آيتالله جنتي از بزرگانند و روزنامهنگار يكلاقبايي چون من را نرسد به اينكه معظمله را امر به معروف كنم و بابت عملكردشان در خبرگان يا شوراي نگهبان سوال بپرسم. مقام شامخ آيتالله بر كسي پوشيده نيست، پيش از آنكه صاحب منصب باشند در زمره السابقون انقلابند و از حيث مبارزه و فعاليت انقلابي كمتر كسي را بتوان يافت كه با ايشان برابري كند. معذلك نطق اخيرشان در خبرگان و تاكيدشان بر امر مهم و ضروري پاسخگويي...
گستاخمان كرد، بهتر بگويم، به ما اين اجازه را داد تا متواضعانه و خيرخواهانه به ايشان عرض كنيم كه اگرچه در پاسخگو بودن روساي قوا با شما همآواييم، اما آيا بهتر نيست هر كس هر كجا هست پاسخگويي را از خود و از نهاد تحت امر خود شروع كند؟ آيا حضرتعالي هيچ وقت شده است كه در مقام پاسخگو، سوالات مردم، لااقل سوالات روزنامهنگاران و اصحاب رسانه را جواب دهيد و در اقناع منطقي جامعه بكوشيد؟ آيا مردم در طي اين چهل سال فقط از دولت، آن هم فقط از دولت روحاني سوال دارند؟ آيا فقط در اين دولت است كه مشكل اقتصادي مثل آوار بر سر مردم فرود آمده و جز آن هيچ مشكل ديگري، بلكه هيچ سوال ديگري در ذهن پير و جوان اين مملكت نقش نبسته؟
ما از دولت و از مجلس و از قوه قضاييه سوال داريم و البته كه ايشان قانوني و شرعي و عرفي و عقلي موظف به پاسخگويياند. قوه مجريه كه هم موظف است هم مكلف. جواب ندهد، مجلس زير اخيهاش ميكشد و سين جيمش ميكند. ايضاً مجلس را هم مردم و روزنامهنگاران سوالپيچ ميكنند. در همين روزنامه ما، هر صفحهاش را كه باز كنيد نمايندهاي را ميبينيد كه دارد به سوال خبرنگار جواب ميدهد. دستگاه قضا هم اگرچه هنوز در اين امر تازهكار است اما به هر حال خود را مقيد كرده كه سوالات را بيجواب نگذارد.
اما آيا شوراي نگهبان هيچ شده است كه به انبوه سوالات مردم جواب بدهد؟ سوالاتي كه از شوراي نگهبان در اذهان مردم نقش بسته يكي، دوتا نيست. از دهه هفتاد كه بحث نظارت و انواع و اقسام نظارت مطرح شد، سوالات متعددي روي هم تلنبار شده و كسي در مقام جوابشان برنيامده. سهل است در مقام رفع سوءتفاهم هم برنيامده. شوراي نگهبان نهاد مهمي است و تصميماتش سرنوشتساز است. پس طبيعي است كه مردم بخصوص طبقات تحصيلكرده و دانشگاهي، به ويژه اقشاري كه سوداي مشاركت سياسي در سر ميپرورانند، درباره عملكرد و نحوه نظارت شورا مطالباتي داشته باشند. اگر مطالبات يكجور زيادهخواهي تلقي ميشود.
لااقل بايد حق بدهيد كه سوال و ابهام داشته باشند. از آن طرف ضدانقلاب و معاندها و دشمنان هم بيكار ننشستهاند. آنها اين همه كانال و شبكه و عامل نفوذي را براي اين عَلَم كردهاند كه بين ملت و مسوولان كشور شكاف بيندازند و اگر زورشان برسد، مردم را عليه حاكميت بشورانند. براي همين هم هست كه ضرورت پاسخگويي مسوولان دوچندان ميشود و ضرورت پاسخگويي نهادي مثل شوراي نگهبان صدچندان بلكه هزار چندان مردم و خبرنگاران به كنار، بسياري از مديران و سياستمداران بلندپايه هم درباره نحوه عملكرد شوراي نگهبان نقد دارند و دست برقضا كسي به آنها اعتنا نميكند. درباره خبرگان هم همينطور. مدتي است كه در شبكههاي مجازي فيلمي دست به دست ميشود از آقاي سعيد زيباكلام. سعيد زيباكلام صد و هشتاد درجه با برادرش «صادق» فرق دارد و متعلق به اردوگاه اصولگرايان است.
هم اصولگراست، هم انقلابي و هم حزباللهي. معالوصف برايش ابهاماتي وجود دارد كه بنده خدا به زبان آورده، اما آيا كسي جوابي هم به آن داده؟ در همين روزنامه اعتماد، اين حقير فقير سراپا تقصير، در كمال خضوع و خشوع از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيدم كه چطور ممكن است در اوج مسند «قانون» بنشينيد اما از توييتر فيلترشده و غيرقانوني استفاده كنيد. استفاده از فيلترشكن- به تعبير وزير ارتباطات استفاده از بدافزار- براي همه زشت است، براي سخنگوي مهمترين نهاد قانوني زشتتر. معذلك جواب كه ندادند هيچ، وقعي هم ننهادند... ضمن عذرخواهي فراوان از آن مقام بزرگوار، بايد به عرضتان برسانم كه وقتي فرمايش اخيرتان را مطالعه كردم، اگرچه با تمام جزء و كل آن همدلم، اما ناخواسته برايم تداعي شد كه رطبخورده منع رطب چون كند.
سيدعلي ميرفتاح
- 18
- 6
