روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «کارگران حق اعتراض ندارند» این واقعی‌ترین و ملموس‌ترین تصویر از حوزه روابط کار کشور است. البته کارگران می‌توانند اعتراض کنند اما تبعات بعد از این اعتراض گردن خودشان است. کاهش مزایای کار، تغییر سمت، کاهش رتبه و حتی اخراج؛ اینها تبعات معمول اعتراض است و مهم نیست این اعتراض بر سر چه چیزی باشد: حقوق حداقلی، فضای کار ناایمن یا حتی اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزد. فقط کافی‌ست موضوع اعتراض به مذاق کافرما خوش نیاید تا نتیجه‌اش معمولا یکی از همین موارد شود.
کارگر اخراج‌شده ماشین‌سازی اراک مشتی از این خروار است. پیشتر خبر اخراج وی از کار را به دلیل داشتن صفحه‌ای در اینستاگرام برای مطالبه حقوق حداقلی، منتشر کرده بودم. او اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از ۵ سال کار و در حالی‌که هنوز تا پایان قرارداد کاری‌اش زمان داشت، اخراج شد. کارفرما هم او را اخراج کرد و هم شکایتی از او به مراجع قضایی مطرح کرد که در متن آن شکایت، مواردی چون «نشر اکاذیب»، «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و «بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» عنوان شده بود. دادگاه اما تمام این اتهامات را رد کرد و آن را بلاموضوع دانست.
حکم برائت دادگاه اما منجر به بازگشت این کارگر به کار نشد. حالا دقیقا یک سال از آن زمان گذشته و در آستانه روز کارگر خبر جدیدی از او به ما رسیده؛ کارفرما دوباره از این کارگر اخراج شده شکایت کرده آن‌هم به دلیل چند دقیقه ایستادن مقابل کارخانه با یک بنر درخواست برای بازگشت به کار.
امید به دیده شدن از سوی استاندار مرکزی
اما ماجرا از چه قرار است؟ این کارگر وقتی متوجه بازدید استاندار از کارخانه می‌شود بنر به دست برای رساندن صدای خود به او در محل حاضر می‌شود. بعد از بارها نامه‌نگاری برای بازگشت به کار و مراجعه به مراکز قانونی و به نتیجه نرسیدن، این تنها راهی است که به ذهن او می‌رسد؛ راه‌حلی که نه تنها نتیجه نداده، بلکه دردسرساز هم شده. چند دقیقه‌ای از حضور کارگر مقابل کارخانه نگذشته، او را به پاسگاه منتقل و بعد از گرفتن تعهد آزادش می‌کنند. روز بعد شکایت جدیدی به دست کارگر می‌رسد. این بار کارفرما از او به اتهام «اخلال در نظم عمومی» شکایت کرده است! کارفرما البته نه تنها علیه او بلکه از بازنشسته‌ای که گفته می‌شود صرفاً به‌صورت اتفاقی در لحظه مداخله نیروی انتظامی در کنار وی حضور داشته نیز شکایت کرده است.
با کارگر اخراجی ماشین‌سازی اراک تماس گرفتم تا از این شکایت بپرسم و ببینم این یک سال را چگونه گذرانده است. هنوز هم برای بازگشت به کارخانه تلاش می‌کند و باورش نمی‌شود که اخراج از کارخانه و این همه بدبختی، کیفر تنها داشتن صفحه‌ای در اینستاگرام باشد. می‌گوید در این یک سال به هر دری زده اما نتیجه‌ای نگرفته است. اخراج برای این کارگر نه فقط تبعات سنگین مالی بلکه تبعات روحی هم داشته است. خود را مستاصل می‌بینید و دستاورد سال‌ها تلاشش بربادرفته!
می‌گوید سال ۹۷ از طریق شرکت در آزمون ورودی و بعد از گذراندن کلاس‌های آموزشی وارد ماشین‌سازی اراک شد. ۴ سال کارگر پیمانکاری بود و بعد به کارگر قراردادی تبدیل شد. شرکت در آزمون ورودی کارخانه‌ها و قبولی در آنها، معمولا سخت است. تعداد متقاضیان زیاد و تعداد کسانی که در نهایت جذب می‌شوند محدود است. گذشتن از چنین آزمونی یعنی پیدا کردن شغل و پیدا کردن شغل یعنی رسیدن به یک ثبات نسبی. این ثبات نسبی اما برای کارگر ماشین‌سازی اراک از یک سال پیش از بین رفت.
برنامه‌ریزی یک زندگی براساس یک شغل ناپایدار
می‌گوید: «بعد از قبولی در آزمون و ورود به کارخانه، زندگی‌ام را براساس حقوق دریافتی‌ام چیدم. وام گرفتم، تشکیل خانواده دادم و بچه‌دار شدیم. اخراج که شدم یک‌شبه تمام این برنامه‌ها به‌هم ریخت. یک‌شبه هر چه با زحمت به دست آورده بودم را از دست دادم. حالا سنم بالاست و نمی‌توانم در آزمون‌های استخدامی شرکت کنم. اگر هم آزمونی باشد که مشکل شرط سنی نداشته باشم، آن‌قدر دغدغه فکری و معیشتی دارم که نمی‌توانم خودم را برای شرکت در آن آماده کنم».
در این یک سال برای اینکه پول وام‌ها را بدهد و زندگی را بچرخاند مسافرکشی کرده است. درآمدش نصف شده اما آن‌طور که از صحبت‌هایش متوجه شدم، تجربه دردناک رانده شدن از فضایی که برای رسیدن به آن زحمت کشیده و خود را متعلق به آن می‌داند، دردی کم از درد معیشت برایش ندارد. برای همین است که بعد از یک سال هنوز هم برای بازگشت به کارخانه تلاش می‌کند. با کوچکترین تغییر و جابه‌جایی هر مدیر و مسئولی، امیدوار می‌شود و شانس خود را امتحان می‌کند.
امیدهایی که بر باد رفت
زمانی که بنر به دست گرفته و مقابل کارخانه رفته تا استاندار را ببیند هم امید کمی برای گره‌گشایی از کارش داشته اما همین امید ناچیز او را به در کارخانه کشانده است. کارگر اخراجی کارخانه ماشین‌سازی اراک نه تنها نتوانست بنر خود را نشان استاندار بدهد، که حتی درگیر یک دردسر تازه‌ای هم شد. حالا باید دوباره به دادگاه برود و اثبات کند که اتهامش به اخلال در نظم عمومی، تنها به دلیل نوشتن چند خط از درد یک ساله خود روی یک بنر پارچه‌ای است.
هزینه‌ای چنین سنگین تنها بابت بیان مطالبه‌ای حداقلی، نتیجه تغییر تدریجی و مهندسی‌شده فضای روابط کار به نفع کارفرمایان است. قراردادهای موقت، مصیبت بزرگی است و تبعات سنگینی برای کارگران داشته است. وضعیت پیش‌آمده برای کارگر اخراجی ماشین‌سازی اراک، وضعیت شایعی است. در طول همین یک سال گذشته، کارگران بسیاری بابت پیگیری حقوق خود اخراج شدند و با وجود پیگیری‌های بسیار نتوانستند به کار برگردند. بسیاری از آنها سابقه بالاتر از ۱۰ سال داشتند و برخی نیز در آستانه بازنشستگی بودند.
زهرا معرفت
- 18
- 1
