حق اعتراض و آزادي بيان، از موضوعاتي است كه رييس‌جمهور مجوز آن را براي افراد جامعه صادر كرده و بارها تاكيد كرده است كه مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در موضوعات مختلف به خصوص در مورد لايحه بودجه سال ۹۷ به مسئولان بيان كنند.اين در حالي است كه اين روزها به جاي اعتراض، شاهد اغتشاش و تخريب اموال‌عمومي هستيم.
به نظر مي‌رسد برخي مردم، راه ديگري را براي وصول مطالبات خود برگزيده‌اند . هرچند بارها گروه‌ها و افرادي كه به نوعي حقوق‌شان تضييع شده بود، در كمال احترام از دولت و مسئولان خواسته بودند تا آن‌ها را ياري دهنداما به دليل عدم رسيدگي به خواسته‌هاي‌شان، مجبور به تظاهرات شدند. بازنشستگان، مالباختگان موسسات مالي و افرادي كه سال‌ها در انتظار مسكن مهربوده‌اند، از جمله گروه‌هايي هستند كه در اين سال‌ها بارها شرايط و اوضاع خود را با تجمعات قانوني و مسالمت آميز به مسئولان گوشزد كرده اما پاسخ درست و روشني دريافت نكرده بودند. روحاني در حالي اعتراضات اخير مردم را فرصت مي‌داند نه تهديد كه در قوانين نيز تجمعات قانوني و مسالمت آميز ،جزيي از حقوق افراد برشمرده شده‌است اما اين روزها تجمعات از حالت قانوني خود خارج شده و وارد مسير ديگري شده است كه برخي نيز با سوءاستفاده از اين شرايط، در حال ماهي گرفتن از آب گل آلود هستند.
هرچند اگر مسئولان به تعهدات قانوني خود عمل مي‌كردند امروز شاهد برگزاري تجمعاتي نبوديم كه منجر به‌تخريب اموال دولتي شود اما اين‌روزها اعتراضات از شكل قانوني خود خارج شده و باعث برهم زدن نظم عمومي شده‌است. نبايد فراموش كنيم كه‌اين اغتشاشات، دشمنان ايران را به آرزوي چندين ساله خود نزديك‌تر كرده وآن‌ها خيالات شومي را در سر مي‌پرورانند. اين درحالي است كه اگر نحوه و شيوه قانوني تجمعات را به مردم گفته و همچنين عواقب و خطرات اين گونه برخوردها بيان شود، افراد راه‌هاي بهتر ديگري را براي اعتراضات قانوني و بحق خود برمي‌گزينند.اما شرايط قانوني براي برگزاري تجمعات قانوني چيست؟ تجمعات اخير مي‌تواند مصداق قانوني داشته باشد؟
در اين زمينه با محمد مهاجري، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومي به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
آقاي مهاجري، در چند روز اخير شاهديم كه مردم براي وصول برخي مطالبات خود، تجمعاتي را برگزار كردند. با توجه به قوانين ، ساز وكارهاي قانوني تشكيل تجمعات چگونه است؟
در نظام‌هاي سياسي كُنوني، برگزاري راهپيمايي و تجمعات يكي از مهم‌ترين مسائل جامعه مدني است كه مي‌تواند از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي و حتي مسائل مربوط به محيط زيست و ... قابل توجه باشد. در حقيقت مردمي كه در اجتماعي به نام كشور زندگي مي‌كنند، حق برگزاري راهپيمايي، تظاهرات و تجمعات را به صورت قانوني دارا هستندزيرا مشاركت جمعي مردم و مطالبات جمعي هم اثرگذاري بيشتري خواهد داشت و هم حاوي پيامي براي مخاطبان آن تجمعات است. موضوع تجمعات جزو مباحث حقوق بشري است كه امروزه در كشورهاي مختلف به عنوان حقي مهم شناسايي شده و مردم كشورهاي گوناگون متناسب با سازوكار موجود در قوانين اساسي يا داخلي، خودشان اقدام به برگزاري اين‌گونه تجمعات مي‌كنند.
