به گزارش اعتماد، اخیرا یک موسسه بین‌المللی در زمینه شاخص حاکمیت قانون، رتبه جهانی ایران را ۱۲۶ اعلام کرده است. این در حالی است که یک سال قبل از آن رتبه ایران ۱۰۲ بود. اوضاع حاد ایران در حاکمیت قانون زمانی به چشم می‌آید که از رتبه منطقه‌ای‌مان مطلع می‌شویم. بنابر آمار اعلامی رتبه ایران در منطقه از بین ۸ کشور، ۷ است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ضمن گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در تشریح رتبه جهانی ایران در شاخص حاکمیت قانون، از حال خراب ایران سخن به میان آورد. به گفته او حصر و تصمیماتی از این قبیل در چنین رتبه‌بندی موثر هستند.
احمدی در خصوص اعتبار آمار مربوط به موسسه «پروژه عدالت در جهان» گفت: متاسفانه ما حصاری در اطراف خودمان کشیده‌ایم و تقریبا ارتباطی با موسسات و حتی گزارشگر سازمان ملل نداریم. آنچه که این افراد و موسسات به زبان می‌آورند، عمدتا موضوعات و مسائلی است که به برداشت‌های خودشان باز می‌گردد. آنها این موضوعات را از منابعی دریافت می‌کنند که نوع نگاه آنها متفاوت با نگاه ماست.
او ادامه: البته هیچ شکی نیست که ما در اجرای قانون با مشکل مواجه هستیم. به عنوان مثال در خصوص حصر باید پرسید بر اساس کدام قانون و دادگاه این افراد را حصر کردند؟ مادامی که حصر بر اساس رأی دادگاه نیست یک نمونه از عدم حاکمیت قانون محسوب می‌شود. در همین راستا تعداد زیادی از زندانیان را سراغ داریم که برای آنها وثیقه‌های سنگینی صادر می‌شود، در حالی که بر اساس قانون، وثیقه باید متناسب با جرم باشد.
او ادامه داد: در ایران شاهد بازداشت‌های موقت فراوانی هستیم. از طرفی مدت زمان «بازداشت موقت افراد» در قانون مشخص شده است. زمان بازداشت موقت نباید از کف مجازات بیشتر باشد. افرادی که ۱ سال حبس برایشان تعیین می‌شود، نباید ۲ سال در بازداشت موقت به سر ببرند. اما این موضوع در ایران اتفاق می‌افتد. این همان عدم حاکمیت قانون است.
این وکیل دادگستری از عدم حاکمیت قانون در مورد پرونده‌های امنیتی انتقاد کرد و ابراز داشت: بر اساس قانون کسانی که توان یا امکان تعیین وکیل را نداشته باشند، دولت باید این امکان را برای آنها فراهم کند. از طرفی بسیاری از پرونده‌های امنیتی فاقد وکیل هستند. در ایران متهمان امنیتی وکیل ندارند. برای اینکه این افراد دارای وکیل شوند، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این مهم را محدود به ۲۰ نفر «وکیل‌الدوله» کرده‌ایم که فقط از بین این ۲۰ نفر باید وکیل تعیین شود. این خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. چنین رویه‌ای اگر مصداق عدم حاکمیت قانون نباشد، پس مصداق چیست؟
احمدی در مورد حاکمیت دوگانه قانون در ایران گفت: واقعا نمی‌دانم که در این مورد از چه سنگ محکی استفاده شده است، اما شخصا به عنوان وکیل دادگستری از حاکمیت قانون در کشور راضی نیستم. حاکمیت قانون آسیب دیده است. نمونه واضح این مساله را می‌توان در مورد پرونده موسوم به «متهمان محیط زیست» مشاهده کرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده که افراد دستگیر شده جاسوس نیستند. سازمان محیط زیست و فعالان محیط زیست هم سخن وزارت اطلاعات را می‌گویند، اما دادگستری اصرار دارد که این افراد جاسوس هستند. این یعنی حاکمیت دوگانه قانون.
