هراس از تعارض نظر مردم با برخی تریبون‌های رسمی

رئیس جمهوری در حالی برای دومین بار در ماه‌های اخیر تمایل خود برای اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی را نشان داد که همچنان جریان مخالف دولت مقاومتی سرسختانه در برابر این موضوع از خود نشان می‌دهد. دلیل این مقاومت چیست و چرا در گروه‌های مقابل، یعنی اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت تا این اندازه نیاز به برگزاری رفراندوم در کشور احساس می‌شود؟ این سؤال‌‌ها را با عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید در میان گذاشته‌ایم. او در گفت‌وگو با «ایران»، دلیل این مقاومت‌ها را آشکار شدن تناقض بین نظر مردم با آنچه از برخی تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شود، می‌داند.

 آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود یک بار دیگر مانند بهمن‌ماه گذشته به موضوع اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی که ناظر به برگزاری رفراندوم (همه‌پرسی)  است، اشاره کرد. نظر شما درباره تعلیق این اصل از قانون اساسی طی چند دهه اخیر چیست؟ تعلیق اجرای این اصل چقدر توجیه‌پذیر است؟

قانون در جوامع مختلف نوشته می‌شود تا در اختیار نوع بشر باشد نه اینکه بشر در اختیار قانون قرار بگیرد. اینکه ما در کشورمان از اجرای قسمت‌های مهمی از قانون اساسی سر باز می‌زنیم و آنها را در یک محدوده ممنوعه قرار داده‌ایم، جای تأمل است. به نظر من، محبوس کردن بخش‌های مهمی از قانون اساسی در این محدوده ممنوعه تنها یک مبنا می‌تواند داشته باشد و آن هم استفاده جناحی به نفع یک گروه خاص از قانون اساسی و بقیه قوانین کشور است.

حال آنکه هر قانونی در چارچوب کلی‌اش و با تمام ابعاد، زوایا، اصول و موادش معنا پیدا می‌کند و بر همین اساس حبس بخشی از قانون در واقع هدف‌زدایی و معنازدایی از کلیت آن است. ما وقتی فصل سوم قانون اساسی که مواد مربوط به حقوق ملت را دربر می‌گیرد، در اجرا کنار می‌گذاریم عملاً داریم قانون اساسی را اجرا می‌کنیم که حقوق مردم در آن جایی ندارد، چون ذکر این حقوق در روی کاغذ الزاماً نمی‌تواند محل اعتبار باشد. این یک ایراد بسیار بزرگ در اجرای قانون اساسی است.

این ایراد وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و عالی‌ترین مسئولی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون اساسی مسئول اجرای همین قانون است، وقتی می‌خواهد به بحث رفراندوم بپردازد، مجبور است بدون اشاره مستقیم و با استرس از تبعات آن این کار را بکند. بعد همین کار هم برای او تبعات داشته باشد و مورد حمله و فشار قرار بگیرد.

فکر می‌کنید جایی یا موردی در مسائل کشور باشد که رجوع به رفراندوم بتواند به عنوان روش حل مشکل تلقی گردد؟

در این وضعیت ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی مانند سرمایه‌هایی هستند که بدون استفاده و بهره‌برداری کنار گذاشته‌ایم و اتفاقاً به خرج کردن آنها نیاز داریم. اصل ۵۹ قانون اساسی که به موضوع رفراندوم مربوط می‌شود یکی از نمونه‌های بارز این مسأله است که اگر امروز از ظرفیت آن در خیلی از مسائل بهره‌گیری می‌شد، می‌توانستیم گره‌های مهمی را باز کنیم.

