بازداشت، دادگاه و زندان چندان برای اعضای دولت‌های احمدی‌نژاد عجیب و غریب نیست چرا که تاکنون محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، مشایی و بقایی معاونان احمدی‌نژاد، پرویز کاظمی وزیر رفاه احمدی‌نژاد و... حکم محکومیت و زندان از دادگاه دریافت کردند که بخشی از آن به دلیل تخلفات اقتصادی است. تاکنون چند جلسه رسیدگی به اتهامات فرزند استاندار آن دولت رسیده است.
یعنی امیرحسین آزاد فرزند استاندار ایلام و سیستان و بلوچستان در دولت احمدی‌نژاد! البته نمی‌توان اتهامات او را به پدر مربوط دانست اما لازم بود استاندار سیستان و بلوچستان دولت احمدی‌نژاد که در سال ۹۱ به مردم این خطه از کشور چنین نامه نوشت که: «از عمق محرومیت‌ها به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی و کمبود امکانات و محدودیت منابع و اعمال ناشایست تروریستی بدخواهان مردم و نظام که وحدت را نشانه‌گیری کرده‌اند روح و روانم مکدر و آزرده خاطر می‌شد.» کمی به آنچه فرزندش انجام می‌دهد نظارت داشت تا او نتواند به‌واسطه جایگاه پدرش در امور اقتصادی اعمال نفوذ داشته باشد.
شاید استاندار سیستان و بلوچستان دولت احمدی‌نژاد در اسفند ۹۱ که تاکید می‌کرد «ایجاد اشتغالی هر چند اندک برای جوانان این خطه و ایجاد سرپناهی برای محرومان اشک شوق از چشمانم جاری و رضایت قلبی خویش را با خنده و شادمانی در کنار شما سپری کردم»، باور نداشت که به فاصله کوتاهی باید شاهد محاکمه پسر جوانش باشد که در ۲۴ سالگی فارغ از درک محرومیت جوانان هم‌سن و سالش به جایگاه‌های اقتصادی معتبری به‌واسطه اعمال نفود برسد. ۲۵ اسفند سال گذشته در مورد فرزند استاندار احمدی‌نژاد نوشته شد: «امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶/۱۲/۹۵».
اعمال نفوذ کرده‌اید
نماینده دادستان تهران خطاب به امیرحسین آزاد گفت: «شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه چه سوابقی داشتید، جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید؟ پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید». دیروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بود که متهمان این پرونده ۳۵۳ جلدی امیرحسین آزاد، حسن قریانی، محمد بهرامی حسن‌آباد و احسان حیدری هستند و اتهام آنها افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات مجرمانه است.
موسسه مالی البرز ایرانیان از سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و گردش مالی موسسه ولیعصر از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند۹۶ حدود ۱۷هزار میلیارد تومان بوده است. سپرده‌گذاران این دو موسسه بالغ بر ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر آنان به دادگاه شکایت کرده‌اند. حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولیعصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده است.
دولت با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند که بانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه ولیعصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.
فرزند استاندار سابق دلالی می‌کرد
به گفته نماینده دادستان «امیرحسین آزاد با پول سپرده‌گذاران، یک ملک پنج میلیارد تومانی را به مبلغ یک میلیارد تومان نقد می‌خریده و به مالک می‌گفته بقیه آن را سپرده می‌دهد و سپس همان ملک را یک میلیارد تومان ارزان‌تر می‌فروخته است. متهم می‌توانسته طی پنج سالی که موسسه البرز ایرانیان را تاسیس کرده بود به کار کشاورزی یا صادرات بپردازد درحالی که فقط دلالی می‌کرده و از یک شخص پول می‌گرفته و به شخصی دیگر می‌داده است. بسیاری از تسهیلات ارائه شده از سوی موسسه البرز ایرانیان بازپرداخت نشده و ۸۸ میلیارد تومان از اقساط به موسسه برنگشته است.»
