سعيد مرتضوي در دفاع از خود بيانيه‌اي نوشت و از رييس دستگاه قضا استمداد طلبيد
به گذشته‌ام« افتخار مي‌كنم». اين را سعيد مرتضوي مي‌گويد و با همين يك جمله خون به‌دل خانوادههاي شاكيان كهريزك و هر كسي كه زماني گذرش به او افتاده، مي‌كند. او اصرار دارد كه نه قتل عمدي در كار بوده، نه معاونت و مباشرتي.
كهريزك همان جايي است كه «محسن روح‌الاميني»، «محمد كامراني» و «امير جوادي‌فر» از آن بازنگشتند. همان‌جايي كه كار قاضي جوان مورد حمايت رييس دولت دهم را ساخت و او را درگير پرونده‌اي پر پيچ و خم كرد. بد اقبالي مرتضوي اين بود كه خانواده روح‌الاميني قصد كوتاه آمدن نداشتند و سرنخ را چنان محكم گرفتند كه كار به صدور حكم حبس برسد.
دو سال حبس براي «معاونت در قتل»؛ مرتضوي اما به حكمش معترض است و براي همين هم دست به قلم شده و در جوابيه‌اي نوشته است: «پيرامون شكايت جديد و اخيرالذكر آقاي عبدالحسين روح‌الاميني كه بازپرس شعبه ١٥ دادسراي كاركنان دولت درخصوص آن قرار مجرميت صادر و به همين نحوه كيفرخواست تنظيم شده به دليل عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين نيروي انتظامي در آن محل و به عنوان ترك فعل فرضي كه موجب تسهيل در وقوع قتل مرحوم روح‌الاميني شده است،
اتهام معاونت در قتل عمد به اين‌جانب منتسب نموده‌اند. درحالي كه به موجب مسلمات فقه نوراني اسلام و موازين شرعي ترك فعل خصوصا به نحو مذكور به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند از مصاديق معاونت در قتل باشد. حال آنكه چنين ترك فعلي نيز ثابت نبوده و بازداشتگاه كهريزك خارج از حوزه قضايي تهران بوده و هيچ حق و تكليفي درخصوص نظارت بر بازداشتگاه مذكور خارج از حوزه قضايي، متوجه دادستاني تهران نبوده است.»
مرتضوي با تاكيد بر اينكه «وحدت قصد و نيت كه اساس و شرط ضروري و بلافصل توجه اتهام معاونت است، به لحاظ حكم قطعي كه پيرامون مباشرين در دادگاه نظامي صادر گرديده و آنها را بدون قصد و نيت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده» نوشته است: «اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نيست. بنا به مراتب فوق اميدوارم اقدامات غيرقانوني، موجب تضييع حق اعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري و سلب فرصت دسترسي به دلايل و مدارك و منابع جهت تنظيم لايحه‌اي مدلل و مستند نگردد.»
و اما ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري؛ به موجب اين ماده قانوني اگر رييس قوه قضاييه حكم صادر شده را خلاف شرع تشخيص دهد كار به اعاده دادرسي مي‌كشد. مرتضوي به اين اعاده دادرسي اميد بسته است.
مروري بر خاطرات تلخ
آنچه در كهريزك گذشت از خاطر نرفته است اما صدور حكم حبس براي مرتضوي و دفاع وي از عملكردش بهانه‌اي است براي مرور دوباره آن. اولين گزارش‌هايي كه از كهريزك نوشته شد، با واكنش مقام معظم رهبري همراه بود و موجب تعطيلي آن و شروع بررسي‌ها شد. زندانيان به محل مناسب منتقل شدند و كميته‌اي متشكل از نمايندگان سه قوه (مجريه، مقننه و قضاييه) در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شد.
رهبر انقلاب خواستار رسيدگي به موضوع و برخورد با عاملان و مسببان شدند و به همين جهت مجلس هشتم رسيدگي به مساله را به عهده گرفت. از يك سو مجلسي‌ها گزارش خود را آماده و در صحن علني قرائت كردند و از سوي ديگر هيات نظارت و بازرسي حقوق شهروندي دادگستري تهران به تهيه گزارش پرداخت. دادسراي نظامي نيز بعد از تشكيل پرونده، بازرسي كل ناجا را مامور تحقيق كرد. دادگاه اول نظامي بود و در ١٨ اسفند ٨٨ مسوولان و ماموران انتظامي را فراخواند. خانوادههاي كشته‌شدگان خواستار قصاص بودند و دادگاه نيز رفتار برخي ماموران را مصداق قتل عمد تشخيص داد. دو نفر از متهمان به اعدام و ديگران به حبس محكوم شدند.