ما بر سر چند مورد از مسائل کلان یک اختلاف نظر مبنایی و جدی داریم مبنی بر اینکه مردم در باب فلان موضوع چه می‌گویند. مثلاً در مورد برجام شاهد بودیم که مخالفان دولت تأکید داشتند مردم همنظر با آنها هستند و مخالف برجام، دولت هم اصرار داشت که مردم موافق برجام هستند. بعد این تنش چند ماه ادامه یافت. ما سال‌هاست بر سر رأی مردم در موضوعات مهم و اساسی همین درگیری را داریم که هزینه‌بر هم هست در حالی که اصل ۵۹ قانون اساسی یک راهکار شفاف، کم‌هزینه و با بالاترین دقت برای تعیین نظر مردم قرار داده که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

پس بگذارید یک سؤال شفاف بپرسم؛ آیا به نظر شما نگرانی بابت اینکه نتیجه رفراندوم با چیزی که از برخی تریبون‌های رسمی به عنوان نظر و دیدگاه قطعی ملت تبلیغ می‌شود، فرق داشته باشد، عامل نگرانی از برگزاری رفراندوم و بلااستفاده گذاشتن این ظرفیت قانون اساسی نیست؟

بله، قطعاً این موضوع یکی از دلایل اصلی پرهیز از اجرای این اصل قانون اساسی است. در همین مجلس هم برخی از همکاران ما که شدیداً مخالف رفراندوم هستند یکی از دلایل خود را در تعرض قرار گرفتن برخی از گفتمان‌های رسمی با نظر عمومی در چارچوب رفراندوم عنوان می‌کنند. این یک نگرانی بزرگ برای یک جریان سیاسی متنفذ است که همواره می‌گوید مردم در تظاهرات‌، راهپیمایی‌ها، اجتماع‌های رسمی و پای برخی تریبون‌ها مانند نماز جمعه صرفاً گفتمان آنها را تأیید می‌کنند، بعد شما متصور باشید که نتیجه یک رفراندوم کاملاً عکس این باشد، این وضعیت حداقل می‌تواند نتیجه‌اش برای این جریان یک کمای موقت باشد.

یعنی معتقدید آنها نتیجه احتمالی رأی مردم را می‌دانند و با آگاهی نسبی از تن دادن به رفراندوم پرهیز می‌کنند؟

بله حداقل زمینه رأی مردم را در انتخاباتی‌ که قدری رقابتی‌تر هستند، دریافته‌اند. اینکه مثلاً در شرایط امیدواری جامعه و در حالی که باز هم دایره رقابت بسیار برای رقیب تنگ مانده است، امکان پیروزی ندارند برای آنها پیام مشخصی دارد. اگر نداشت مطمئناً از خیر ابزارهایی مانند نظارت استصوابی می‌گذشتند.

اینکه با همه هزینه‌هایی که وجود دارد، این جریان همچنان بر استفاده حداکثری از ظرفیت نظارت استصوابی علیه جریان‌های رقیب خود بهره می‌گیرد، نشان دهنده همان نسبت واقعی است که گفتمان و سیاستش با رأی مردم دارد و نمی‌خواهد این نسبت روشن شود. اما مسأله این است که تا کی می‌خواهیم این وضعیت را ادامه دهیم؟ محبوس کردن ظرفیت‌های قانون اساسی که سیاست را مردمی می‌کنند، دیگر جواب نمی‌دهد و به ضرر ما است.

الان اتفاقاً چیزی که در دنیای جدید با ظرفیت‌های فوق‌العاده ارتباطاتی که ایجاد شده امنیت ما را به خطر می‌اندازد، پرورش این احساس در میان مردم است که نقش قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند و انتخاب آنها منطبق با دایره مطالبات و توقعات آنها نیست. از این منظر رجوع کیفی و شفاف به رأی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی است که نباید از دست بدهیم. سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما وقتی پشتوانه رأی مردمی پیدا کنند، قطعاً قدرت آنها در اجرا بیشتر می‌شود و البته جامعه ما در موقعیتی است که مثلاً نمی‌توانیم بگوییم مردم ما در فلان راهپیمایی حرف خود را زدند و این را به جای کارویژه رأی مستقیم قرار دهیم. همان طور که در کشورهایی نظیر سوئیس سالانه ۸ تا ۱۰ رفراندوم برگزار می‌شود و نه تنها این کار تهدیدی نیست، بلکه باعث بهتر شدن روند اداره کشور شده است.