در ايران نحوه تشكيل تجمعات چگونه است؟
كشورهاي مختلف در خصوص برگزاري راهپيمايي‌ها و تجمعات، دو رويكرد را اتخاذ كرده‌اند؛ رويكرد نخست، اطلاع پيشيني است و رويكرد ديگر، كسب مجوز پيشيني است. در صورت كلي نيز تجمعات به تجمعات عمومي و تجمعات خصوصي تبديل مي‌شوند. در نظام حقوقي ايران براي تجمعات خصوصي مانند مراسم ازدواج، تجمعات شركت‌ها و انجمن‌ها كه حالت عمومي ندارند و در اماكن خصوصي هستند، نياز به مجوز نيست اما بحث، تجمعات عمومي و راهپيمايي‌هاي عمومي است كه نياز به مجوز كميسيون احزاب دارد و درگذشته به موجب ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌‌هاي سياسي، صنفي، انجمن‌هاي اسلامي يااقليت‌هاي ديني‌مصوب ۱۳۶۰ بيان شده بود. البته اين قانون به موجب قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي سال ۹۵ به صورت كامل منسوخ شد و جالب اينكه در فصل سوم آيين‌نامه اجرايي اين قانون(مصوب سال ۶۰) از ماده ۲۸ تا ماده ۳۶ به موضوع تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها و سخنراني در ميادين و پارك‌هاي عمومي پرداخته بود كه با توجه به نسخ قانون سابق، آيين‌نامه اجرايي آن نيز از لحاظ حقوقي بي‌اثر خواهد بود.
قانون نحوه فعاليت احزاب نيز بيش از هر چيز به موضوع احزاب و گروه‌هاي سياسي پرداخته و به مساله راهپيمايي‌ها و تجمعات قانوني، توجه خاصي نكرده است؛ به هر حال بايد گفت به علت عدم وجود قانون مشخص و شفافي در خصوص راهپيمايي‌ها و عدم وجود سوابق خيلي واضح و روشن مشاهده مي‌كنيم كه در مقاطع گوناگون براي تجمعات،مجوز كسب نمي‌شود و سازوكار پيش‌بيني‌شده‌اي به موجب قانون جديد وجود ندارد.
قانون اساسي چه نگاهي به تجمعات و راهپيمايي‌ها دارد؟
اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موضوع راهپيمايي‌ها و تجمعات قانوني پرداخته و در اين اصل قيد شده‌است كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مباني اسلام، آزاد است؛بنابراين به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي اصل بر آزادي است و مانند موضوع آزادي بيان كه محدوديت‌هايي نيز دارد، موضوع تجمعات نيز داراي محدوديت‌هايي است كه در اصل ۲۷ شرط اوليه، عدم حمل سلاح است كه با توجه به اطلاق اين عبارت بايد گفت منظور از سلاح، هر گونه سلاح گرم و سرد است. همچنين شرط ديگر، عدم اخلال به مباني اسلام است كه مباني اسلام به صورت عمده به اصول اعتقادي و اصول ديني مسلمانان تفسير مي‌شود. علاوه بر اين اصل۸قانون اساسي نيز به مساله امر به معروف‌و نهي از منكر توجه كرده است و ملت ايران نه تنها حق امر به معروف و نهي از منكر را نسبت به تمام مقامات عالي دارند، بلكه به موجب قانون اساسي چنين‌وظيفه‌اي بر عهده مردم قرار گرفته است.
به نظر شما دليل اينكه تجمعات در ايران از چارچوب اصلي خود خارج شده و به سمت اغتشاش و تخريب اموال عمومي مي‌رود، چيست؟
به نظر من اصل و اساس اين موضوع به عدم وجود قانون جامع براي تجمعات و راهپيمايي‌ها بازمي‌گردد. موضوع راهپيمايي‌ها و تجمعات، مساله‌اي متفاوت از قانون احزاب است كه سال ۶۰ به صورت اشتباه در آن قانون( قانون احزاب) گنجانده و تصويب شد. موضوع راهپيمايي و تجمعات تنها نبايداز طريق احزاب انجام شود، بلكه تمامي گروه‌ها و مردم نيز مي‌توانند با هماهنگي‌هاي جمعي و تعيين نماينده اقدام به چنين امري كنند؛ در حالي كه در وضعيت فعلي كه مقررات جديد مشخص و مدوني وجود ندارد، به خوبي نشان از عدم كاركرد مناسب كميسيون ماده ۱۰قانون نحوه فعاليت احزاب زير نظر وزارت كشور دارد. وقتي همه مردم بدانند كه براي تشكيل تجمعات و راهپيمايي‌ها بايد به صورت سامانه‌اي يا حضوري به نهاد مشخصي مراجعه كنند و آن نهاد نيز نظام تصميم‌گيري مشخصي دارد و فقط محدوديت‌هاي مندرج در قانون اساسي را لحاظ مي‌كند، مي‌توان شاهد راهپيمايي‌هاي قانوني بود. اما در ايران به دليل عدم چنين سازوكاري، تجمعات و راهپيمايي‌ها خيلي زود از موضوع اصلي خود منحرف مي‌شوند و به سمت سياسي‌شدن و اغتشاش مي‌روند.