حدود هفت ماه بعد يعني در مهر ٨٩ و با گذشت خانواده‌ها از حق خود، متهمان بالاي‌دار نرفتند. ديگر نوبت مقامات قضايي مرتبط با پرونده كهريزك رسيده بود و حرف از اتهاماتي همچون «معاونت در قتل»، «مشاركت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع» بود. دادگاه دوم هم تشكيل و به اين ترتيب، پرونده سه‌هزار و ٥٠٠ صفحه‌اي در ١٧ جلد از ٨ اسفند ٩١ تا ١ خرداد ٩٢ طي يازده جلسه بررسي شد. در پايان بررسي‌هاي غيرعلني (آبان ٩٣) سعيد مرتضوي به «انفصال دايم از احراز شغل قضا، انفصال از مشاغل دولتي به مدت پنج سال، تبرئه از اتهام معاونت در قتل براساسشكايت دو خانواده كامراني و جوادي‌فر و ٢٠٠ هزار تومان جريمه بابت گزارش خلاف واقع» محكوم شد.
در ادامه بررسي‌ها كار به دادگاه تجديد نظر رسيد و او از اتهام «تنظيم گزارش خلاف و معاونت در قتل» تبرئه شد. خانوادههاي جوادي‌فر و كامراني راضي شدند كه شكايت نكنند اما خانواده روح‌الاميني كوتاه نيامدند و به پيگيري‌هاي خود ادامه داد. قاضي مدير خراساني كه رسيدگي به پرونده كهريزك را به عهده داشته است، چندي قبل در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در اين باره گفته بود:
«درباره رضايت اولياي دم مرحوم جوادي‌فر من شنيدم و از جوادي‌فر سوال نكردم اما احساس خودم اين بود كه اين رضايت از قبل گرفته شده بود و بعدا در جريان محاكمه ارايه شد. اين برداشت شخصي من است. جوادي‌فر كسي بود كه بارها در جريان دادگاه از حال مي‌رفت و مجبور مي‌شديم اورژانس خبر كنيم. از نحوه نگارش رضايت اين‌طور دستگيرم شد كه اين رضايت بايد قبلا تنظيم شده باشد. پشيمان بود. احساس مي‌كردم پشيماني باعث مي‌شد حالش بد شود.»
از ادعا تا افتخار
خانواده روح‌الاميني جور دو خانواده ديگر را نيز كشيد؛ از نيامدن‌هاي مكرر مرتضوي به دادگاه تجديد نظر با توجيه كمردرد و نرسيدنابلاغيه دلسرد نشدند و پيگيري‌هاي خود را ادامه دادند.
آخرين واخواهي آنها در شهريور سال گذشته، مرتضوي را به عذرخواهي واداشت. او در نامه‌اي به رييس دادگاه و هيات قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران از خانوادههاي جان‌باختگان كهريزك عذرخواهي كرد اما آصفه كامراني، خواهر مرحوم محمد كامراني اين عذرخواهي را نپذيرفت و گفت: «اينها همه شعارهاي پنج روز كهريزك است. كابوس كهريزك تمام شدني نيست و لكه ننگش هم پاك نمي‌شود؛ حتي با عذرخواهي شما آقاي مرتضوي، آن هم بعد از هفت سال. اصلا عذرخواهي براي چه؟»
روح‌الاميني‌ها نيز با عذرخواهي راضي نشدند و پيگيري پرونده را رها نكردند. حكم اوليه ٥ سال حبس بود اما با تخيف دادگاه تجديدنظر، مرتضوي به دو سال حبس محكوم شد. همين پنج روز قبل ميرمجيدطاهري وكيل خانواده روح‌الاميني خبر داد كه «از اجراي احكام پيگيري كردم به من گفتند كه حكم جلب سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران براي اجراي محكوميت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.»
او گفته بود كه «حكم صادره زمان زيادي است كه ابلاغ شده و پرونده مرتضوي در بخش كهريزك به شعبه ٢ اجراي احكام ناحيه ٢٨ دادسراي كاركنان دولت رفته است تا اجرا شود» مرتضوي اما گفته است «تابه‌حال از طرف اجراي احكام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احكام و آيين دادرسي عمل شده است.»
مرتضوي نه تنها دريافت احضار يا دعوت از سوي اجراي احكام را انكار كرده بلكه در مقام شاكي نامه نوشته است. او در دومين بند از نامه خود نوشته است« اين‌جانب افتخار مي‌نمايم كه سال‌هاي متمادي در پرخطرترين سنگرهاي قوه قضاييه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضاييه، به عنوان مدير نمونه كشوري در كسوت دادستاني تهران شناخته شدم و همواره پايبند به قانون و مقررات كشور بوده و ان‌شاءالله اميدوارم بر همين مدار باقي بمانم.»
- 14
- 1