آقامیری نماینده دادستان خطاب به فرزند استاندار احمدی‌نژاد گفت: «ارتباط شما با زیر مجموعه‌های مختلف به دلیل اعمال نفوذ خانواده‌تان است. شما ملک زعفرانیه را به نام همسرتان کردید. پول سفر با هواپیمای شخصی آن هم در جزیره‌های شخصی از کجا آمده است؟ شما مگر کاری جز بانکداری داشتید که بخواهید پول آن را صرف سفر‌های شخصی تفریحی آن هم با این کیفیت کنید؟» یکی از نکات قابل تامل دررسیدگی به پرونده آزاد به آنجا باز می‌گردد که نماینده دادستان اظهار داشت: «شما به آبروی مؤمن اشاره کردید. آقای آزاد، آبروی مؤمن خون حامد کرمی از کارمندان شماست که توسط سپرده‌گذاران خشمگین به قتل رسید.
آبروی مؤمن فردی است که خونش از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟» آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر مجوز از بانک مرکزی گفت: «شما گفتید مجوز داشتید، این دروغ است. نامه ادغام مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان با آرمان هم جعلی است. شما از مؤسسه آرمان بدون اینکه مجوزی داشته باشید استفاده کردید، بنابراین از کدام مجوز امروز حرف می‌زنید؟»
پسر محمدعلی رامین هم
البته تنها پسر استاندار سیستان و بلوچستان در دولت احمدی‌نژاد نبود که به‌خاطر مسائل مالی به دادگاه رفت و نمونه‌های دیگری از پسران مسئولان این دولت هم چنین وضعیتی دارند مانند یاسین رامین که فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد است.
پرونده‌ای که از سال ۹۳ پررنگ شد و تابناک درباره ان نوشته است: «در سال ۹۳ سید‌امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر وقت، این‌گونه توضیح داده بود: «شرکت رشد از نظر جمعیت هلال‌احمر فعالیتی ندارد و خیلی وقت است که فعالیتش متوقف شده است. موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضائی صورت گرفته؛ اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است؛ چراکه از نظر قوانین آلمان، این شرکت متعلق به هلال احمر نیست، بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.»
وی درباره علت اختلاف سازمانش با «یاسین رامین» هم گفته بود: «درواقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به‌عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.» چندی بعد در تاریخ ۷ مرداد ۹۳، جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور قرار وثیقه ٢٩ میلیارد تومانی و بازداشت متهم شرکت رشد، وابسته به سازمان هلال احمر، خبر داده بود.
نکته قابل تامل آنجاست بر خلاف علی‌محمد آزاد که در قبال عملکرد پسرش سکوت کرد، محمدعلی رامین تلاش زیادی برای منحرف کردن اتهامات منتسب به پسرش کرد و در نیمه سال ۹۶ گفت: «وقتی دولت روحانی با بهانه‌گیری، به کسی اتهام بزند و برای پرونده‌ای که ساخته، مدرکی ارائه ندهد، پس ظاهرا همه‌چیز «می‌شود»؛ این دولت برای خاموش‌کردن منتقدان خودش، از هیچ بهانه‌ای صرف‌نظر نکرده است.» او در مواجهه با این سوال که یعنی می‌گویید پسرتان، تاوان پدرش را داد؟ مدعی شد: «به نظر شما، غیر از این است؟ البته دولتیان می‌دانند که بنده تا خاتمه رسمی این پرونده، به حرمت مراعات قانون، سکوت می‌کنم و شاید به‌همین دلیل، فعلا از بستن پرونده جلوگیری کنند؛ مگر آنکه جوانمردی در این دولت پیدا شود که ظلم را نپسندد و به گونه دیگری عمل کند.»
محمدعلی رامین در حالی دولت را مقصر دادگاهی شدن پسرش می‌داند که ظاهرا پسر اهمیتی به اقدامات ودیدگاه‌های پدر ندارد چنانکه گفته است: «پسرم برای ازدواجش با مهنار افشار با من مشورت نکرده بود».
مطهره شفیعی
- 16
- 6