وقتي پليس برگزاركنندگان راهپيمايي را بشناسد و مطلع باشد كه مسير راهپيمايي از كجا تا كجا خواهد بود، هم امكان تامين امنيت تجمع‌كنندگان را خواهد داشت و هم برقراري نظم و امنيت جامعه را تامين خواهد كرد. در حوادث چند روز اخير، به راحتي تجمعات از موضوع دغدغه‌هاي اقتصادي مردم در كمترين زمان ممكن به بر هم زدن نظم و امنيت عمومي و تخريب اموال عمومي كشيده شد كه نشان از عدم وجود سازوكار مشخص قانوني براي هم برگزاري اجتماعات و هم برقراري امنيت جامعه دارد. اين در حالي است كه در برخي كشورهاي پيشرفته تعداد تجمعات قانوني به بيش از ۵۰۰ مورد در طول سال مي‌رسد و تنها در تعداد اندكي از آن‌ها شاهد غيرعادي شدن شرايط و سياسي‌شدن تجمعات هستيم.
چگونه مي‌توان راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز را از آشوبگري و اغتشاشات تفكيك كرد؟
اگر سازوكار برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها مشخص باشد و پليس نيز در جريان مكان و زمان دقيق تجمعات باشد، شايد هرگز تجمعات تبديل به اغتشاش و به دنبال آن نيز تخريب اموال عمومي نشود زيرا در صورت خارج شدن آن از چارچوب اصلي مسئولان برگزاركننده تجمعات بايد پاسخگو باشند و در اين زمينه مسئوليت دارند. وقتي مسئولان برگزاري، تعهد به عدم حمل سلاح و همچنين تعهد به حفظ نظم و امنيت مي‌دهند، معني آن برقراري يك تجمع مسالمت‌آميزبوده كه در همه كشورها رايج است. اين در حالي است كه آتش‌‌زدن و تخريب اموال عمومي و برهم زدن نظم عمومي نمي‌تواند يك تجمع قانوني تلقي شود. مرز ميان راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز و تجمعات اغتشاشي، حفظ نظم و امنيت عمومي است. همچنين همان‌گونه كه اشاره كردم، تجمعاتي كه منجر به تخريب اموال عمومي مي‌شوند، به هيچ وجه تحت عنوان تجمعات مسالمت‌آميز قرار نمي‌گيرند زيرا نمي‌توان در قالب تجمعات به مقدسات ديني اديان توهين كرد يا كتب ديني پيروان يك دين را به آتش كشاندو به قوميت‌ها يا اقليت‌هاي خاص توهين كرد.
تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، افراد براي تجمعات روزهاي اخير، مجوز خاصي نداشته و به راحتي قصد بر هم زدن نظم عمومي و تخريب و آتش زدن اموال عمومي را داشتند. به نظر مي‌رسد كه چنين تجمعاتي بايد توسط دولت جلوگيري شود و البته آن سوي ماجرا نيز لازم است نظم مشخصي به تجمعات قانوني داده شود. در عمل كنترل تجمعات، امر بسيار سخت و دشواري است و نيروهاي امنيتي نيز براي كنترل اين مساله كار پيچيده و سختي دارند. دشمنان ملت ايران، در اين مواقع به دنبال گرفتن ماهي از آب گِل آلود و رسيدن به اهداف خود هستندو البته دوباره تاكيد مي‌كنم، راه اصلي جلوگيري از اين چنين اقداماتي، نظم‌دهي و مشخص كردن سازوكار دقيق و شفافي براي تجمعات قانوني است و به هيچ‌وجه نمي‌توان ممنوعيت كلي برگزاري تجمعات را، راهكاري براي حل و فصل اين موضوعات دانست.
با توجه به آنچه مطرح شد، سازوكار قانوني براي مطرح كردن مطالبات مردم ، تصويب قانوني است كه با استفاده از آن و با برگزاري تجمعات قانوني، مردم بتوانند خواسته‌هاي خود را به گوش مسئولان برسانند.
موضوع راهپيمايي‌ها و تجمعات، يك مساله عادي است كه با ساماندهي دقيق و نظم مي‌توان بهتر به اهداف مدنظر رسيد و در حال حاضر نيز با سوق دادن جامعه به سمت آرامش و برقراري نظم، مي‌توان اهداف يادشده را پيگيري كرد. دولت و مسئولان با اعلام عمومي نحوه اخذ مجوز و ايجاد شفافيت و تلاش براي برقراري نظم، مي‌توانند در پايان دادن به وضعيت موجود كمك كنند و همچنين در بلندمدت نيز مي‌توان قانوني به‌عنوان قانون تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها تصويب و تمامي شرايط قانوني را در آن مشخص كرد.
- 15
- 5
