یکی از مراحلی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در هر دوره اتخاباتی باید از آن عبور کنند، شورای نگهبان است. این اتفاق در این سال‌ها همواره با انتقادهای بسیاری مواجه بوده است، چراکه به زعم بسیاری نظارت استصوابی شورای نگهبان از وجاهت قانونی برخوردار نیست و بیشتر در چارچوب اعمال نظر شخصی قرار دارد. با وجود چنین شرایطی، سخنگوی شوای نگهبان خبر از محدودیت‌های جدید نامزدهای رایست جمهوری داد، این خبر حاکی از آن است که شورای نگهبان به رغم اعتراض‌ها دایره ورود نامزدها را تنگ‌تر هم خواهند کرد.
اعمال محدودیت‌های بیشتر
از اولین دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات سال ۹۶ بسیاری از افرادی که در انتخابات نام نویسی کرده اند، همواره رد صلاحیت شده اند. در این بازه زمانی ۴۰ ساله شاید بتوان از اولین انتخابات کشور به عنوان انتخاباتی که کم ترین رد صلاحیت را داشته است، یاد کرد، چراکه شورای نگهبان در آن زمانی دخالتی در این حوزه نداشت. در حقیقت دومین انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ای بود که با حضور شورای نگهبان برگزار شد. با این وجود در سومین انتخابات ریاست جمهوری چهره ای همچون ابراهیم یزدی که نماینده وقت مجلس شورای اسلامی بود، به چشم می‌خورد. این روند ادامه یافت و همچنان میزان افرادی که از سوی شورای نگهبان کنار گذاشته می‌شدند، بیشتر می‌شد.
اما انتخابات ۸۴ به دلیل رد صلاحیت برخی چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان بسیار خبرساز شد. در انتخابات سال ۹۲ رد صلاحیت شخصی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌جمهوری اسبق رخ داد. در حقیقت رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در این دوره تا مدتی توانست اخبار دیگر این انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد. با این اتفاق دیگر رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات۹۶ و بسیاری از چهره‌های سیاسی جای تعجبی نداشت.
یکی دیگر از ویژگی های دیگر رد صلاحیت شوای نگهبان را می‌توان غیر قابل پیش بینی بودن آن دانست که در هر دوره انتخاباتی توانسته اند، دامنه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای خود را گسترده‌تر کنند. با وجود تمام این اتتقادات چندی پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ضوابط جدید این نهاد صحبت کرد. وی در این گفت‌وگو عنوان کرد: «داوطلب کاندیداتوری ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را هم معرفی کند، در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعاً نمی‌توانند در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحب‌نظر باشند، ولی اگر تعدادی از کسانی که در این حوزه‌ها کار کرده‌اند وی را قبول داشته باشند و بتوانند که با داوطلب کار کنند قرینه‌ای برای مدبر بودن داوطلب مذکور است.»
وی در ادامه افزود:«در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعاً نمی‌توانند در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحب‌نظر باشند، ولی اگر تعدادی از کسانی که در این حوزه‌ها کار کرده‌اند وی را قبول داشته باشند و بتوانند که با داوطلب کار کنند قرینه‌ای برای مدبر بودن داوطلب مذکور است. به علاوه در قانون جدید پیش‌بینی کرده‌ایم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های خود را ارائه دهند که معلوم شود آیا فرد منتخب پس از پیروزی در انتخابات می‌خواهد از صفر شروع کند و یا ایده‌های برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد؟»
این مسئله وجاهت قانونی ندارد
با این اوصاف، می‌توان چنین تفسیر کرد که این مصاحبه و اعمال قوانین جدید در راستای تنگ کردن حلقه اشخاص و جریان‌های سیاسی فعال در بدنه حاکمیت رخ داده است و این اتفاق نشان دهنده بی توجهی نسبت به انتقاداتی است که نسبت به این روند وجود دارد. در این میان لازم به یادآوری است که رد صلاحیت‌هایی که تا به امروز در خصوص اصلاح‌طلبان اعمال شده است، نسبت به سایرین بسیار بیشتر بوده است و همین مسئله دغدغه‌های بسیاری برای آینده سیاسی این گروه به وجود می‌آورد. با وجود اینکه پیشنهاداتی در رابطه با شکل‌گیری گفت‌وگو میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مطرح شد اما با توجه به محدودیت‌های جدید هیچ کس به این اتفاق هم امیدوار نیست.
