خبرآنلاین نوشت: در روزهایی که کشور با فشارهای اقتصادی مواجه است، تصمیماتی که می‌توانند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهند، گاه در مجلس شورای اسلامی با تأخیر یا بی‌توجهی روبرو می‌شوند. حذف چهار صفر از پول ملی و سقوط ارزش آن، که از نگاه تحلیل‌گران می‌توانست یکی از بی‌سابقه‌ترین تحولات اقتصادی کشور باشد، نمونه‌ای از مسائلی است که به رغم اهمیت فراوان، تنها صداهایی محدود از مجلس درباره آن شنیده شد.
جالب آن است که همزمان، برخی جریان‌های سیاسی در مجلس تمرکز خود را بر موضوعاتی گذاشته‌اند که کمتر با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است؛ از جمله مسئله حجاب. در شرایطی که جامعه تحت تاثیر تورم و کاهش قدرت خرید خود است، طرح مداوم این موضوعات پرسش‌های فراوانی را درباره اولویت‌های واقعی نمایندگان مجلس ایجاد می‌کند. این تفاوت بین دغدغه‌های مردم و تمرکز جریان‌های تندرو می‌تواند حاوی نشانه‌هایی از تفاوت در اولویت‌ها و اولویت دادن‌ها باشد.
در این باره حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در روزی که مجلس با حذف چهار صفر، بی سابقه ترین سقوط پول ایران را قانونی کرد،تنها صدایی که از آنجا بلند شد،اصرار بر قانون حجاب بود.فضای فکری آنها با بدبختی های مردم متفاوت است.
باز شدن تریبون جریان‌های تندرو در موضوع حجاب، ریشه در اظهارات اخیر محمدرضا باهنر دارد. باهنر در پاسخ به پرسشی درباره قانون حجاب گفته که هیچ‌گاه به حجاب اجباری اعتقادی نداشته و ندارد و در حال حاضر تصمیم کلی نظام نیز این است که «قانون حجاب» الزام‌آور نیست.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان نوشت: اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمی‌دانند!؟ استفاده ایشان از واژه «حجاب اجباری»! که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و با هدف غیر ضروری و ضد آزادی بودن حجاب، ساخته و پرداخته شده است نیز جای درنگ و تامل دارد! مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد: شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است و توقف آن با تصمیم سران قوا صورت گرفته است!
همچنین احمد راستینه نماینده شهرکرد، در مجلس در تذکری شفاهی، گفت: آقایی اخیرا گفتند که من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. آقای محترم؛ اساسا حجاب اجباری واژه خلق شده تریبون‌های ملعونانی همچون مسیح علی‌نژاد و اسرائیل اینترنشنال است.
نماینده شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یک روزی مقام معظم رهبری تذکر دادند که برخی نادانسته همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند. زنان عفیف ایران حجاب را نه از سر اجبار که به علت نجیب‌زادگی و پاکی و طهارت خود که ثمره تمدن چند هزار ساله است انتخاب کرده اند و نظام اسلامی مسئول صیانت از این پاکی و طهارت است.
این نماینده در مجلس دوازدهم، یادآور شد: شما گفته‌اید نظام خیلی نرم تغییر پارادایم داده و قانونی برای عفاف و حجاب نداریم. آیا سخن شما تشویق برهنگی نیست؟ شما مصلحت کدام نظام را در تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌کنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه غرب را یا مصلحت نظام اسلامی؟ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آقای دادستان؛ آنها که ترویج برهنگی می‌کنند و از برهنگی دفاع می‌کنند و می‌گویند قانون عفاف و حجاب نداریم با آنها که ملت را از سایه جنگ می‌ترسانند، چه تفاوتی دارند؟ هر دو نظام اسلامی را نشانه گرفته‌اند.
تضاد بین صدای مردم و اولویت های مجلس
نمونه روشن این تضاد بین صدای مردم و مجلس شورای اسلامی، فعال شدن مکانیسم ماشه است. جریان تندرو در این مقطع با خوشحالی از این وضعیت استقبال کردند؛ در حالی که ایران با فعالیت‌های دیپلماتیک از جمله توافق با آژانس و همچنین مذاکرات فشرده در نیویورک درصدد بود تا جلوی فعال شدن مکانیسم ماشه را بگیرد، در نهایت، موفق نشد و با اجرایی شدن اسنپ بک، عملا برجام نابود شد.
در روزهای منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه، چهره‌ها و نمایندگان این جریان، در مواضعی عجیب از اسنپ بک استقبال کردند که باعث خشم افکار عمومی شد. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «وزارت خارجه نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی است وگرنه هیچ چیز بهتر نخواهد شد…».
