خبرگزاري فارس روز گذشته در خبري با قيد «اختصاصي»، متن گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از وضعيت «دوتابعيتي‌ها» را منتشر كرد؛ خبري كه با جنجال رسانه‌اي فراوان از مدت‌ها پيش از سوي نمايندگان و رسانه‌هاي اصولگرا تزيين شده بود و نحوه انتشار گزارش اين تفحص پس از ماه‌ها جوسازي رسانه‌اي، همچنان در همان راستا، اين انتظار را براي مخاطب ايجاد مي‌كرد كه قرار است با اسنادي از خيانتي بي‌سابقه ازسوي مسوولان بلندپايه نظام روبه‌رو شود و بالاخره مشخص شود اين همه مخالف‌خواني اصولگرايان درمورد برجام و توافق هسته‌اي به چه پشتوانه‌اي بوده است. فارس تيتر نخست صفحه مجلس خود را به انتشار اين گزارش اختصاص داد و با انتشار تصويري گرافيكي، اين‌طور نمايش داد كه گويا از «خيانتي نابخشودني» پرده‌برداري مي‌شود.
جواد كريمي‌قدوسي، نماينده اصولگراي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه ازجمله طراحان اصلي اين طرح تفحص بوده و طي ماه‌هاي گذشته مكرر در‌اين‌باره اظهارنظر كرده و بعضا مقامات دولتي را به افشاگري تهديد كرده و خواسته بود پيش از آنكه كوس رسوايي‌شان از بام بيفتد، خود به خيانت‌شان به ملت اعتراف كنند و سرافكنده به مام ميهن بازگردند، ابتداي بهمن‌ماه سال گذشته به همين خبرگزاري فارس گفته بود كه بنا بر تفحص صورت‌گرفته و گزارش اين تفحص كه در جلسه وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز قرائت شده است، تعداد مديران دوتابعيتي كشور بيش از ١٠٠ نفر است و جالب‌تر آنكه در بخشي از گزارش منتشرشده روزگذشته تاكيد شده كه بنا بر استعلامات صورت گرفته در حداقل ١٩ حوزه، ٢١٠ مورد دوتابعيتي در ٢ سال گذشته كشف شده است.
با اين همه، در متن مفصل منتشرشده در فارس و چند خبرگزاري ديگر آمده، اشاره به اين چندصد‌نام نشده و به‌جاي آن به اسامي ١٣ نفر اشاره شده و آنها را جاسوس يا مدير دوتابعيتي خطاب كرده است. نكته حائز‌اهميت اما در ميان ١٣ شهروند نامبرده در اين گزارش تفحص آن است كه شايد بجز يك مورد، باقي افراد يا هم‌اكنون خارج از كشور هستند يا درصورتي كه در كشور حضور دارند، به دلايل عمدتا سياسي و امنيتي در زندان به‌سر مي‌برند. مهم‌تر آنكه سيدحسين موسويان، ديپلمات سابق و استاد و پژوهشگر فعلي دانشگاه پرينستون امريكا به عنوان تنها فردي كه نامش در ميان اين ١٣ نفر است و به‌دليل مناصب بالاي مديريتي و ارتباط با نهادهاي قدرت در گذشته و حال، با ١٢ نفر ديگر متفاوت است، بلافاصله به اين گزارش واكنش نشان داد.
بر اين اساس، درحالي كه محمدجعفر محلاتي ديپلمات سابق ايراني، سيروس ناصري عضو سابق مذاكره‌كننده هسته‌اي، دري اصفهاني عضو سابق مذاكره‌كننده هسته‌اي، خاوري رييس سابق بانك ملي، جيسون رضاييان خبرنگار واشنگتن‌پست در ايران، سعيد عابديني، امير حكمتي، هما هودفر، كارن وفاداري، خودآفرين، محمدباقر و سيامك نمازي ديگر كساني هستند كه از آنها در اين گزارش نام برده شده است، سيدحسين موسويان در نامه مفصل خود كه در واكنش به انتشار اين گزارش تفحص و خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس منتشر كرد، ضمن انتقاد نسبت به اتهامات وارد به خود، اصل موضوع مبني بر دوتابعيتي خود را از اس و اساس تكذيب كرده است.
