به گزارش آرمان، آنچه در سال ۸۸ به جامعه ما وارد شد، در خوشبینانه‌ترین توصیف، رهاشدن بخش مهمی از مردم در‌هاله‌‌ای از ابهام، عدم شفافیت، سکوت و انجماد حقیقت بود. با این اوصاف پس ازبروز نشانه‌هایی هرچند اندک ازتحول مثبت درنظام قضایی، درپی اعلام نظر آقای محمدرضاخاتمی که درحقیقت واگویی نظری بود که میلیون‌ها نفر از مردم در خیابان‌ها فریاد کرده بودند و با کج سلیقگی یا شیطنت یک رسانه منتشر شد، جریانی که خود متهم این موضوع بود شکایت کرد.
ولی اعلام تصمیم قاضی محترم مبنی برتشکیل علنی دادگاه رسیدگی به این اتهام، می‌توانست فرصتی باشد تا افکارعمومی به رسمیت شناخته شود و رای دادگاه تناسبی با قضاوت مردمی از طریق شنیدن ادله و مستندات طرفین ماجرای این زخم کهن و دهساله جامعه ایران داشته باشد؛ ولی متاسفانه این خوش‌بینی دیری نپایید ودادگاه علنی در عمل به فرصتی دوباره برای طرح ادعاهای یکسویه در قالب کیفرخواست و اظهارات نماینده دادستان علیه متهم از رسانه‌های عمومی و اعلام ممنوعیت و محدودیت درشنیدن دفاعیات و ادله و آمار و ارقام ارائه شده از سوی متهم در اثبات ادعای خود شد.
درنهایت نیز حکم بدوی دادگاه در محکومیت متهم بدون ورود ماهوی به ادله و دفاعیات وی، با استناد به اعلام نظر شورای نگهبان که سال‌ها پیش اعلام شده بود وبا توجه به نقض آشکار بی‌طرفی اعضای آن شورا که آشکارا در کمپین تبلیغات حامیان یک طرف ماجرا میدان دارشده بودند و به همین دلیل نتوانسته بود افکار عمومی را قانع کند صادرشد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با تاکید بر ادله حقوقی که طی روز‌های اخیر در نقد روند تشکیل دادگاه و صدور حکم از سوی افراد حقیقی و حقوقی از جمله بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران صادرشد، اعلام می دارد، اگر قراربود نظر شورای نگهبان و بازداشت و حبس‌های گسترده منتقدین و حصرشخصیت‌های محبوب و معتمد مردم، کارساز و اقناع کننده باشد که دیگر نیازی نبود شما اقای خاتمی را به جرم بیان نظراتی که میلیون‌ها نفر از مردم با شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی پس ازانتخابات۸۸ به صراحت اعلام کرده بودند محاکمه کنید.
آنچه می‌توانست مرهمی بر این زخم کهن اجتماعی باشد این بود که یکبار هم که شده مردم شاهد بررسی عادلانه و شفاف موضوع و شنیدن سخنان دو طرف ماجرا باشند که متاسفانه تا این مرحله محقق نشده است.
ما از مسئولین محترم قضایی و نیز قضات محترم دادگاه تجدید نظر می‌خواهیم درفرصت آینده و در مرحله رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر، این نقایص را برطرف نموده به حکمی عادلانه و رسیدگی دقیق، شفاف و تمام عیار به ادله و دفاعیات متهم و از جمله اخذ نظر شهود مورد درخواست متهم اقدام نمایند و مردم نوید اصلاحات قضایی و بهبود رویکرد‌ها در رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی را تجربه کنند.
ما براین باوریم رسیدگی عادلانه و حتی اثبات احتمالی تخلفات بعضی از دست‌اندرکاران یا اثبات نادرستی تصورات معترضین بهترین راه بازگشت اعتماد عمومی به نظام و بهترین مشوق برای استقبال هرچه بهتر مردم از انتخابات آینده است و این مطلوب‌ترین راهکار درتقویت انسجام اجتماعی در مواجهه با خطرات پیش روست.
- 16
- 6
