اگر ایران به پالرمو نپیوندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ماجرای تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها به حاشیه ساز ترین موضوع اقتصادی- سیاسی در کشور مبدل شده است. 

در تازه‌ترین تحولات از امیدها برای تصویب این لایحه در مجمع، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو)سه شنبه (دیروز) در کمیسیون امنیتی سیاسی این مجمع بررسی شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم به ایرنا گفت: جلسه علنی مجمع برای بررسی لایحه پالرمو روز شنبه ( ۴ روز دیگر) برگزار می‌شود.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ سیاسی‌ نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن۹۶) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

پالرمو چه می‌گوید؟

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان‌ملل‌متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

استدلال مخالفان چیست؟

مخالفان الحاق ایران به این معاهده می‌گویند پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای ایران ایجاد خواهد کرد. 

آنها همچنین معتقدند کنوانسیون پالرمو موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند را مورد تاکید قرار داده که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

بزرگترین ایرادی که اصولگرایان به این کنوانسیون گرفته‌اند این است که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» در بیشتر موارد هم ناشی از فهم اشتباه از موضوع و تفسیرهای به رای بوده است.

جالب ترین استدلال مخالفان این است که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس‌از برجام اسنادی مانند الحاق به ‌(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.

آنها می‌گویند بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود. برخی مخالفان از خدشه وارد شدن به استقلال کشور در صورت پیوستن به این معاهده سخن می‌گویند و اینکه ممکن است کمک ایران به نهضت‌های آزادیبخش را با جرم و محدودیت روبرو کند.

اصولگرایان مخالف این کنوانسیون می‌گویند امریکا و غرب می‌تواند با تهمت زدن به ایران و وارد کردن اتهامات بیهوده برای نظام ایجاد مشکل کنند.

موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون به قدری سیاسی و امنیتی شده که بیشتر فعالان سیاسی بدون توجه به تبعات اقتصادی عدم تصویب آن در تلاش برای خوفناک نشان دادن پیوستن به آن هستند بطوریکه قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش جمع‌بندی‌ها پیرامون بررسی ابعاد حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کند.

تبعات احتمالی عدم الحاق ایران 

کمترین دستاورد عدم الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو انزوای مالی و بد نامی است چرا که تا وقتی مطمئن هستیم اقدام خلاف قانونی صورت نمی‌دهیم چرا باید دست به خود متهم سازی بزنیم و پیشاپیش خود را متهم قلمداد کنیم؟

علاوه بر رفتن به لیست سیاه، در صورت عدم الحاق ایران به این کنوانسیون روابط تجاری با کشورهایی که به این معاهده پیوسته‌اند سخت و دشوار خواهد شد و عملا ایران از فضای جامعه بین‌المللی عقب خواهد ماند. موضوع مهم این است که بانک‌های معتبر جهانی در صورتی که ایران به این کنوانسیون ملحق نشود فعالیت با ایران را حتی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا متوقف خواهند کرد.

تقریبا همه بانک‌های کوچک و بزرگ در کشورهای مختلف توصیه اکید دارند که پیش‌شرط عادی شدن روابط بانکی رعایت استانداردهای FATF و خروج قطعی از فهرست سیاه این نهاد می‌باشد. ممکن است که حتی پس از آن هم موانع بانکی کماکان وجود داشته باشد ولی فعلا بهانه همه بانک‌ها حتی کشورهایی که روابط بسیار خوبی با ایران دارند همین است. مسلما بازگشت اقدامات مقابله‌ای و ادامه این وضعیت برای کشور ما که با چالش‌های زیادی در حوزه اقتصادی و تجاری مواجه است، وضعیت مناسبی نخواهد بود. 

بنا به اظهار کارشناسان حفظ مراودات مالی با بانک‌های جهانی در ارتقای اقتصاد ایران تاثیر بسزایی دارد. داود رحیمی کارشناس اقتصاد بین‌الملل در این باره به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: اگر حتی شرایط عادی در مناسبات سیاسی ایران با جهانیان فراهم باشد عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌تواند محدودیت‌های جدی برای سیستم مالی کشور بهمراه داشته باشد. 

وی افزود: عدم پذیرش این کنوانسیون در آینده‌ای که همه چیز به روال عادی بازمی‌گردد خود را نشان خواهد داد و حتی در بهترین شرایط تعامل سیاسی هم بانک‌ها و موسسات مالی معتبر جهان حاضر به مراوده مالی با ایران نخواهند بود.