البته در مقابل سوئیس نظام‌های حقوقی قدرتمند دیگری هم هستند که تعداد رفراندوم در آنها بسیار بسیار کم است. مثلاً می‌توان به نظام‌های حقوقی نظیر امریکا، فرانسه، انگلستان و... اشاره کرد که در آنها با تعدد رفراندوم مواجه نیستیم و این کار یا یک استثنا است یا اساساً چندان تجربه نمی‌شود. فکر می‌کنید کارکردهای نهادهای انتخاباتی ما ایراداتی دارد که نیاز به رفراندوم باشد؟

بله قطعاً چنین است. نهادهای انتخاباتی ما دارای دو نوع انسداد در مسیر تأثیر رأی عمومی مردم هستند؛ اول انسداد در مسیر انتخاب است که دایره آن توسط نظارت استصوابی با آن خوانشی که شورای نگهبان دارد تنگ می‌شود و بعد هم انسدادی است که موازی‌کاری نهادهای غیر انتخابی که عموماً هم غیر پاسخگو هستند ایجاد می‌کند. این باعث می‌شود نهادهای انتخاباتی ما با وجود آنکه در شکل خود از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند، اما نتوانند در عمل سیاست‌هایی مطابق با خواست عمومی را پیش ببرند و در اینجاست که ما باز هم نیاز به رفراندوم احساس می‌کنیم. به‌عبارتی اگر تنگ شدن دایره انتخاب مردم و موازی‌کاری برخی نهادهای غیر انتخابی با نهادهای انتخابی نبود، قطعاً نظر مردم طوری در سیاستگذاری‌ها لحاظ می‌شد که نیاز به برگزاری رفراندوم دیده نمی‌شد.

به‌عبارت دیگر نیاز شدید به متوسل شدن به اصل ۵۹ قانون اساسی بازتابی است از اختلال در کارآمدی نظام انتخاباتی کشور. یک مسأله دیگر هم هست و آن اینکه الان در توازن قدرت سخت به‌نظر می‌رسد نهادهای انتصابی از نهادهای انتخابی جلو زده‌اند؛ مثلاً یک روحانی برجسته می‌آید و خواستار اعتراض و تظاهرات مردم علیه دولت و مجلس می‌شود، بدون آنکه فرآیند حقوقی این درخواست را طی کرده باشد. چه خوب و چه بد ما در این کشور برای تجمعات قانون داریم که اتفاقاً همین جریان مدافع اجرای آن قانون هستند، بعد همان قانون را مدافعان آن قانون زیر پا می‌گذارند. این باعث یک ناامیدی در مردم می‌شود و جامعه به این نتیجه می‌رسد که منتخبانش چه در دولت و چه در مجلس قدرت ایستادن در برابر قوانین نانوشته را ندارند و بنابراین رأی او برای این نهادها بی‌اثر است.

در این شرایط شما استفاده از این ظرفیت را خوب می‌دانید یا نه؟ چون برخی معتقدند اصلاً نباید این کار را انجام داد و در مقابل برخی می‌گویند نه تنها خوب است، بلکه ما در این شرایط نیاز به آن داریم.

من از زاویه دیگری این را می‌بینم و آن هم اینکه چه واهمه‌ای از این ظرفیت و اصل قانون اساسی وجود دارد؟ چرا اینقدر هراس از رجوع به رأی مردم در موضوعات مهم وجود دارد؟ چرا آمده‌ایم و بین اصول مختلف قانون اساسی اولویت قائل شده‌ایم و در این اولویت‌بندی که اساساً کار اشتباهی است، اصول مربوط به حقوق مردم را کمتر مورد توجه قرار داده ایم؟

الان به نظر من هم مسائلی در کشور وجود دارند که تبدیل به موانع تصمیم‌گیری ما و اداره کشور شده‌اند که می‌شود با برگزاری رفراندوم آنها را خیلی ساده رفع و رجوع کرد اما پیش از آن باید بپردازیم به اینکه هراس ناشی از اجرای برخی اصول قانون اساسی به چه دلیل است، چون تا این هراس وجود داشته باشد، جلوی استفاده از ظرفیت اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی مانند همین اصل ۵۹ گرفته خواهد شد.