موسويان علاوه بر طرح چندين ايراد شكلي و محتوايي نسبت به گزارش تفحص منتشرشده در رسانه‌ها، به موضوعي مهم نيز اشاره مي‌كند كه ازقضا در تيتر خبرگزاري فارس نيز بازتاب داشت. آنجا كه فارس در تيتر خود براي انتشار اين «خبر اختصاصي»، به «نقش دوتابعيتي‌ها در پيشبرد توافق برجام» اشاره كرد و در متن گزارش نيز طوري از برجام صحبت شده كه گويا اين توافق هسته‌اي، نوعي عمليات نفوذي عمال خارجي بوده و «برجام» كليدواژه‌اي اطلاعاتي-امنيتي كه جاسوس‌هاي ام‌آي‌سيكس، موصاد و سيا براي ضربه زدن به كشورمان از آن بهره مي‌برند. ديپلمات ارشد و كهنه‌كار ايراني در نامه خود در اين رابطه مي‌نويسد: «در گزارش مذكور به نقش دوتابعيتي‌ها در تحقق برجام اشاره شده است.
هرچند به بنده ربطي ندارد، چون دوتابعيتي نيستم، منتها توجه به اين نكته لازم است كه برجام با تاييد همه اركان اصلي نظام يعني مجلس شوراي اسلامي، دولت، شوراي عالي امنيت ملي و مقام معظم رهبري دام‌ظله پذيرفته شد. اين مهم هيچ ترديدي باقي نمي‌گذارد كه برجام در راستاي منافع و مصالح كشور بوده است. دليل آشكار دوم هم مخالفت سرسختانه جبهه متحد دشمنان ايران شامل رژيم صهيونيستي، عربستان، امارات‌متحده عربي، كاخ سفيد و گروهك منافقين است. با درك اين واقعيت حتي بعد از خروج امريكا از برجام، كليت نظام جمهوري اسلامي تصميم گرفته كه در برجام بماند تا توطئه‌هاي دشمن خنثي شود.»
در اين ميان اما نكته‌اي كه كمتر به آن اشاره شد، نفس انتشار اين گزارش تحقيق و تفحص در رسانه‌ها بود. اقدامي كه به‌وضوح با نص صريح آيين‌نامه داخلي مجلس مغايرت داشته و در حكم تخلف رسمي از قانون محسوب مي‌شود چراكه بنا بر آيين‌نامه داخلي مجلس هرگونه مصاحبه و اظهارنظر درباره گزارش‌هاي تحقيق و تفحص، پيش از نهايي شدن و تصويب آن در كميسيون و قرائت در صحن غيرقانوني و خلاف بوده و با اين حساب همان‌طور كه هيچ نماينده مجلسي حق ندارد در اين باره اظهارنظر كند، هيچ رسانه‌اي نيز حق انتشار اين دست گزارش‌ها را ندارد.
اين درحالي است كه به‌گفته برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در زمان راي‌گيري درمورد اين گزارش تفحص، مشكلات اساسي آيين‌نامه‌اي ازجمله نصاب نداشتن جلسه كميسيون به چشم مي‌خورده است. اينها در شرايطي است كه خبرگزاري ايسنا كه دقايقي پس از انتشار اين گزارش در فارس، نسبت به نشر آن اقدام كرد، در ابتداي خبر خود، به انتشار اسامي برخي افراد حقيقي در اين گزارش اشاره كرده و با اشاره به برخي مدعيات ١١ عضو اصولگراي هيات تحقيق و تفحص كه همگي از اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس هستند، مي‌نويسد: «مسووليت انتشار اين اسامي برعهده هيات تحقيق و تفحص است.»
سيدحسين موسويان ديپلمات سابق، محمدجعفر محلاتي ديپلمات سابق ايراني، سيروس ناصري عضو سابق مذاكره‌كننده هسته‌اي، دري اصفهاني عضو سابق مذاكره‌كننده هسته‌اي، خاوري رييس سابق بانك ملي، جيسون رضاييان خبرنگار واشنگتن‌پست در ايران، سعيد عابديني، امير حكمتي، هما هودفر، كارن وفاداري، خودآفرين، محمدباقر و سيامك نمازي كساني هستند كه از آنها در اين گزارش، نام برده شده است.
- 10
- 5