در همین خصوص نعمت احمدی در گفت‌وگو با ابتکار عنوان کرد: «معاونان ریاست جمهوری نیازمند تایید مجلس هستند اما تا به امروز در خصوص تایید صلاحیت مشاوران ریاست جمهوری مطلبی گفته نشده بود، چراکه این سمت جایگاه سازمانی ندارد. در حقیقت،مراحل ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روند ساده‌ای دارد و پروند فرد پس از نام نویسی در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و دیگر صحبت از معرفی مشاور در آن مرحله نبوده است.»
وی تصریح کرد: «مشاوری که سمت ثابتی محسوب نمی‌شود تا جایگاه و موقعیت وی تایید شده باشد، یک رئیس جمهوری می‌تواند در هر زمینه‌ای برای خود مشاور انتخاب کند، این فرد می تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اقوام، محیط زیست و... برای خود مشاوری را انتخاب کند. بنابراین چندان منطقی نیست که نامزدی در مرحله تایید صلاحیت چند مشاور را برای خود انتخاب کند، حال شاید رئیس جمهوری در طی ۴ سال صد مشاور داشته باشد شورای نگهبان چه می‌خواهد، بکند؟» وی با اشاره به قانون اساسی عنوان کرد: « این مسئله اصلا وجاهت قانونی ندارد، چنین سمتی اصلا در ساختار قانونی تعریف نشده است. ای کاش آقای کدخدایی که به عنوان یک حقوقدان عضو شورای نگهبان هستند، ماده قانون اساسی و استناد قانونی را هم به صورت دقیق بیان می‌کرد.»
حذف جریان های سیاسی
در این میان لازم به یادآوری است که یکی از دلایلی که ما در بسیاری از حوزه‌های مدیریتی به بن بست رسیده ایم ناشی از نظارت شورای نگهبان است که با نظارت استصوابی از ورود افراد کارآمد جلوگیری می کند. احمدی در رابطه با این مسئله گفت: «اگر به خاطر داشته باشید، درست زمانی که آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، فقهای شورای نگهبان عضو این مجمع هستند و در حقیقت بخشی از شورای نگهبان زیردست رئیس مجمع بودند، با این وجود همانطور که همه به خاطر داریم آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند. از طرف دیگر، آقای احمدی نژاد دو دوره رئیس جمهور بود و رد صلاحیت شد.»
وی در ادامه افزود: «در حقیقت، شورای نگهبان از آن شانیتی که قانون اساسی برایش در نظر گرفته بود، پایین آمده است و بسیاری از ناملایمات سیاسی هم که در این روزها مشاهده می‌شود، ناشی از همین نحوه نظارت شورای نگهبان است، این افراد به دلیل عدم قانونمندی و بی مرزی با این مسئله مواجه شده است.» این حقوقدان تصریح کرد: «پیامد این اتفاق، در نهایت این است که جریان‌ها و نگاه‌های مختلف سیاسی را نابود و حتی از بین می‌برد. شورای نگهبان در مسیری حرکت می‌کند که اجازه نمی‌دهد که صداهایی که به نظرش مخالف هستند، در انتخابات شرکت کنند. به عنوان مثال همان رد صلاحیت آقای هاشمی در راستای این نگرش بود. اگر هاشمی رفسنجانی صلاحیت نداشت، پس چگونه رئیس مجمع تشخصی مصلحت نظام بود؟»
سابق بر این، آیت‌الله جنتی در پاسخ به منقتدان اعلام کرد که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این به تنهایی به نظارت استصوابی وجه قانونی می‌دهد. احمدی در این خصوص گفت: «درست است که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما نگفته‌اند که این قانون تابع نظر این افراد است. شورای نگهبان باید با تکیه بر قانون اساسی قدم بردارند و نه اینکه قانون اساسی را تابع نظر خود تفسیر باشد. چگونه است که فردی دو دوره برای ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس حضور دارد اما درنهایت توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می‌شود، این کاملا نشان می‌دهد اعمال نظر شخصی وجود دارد.»
زهره احدی
- 16
- 3