احمدی ضمن مقایسه رتبه ایران و کشورهای منطقه در خصوص حاکمیت قانون گفت: در مورد حاکمیت قانون در ایران و کشورهای منطقه هم نتایج خاصی را می‌توان گرفت. اگر ایران را با ترکیه، پاکستان و حتی مصر مقایسه کنیم، شاهد تفاوت‌هایی چشمگیر خواهیم بود. دادگاه‌های این کشورها از یک استقلال خاصی برخوردار هستند. کانون وکلای این کشورها فعال هستند. در ایران حتی در کانون وکلا نمی‌توانیم شاهد انتخاباتی باشیم. در نهایت قوه قضاییه باید تشخیص دهد که به عنوان مثال من صالح هستم یا خیر! به همین جهت است که در حاکمیت قانون رتبه ایران در منطقه، از ۸ کشور ۷ می‌شود. رتبه آخر هم نهایتا باید مربوط به افغانستان یا عراق باشد که با مشکلات داخلی مواجه هستند. ما هم‌رده عراق و افعانستانی هستیم که نتوانسته‌اند از تخریب عظیم پیش آمده در کشورشان خارج شوند.
او افزود: من به عنوان یک وکیل دادگستری که داری پروانه معتبر وکالت هستم، در تعداد زیادی از محاکمه‌ها نمی‌توانم حضور داشته باشم و از متهم دفاع کنم؛ چراکه باید مجموعه دیگری تشخیص این مهم را بدهد. این برخوردها مصداق نقض قانون است.
این حقوق‌دان ابراز داشت: البته عدم حاکمیت قانون فقط در این سطوح نیست. در جایی مثل مجلس هم ما شاهد این مشکلات هستیم. به عنوان نمونه دولت سال‌ها زحمت کشیده و لایحه جامع انتخابات را تهیه کرده است. ضمن اعلام وصول این لایحه، مجلس هم طرحی راجع به انتخابات استانی ارائه می‌کند که البته سه بار توسط شورای نگهبان رد می‌شود. ارائه یک طرح توسط مجلس، جزو شرایط استثنایی است که در این خصوص بدان مبادرت شده است. چرا باید چنین تصمیمی اخذ شود؟ یا اینکه برخلاف قانون اساسی طرحی تصوب شده که افراد بیش از سه دوره متوالی نتوانند نماینده مجلس باشند. با این وضع باید گفت هم در حاکمیت قانون و هم در وضع آن با مشکلات مواجه هستیم. به هر حال حال‌مان خراب است.
او بیان داشت: عدم حاکمیت قانون یعنی اینکه دختر یک وزیر بر خلاف قانون دست به ساخت و ساز بزند و در ادامه بگوید که از سفره انقلاب برداشته‌ایم. مگر انقلاب سفره است؟ حاضرم قسم یاد کنم که شخصا از این دختر و پدر بیشتر به انقلاب خدمت کرده‌ام، اما در نهایت آنها سر سفره می‌نشینند و امثال ما دور از سفره‌ایم. معیار شاخص برای رعایت قانون همین موارد است. شاخص رعایت قانون چیز عجیبی نیست که از آسمان آمده باشد.
احمدی در واکنش به این موضوع که برخی ممکن است بگویند رتبه اعلام شده از سوی مؤسسه «پروژه عدالت در جهان» سیاسی است نه واقعی، گفت: حداقل من که دیگر قصد تخریب ندارم. شخصا به عنوان یک فرد مستقل و ضمن ارائه آمار موثق از عدم حاکمیت قانون در ایران صحبت می‌کنم. شاخص برای عدم حاکمیت قانون در ایران عبارت است از حجم فساد در سیستم بانکی کشور، ساختمان‌سازی غیرقانونی وزیر، ادعای دختر وزیر مبنی بر برداشت از سفره انقلاب، حضور خیل کثیری از فرزندان مقامات کشور در خارج از ایران و ادعای کیفیت بالای نماز آنها و ده‌ها مورد دیگر که همگان شاهد آن هستیم.
- 16
- 5