اما فقط امیرحسین ثابتی چنین سخنانی را مطرح نکرد؛ بلکه حمید رسایی هم در نوشته‌ای، خود و همفکرانش را مالک اشتر در لشکر امام علی(ع) دانست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در لشکر علی بن ابی‌طالب (ع) هم اشعث کندی بود هم مالک اشتر. اشعث تمام تلاشش را کرد تا حکمیت پذیرفته شود و مالک تمام تلاشش را کرد تا حکمیت تحمیل نشود. ده سال از روزی که برجام را تحمیل کردند گذشت و به تعبیری دیشب با اعمال مکانیسم ماشه، عملاً دفن شد. وقت آن است که هر کس به نقشی که در این ده سال داشته نگاه کند. آیا مثل اشعث کندی برای تحمیل برجام و مذاکرات بی‌حاصل با آمریکا تلاش کرده یا مثل مالک هر چه داشت به میدان آورد تا جلوی تحمیل این خسارت محض را بگیرد.»
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس هم درخواست کرد تا روز ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) به روز ملی «قطع کامل امید از آمریکا و غرب» تبدیل شود.
محمود نبویان هم با هشتگ «عبرت بگیریم» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همان‌طور که در وسط مذاکره، رژیم صهیونیستی و آمریکا به ملت ایران حمله نظامی کردند، اکنون نیز در وسط مذاکره، مکانیسم ظالمانه ماشه را فعال کردند، روشن است که تنها منطق غربی ها، فشار و جنگ و جنایت و قتل عام است. و تنها راه مبارزه، قوی شدن و مقاومت است.»
اما این تضاد میان مواضع برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی که مشخصا یک دو قطبی را ایجاد کرده، سوالی اساسی را مطرح می‌کند؛ آیا اولویت مجلس با اولویت ملت همخوانی دارد؟ آیا نمایندگان به جای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، انرژی خود را بر مسائل نمادین صرف می‌کنند؟
رفتار برخی جریان ها در مجلس باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود
در پی این پرسش‌ها، بررسی رفتار برخی جریان‌ها در مجلس نشان می‌دهد که تاکید مستمر بر چنین مسائلی، نه تنها انرژی و توجه نمایندگان را از تمرکز بر مشکلات اساسی مردم بازمی‌دارد، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود. وقتی مساله افکار عمومی، افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش پول و فشارهای اقتصادی است و نمایندگان بیشترین وقت و انرژی خود و مجلس را صرف مسائلی می‌کنند که برای زندگی روزمره مردم اولویت ندارد، احساس نادیده گرفته شدن افزایش می‌یابد.
علاوه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی، وضعیت کنونی دستگاه دیپلماسی نیز نمونه‌ای از همین تضاد است. تلاش‌های دولت برای کسب همراهی بین‌المللی و جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه ناکام ماند، اما نشان‌دهنده جدیت دولت در حفظ منافع ملی است. با این وجود جریان تندرو با تمرکز بر اعلام خوشحالی از فعال شدن این مکانیسم، برای آنکه خود را بر حق نشان دهند، بار دیگر نشان دادند که منافع ملت در نظر آنها کم‌اهمیت است و برایشان سیاست‌های جناحی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت دارد.
از سوی دیگر، این رفتارها پیامدهای گسترده‌ای برای اعتماد عمومی دارد. وقتی تریبون مجلس به جای روشن شدن برای مطرح کردن و یافتن راه حل برای مشکلات معیشتی و اقتصادی، برای موضوعات حاشیه‌ای باز می‌شود، و از سوی دیگر برابر تصمیمات دولت مخالف خوانی می‌شود، اعتماد به نهادهای تصمیم‌گیر کاهش یافته و احساس بی‌اثر بودن حضورشان در فرآیندهای دموکراتیک تقویت می‌شود.
به عبارت دیگر، تضاد بین اولویت‌های مردم و اولویت‌های برخی جریان‌های سیاسی حاضر در مجلس، مسئله‌ای فراتر از اختلافات سیاسی ساده است؛ این یک چالش اساسی برای کارآمدی نظام تصمیم‌گیری در کشور محسوب می‌شود. در حالی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، انتظار می‌رود مجلس و نمایندگان، دغدغه‌های واقعی مردم را در اولویت قرار دهند و نه مسائل نمادین.
جریان‌های تندرو تمایلی به همگامی با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم ندارند
با این حال، ادامه تأکید بر موضوعاتی مانند حجاب در شرایط اقتصادی کنونی، فارغ از وضعیت سیاسی و اجتماعی، می‌تواند موجب ایجاد دو قطبی شدن در جامعه شود و بار دیگر نشان دهد که جریان‌های تندرو تمایلی به همگامی با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم ندارند.
در چنین شرایطی، ضروری است که نمایندگان، اولویت‌های ملی و معیشتی را به مسائل حاشیه‌ای ترجیح دهند تا اعتماد عمومی بازسازی شده و نقش مجلس در حل مشکلات مردم تقویت شود.
- 16
- 1
