اعتراض حق هر فردی است و نمی‌توان منکر آن شد اما برای این حق چارچوب‌های قانونی تدوین شده است. یعنی پذیرفته نیست برخی با ادعای حق‌طلبی و اعتراض به مشکلات به خیابان‌ها بیایند و با شعارهایی منافع ملی را خدشه‌دار کنند. اعتراضی پذیرفته شده است که با توجه به رعایت موازین قانونی باشد چرا که بدخواهان کشور منتظر آن هستند تا از اعتراضات به حق جامعه به برنامه‌ریزی برای تضعیف ارکان کشور بپردازند که این مقوله از سوی همگان محکوم است.
اصلاح‌طلبان که بسیاری از آنها در مسیر تحقق پیروزی انقلاب نقش بسزایی داشتند بسیار تاکید دارند که اعتراضات باید مسالمتآمیز و دور از خشونت باشد. این طیف سیاسی گفت‌وگو و مذاکره را بهترین راهکار حل مشکلات می‌دانند. محسن آرمین، محسن امین زاده، مصطفی تاجزاده، رضا تهرانی، حمید جلایی پور، سعید حجاریان، محمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدا... رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض‌ا... عرب سرخی، علیرضا علوی‌تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی‌پور از اصلاح‌طلبان مطرح کشورمان در بیانیه‌ای درخصوص اعتراض‌های اخیر در کشور با بیان اینکه «در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمتآمیز آزاد شوند»، تاکید کردند: برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد.
تفاهم و توافق
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: «اتفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می‌شد به صواب نزدیک‌تر بود. به‌ویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسئولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند.» در ادامه آمده است: ۱- مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند.
البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متاسفانه پاسخ سنجیده و بموقعی به رفتار مدنی مردم داده نشد. ۲- متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، مستمرا یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشد.
امیدواریم که این رویداد موجب تأمل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران شود. ۳- از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع کشور و جامعه می‌دانیم. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند.
حل مشکلات اقتصادی
۴- هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمد شدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نارضایتی‌ها دست یافت. ۵- در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفا بازی باخت-باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات بحق می‌شود. طبعا مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.
۶- این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید به رغم سوءاستفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. ۷-دخالت‌های آمریکا و به ویژه رئیس‌جمهوری خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور ایران به شدت محکوم می‌کنیم. ۸-در پایان یادآور می‌شویم که نارضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های بحق پاسخ مناسب داده نشود این گونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد. از همه مسئولان کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمتآمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند.
دانشجویان بازداشتی
همچنین در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر، خبر داده شد که تعدادی از دانشجویان در میان بازداشت‌شدگان هستند که ظاهرا هنوز آزاد نشده‌اند. در همین راستا مجلس درصدد یافتن راهکارهایی برای بررسی موضوع است ازجمله اینکه کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی با همکاری ۳ فراکسیون تشکیل شد. دیروز رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از بازداشت حدود ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه در ناآرامی‌های هفته اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر بیشتر این دانشجویان با کمک وزارت علوم و پیگیری‌های صورت گرفته، آزاد شده‌اند. حسین سلیمی با بیان این مطلب که از میان ۱۵ نفر، ۳ نفر که ۲ آقا و یک خانم هستند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند، اظهار داشت: «امیدواریم که در چند روز آینده این سه نفر نیز آزاد شوند، اما درباره آزادی این سه نفر مطمئن نیستیم.» مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز گفت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که هشت نفر از دانشجویان شیراز در بازداشت هستند که اسامی شش نفر از آنها برای ما مشخص است.»
ارزش‌ها و چهارچوب‌های نظام
یک نماینده مجلس با اشاره به بازداشت تعدادی از دانشجویان درپی ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اخیر اعلام کرد: بنابر آمار و اطلاعاتی که در پی رایزنی با مسئولان وزارت علوم به‌دست آمده، بسیاری از بازداشت‌شدگان اساسا هیچ فعالیتی در اعتراض‌ها نداشته و اکثریت قریب به اتفاق آنها، خارج از محیط‌های دانشگاهی و تعدادی نیز در مقابل در منزلشان بازداشت شده‌اند. محمود صادقی با اشاره به بازداشت تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران گفت: بنابر آماری که در اختیار داریم، حداقل ۵۸ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران بازداشت شده‌اند و نکته عجیب این است که بسیاری از آنها اساسا فعالیت سیاسی نمی‌کنند و به‌عنوان مثال یکی از بازداشتی‌ها دبیر اتحادیه یکی از انجمن‌های علمی یک دانشگاه در تهران است، حال آنکه دانشجویان عضو انجمن‌های علمی عموما فعالیت سیاسی ندارند.
صادقی با اشاره به فعالیت و پیگیری وزارت علوم ازطریق شخص وزیر، معاونت فرهنگی، معاونت دانشجویی و مدیرکل حراست وزارتخانه برای آزادی این دانشجویان تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۹۰ دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که از این تعداد، چند نفر آزاد شده‌اند اما آمار دقیقی در رابطه با تعداد دانشجویان آزادشده در دست نیست. نکته نگران‌کننده دیگر این است که برخی از دانشجویانی که آزاد شده‌اند، با اخذ قرار تامین کیفری آزاد شده‌اند و با این حساب، افرادی که به نظر می‌رسد مرتکب تخلف خاصی نیز نشده باشند، با سابقه کیفری روبه‌رو می‌شوند. صادقی با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت علوم برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده، خواستار فعالیت بیشتر مسئولان در این راستا شد.
کمیته پیگیری
مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران از آزادی تعدادی از دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه طی تجمعات اخیر خبر داد و گفت: کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران تشکیل شده است. تلاش ما در دانشگاه این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانیم با همکاری مسئولان ذی‌ربط شرایط بازگشت سایر دانشجویان بازداشتی به دانشگاه و خانواده‌های آنها را فراهم کنیم.
- 17
- 5
