انجام می دهیم!

نکته آخر اینکه در این مورد اساسا بحث ولایت مطرح نیست؛ به عبارت دیگر آنچه در مورد نمایندگان، چه نمایندگان شورای شهر و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح است، مصداق وکالت است و نه ولایت؛ یعنی نمایندگان به وکالت از سوی مردم در پارلمان شهری یا ملی حضور پیدا می کنند.

محمدجواد فتحی