توکلی: اگر فردی در اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دست به قانون‌شکنی زد، نباید به او رحم کرد

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه طی یادداشتی نوشت:

هر روز که می گذرد قابلیت رئیسی برای ریاست قوه قضائیه بیشتر آشکار می شود. در جدیدترین موضع‌گیری در استان زنجان، این قاضی با سابقه به چند دمل چرکین و دردآور نیشتر زد. به این جملات دقت بفرمایید:

«سازمان ها و ادارات که خودشان حافظان قانون هستند، ناقضان قانون باشند، این قابل قبول است»

«می گویند سازمان یا اداره ای یک مجموعه ساخته و آقایی هم یک الونک. با این آقا برخورد شود و با آن سازمان برخورد نشود؟»

«اگر سازمان ها و ادارات به خاطر جایگاه قدرتشان تخلف کنند جرم آنها نسبت به افراد معمولی اشد است.»

تبعیض در اجرای آئین دادرسی یکی از بدترین ستم ها است به ویژه اگر علت تبعیض، ترجیح ثروت و یا قدرت یک طرف دعوا باشد. به هیچ وجه نباید پذیرفت که مسئولان ناظر و مجری قانون به قانون شکنی آلوده شوند. اگر کارکنانی از دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه های نظارتی سه گانه (بازرسی کل، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی)، نمایندگان و کمیسیون های مجلس به ویژ کمیسیون اصل نود، نیروی انتظامی و… که همگی حافظ حسن اجرای قانون هستند، دست به قانون شکنی بزنند نباید به آنان رحم کرد زیرا آنان علاوه بر ارتکاب جرمی، به قانون ضربه میزنند که جرمش بیشتر است.

پدیده شومی که سال هاست رایج شده دست اندازی دستگاه های حکومتی به منابع عمومی با اتکا به قدرت است. از ویلاسازی سازمانی اختصاصی در سواحل خزر تا تصرف اراضی ملی به اسم تعاونی های اداری، از تغییر کاربری زمین های زراعی تا فروش مایملک بخش عمومی به مدیران به ثمن بخس. تشدیدکننده فساد یقه سفیدهای دولتی این است که دستگاه های حکومتی وظایفشان را نسبت به یکدیگر انجام نمی دهند. مثلاً شهرداری به تعاونی دادگستری اجازه ساختمان در زمین زراعی می دهد، از آن طرف دادگستری از دست اندازی شهرداری به زمین های زراعی منطقه دیگری به بهانه ساخت میدان بار چشم می پوشد. مانند مهیا ساختن ۴۵۰۰ قطعه بزرگ به نام باغ شهر در زمین های زراعی یا منابع طبیعی زنجان به دست اکثریت ادارات استان. یا آنچه در قزوین و هفت سنگان رخ داد یا آنچه کارکنان وزارت اطلاعات در نیاوران قزوین صورت داده اند.

در واقع دستگاه های حکومتی به هم نان قرض می دهند. البته دستگاه ها بسته به اینکه چه کسی مدیر ارشدش باشد رفتار متفاوتی نشان می دهند و کثیری پاک اند و آلوده نشده اند. ولی موضعگیری آیت‌الله رئیسی چنانکه دیدید با تکیه بر فرهنگ قضایی مترقی اسلام، خیانت در امانت و سوءاستفاده از قدرت را مستحق مجازات اشد می داند. به همین دلیل هم اکنون پرونده هفت سنگان برای تصمیم گیری روی میز رئیس قوه است.

آقای رئیسی از همان روزهای نخست مسئولیت قوه به احیاء یا تقویت ارزشهایی اهتمام دارد که آنچه در زنجان اعلام کردند، از همین قبیل است. وی در این راهبردها و رویکردهای امروز و فردای قوه قضائیه را ترسیم میکند. این مشی دو نتیجه فوری دارد نخست آنکه ابراز مؤکد راهبردها و رویکردها در واقع به تعهدات قوه قضائیه و رئیس آن تبدیل شده است. به همین دلیل توصیه بنده این است که در همین جا بایستند و با همت بلند به سرعت به ارائه کارنامه عملی همت کنند. این روش امید برانگیخته شده را تحکیم می بخشد. نتیجه دیگر مشی رئیس جدید تقویت روحیه و تشجیع اکثریت قضات که پاکدست و پاکدامن اند؛ شده و میشود، در همین زنجان آقای کرمی، دادستان جوانی که شاید دوماه نیست که منصوب شده پیش از سفر آقای رئیسی، پدیده شوم تصرفات غیرقانونی زمین های زراعی را به دست سازمان ها و ادارات دولتی شناخته و با شجاعت تخریب مستحدثات غیرقانونی را آغاز کرده بود. اینجا نیز توصیه میکنم در تشویق چنین قضاتی کم نگذارند. هر دو نتیجه مبارک و میمون است. البته تا وضع قابل قبول فاصله بسیار است خداوند روزی فرماید.

دادگاهی شدن ۳۰ نفر نجومی بگیر، رقم بالایی نیست، دشمنا فضاسازی می‌کنند

محمدعلی پورمختار، نماینده کبودرآهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی، گفت: برخورد با جرم یک امر قانونی و ضروری است و نمی‌توان نام آن را بگیروببند گذاشت. کسی که مرتکب جرم شده، باید مجازات  شود و اگر چیزی را برده و خورده، باید برگرداند.

او ادامه داد: این نوع برخوردها در خشک شدن ریشه‌های فساد و جلوگیری از فساد تاثیر دارد. هدف از مجازات، به ویژه مجازات‌های تعزیری در قانون و شرع، بازدارندگی است؛ چه برای فردی که مجازات شده و چه برای کسانی که برخورد با مفسدان را می‌بینند. پخش دادگاه‌های مفسدان اقتصادی بدین خاطر است که مردم ببینند کسی که مرتکب جرم اقتصادی شده محاکمه و مجازات می‌شود، بنابراین نشان دادن مجازات او از یک جنبه بازدارنده است.

او همچنین به تبعات روانی پخش برخورد با مفسدان اقتصادی در فضای رسانه‌ای کشور پرداخت: مردم برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی را وجود فساد سیستماتیک در نظام تلقی نخواهند کرد. البته ممکن است بعضاً چنین برداشتی داشته باشند، اما اصل آن چنین نیست و مردم خوشحال هستند که قوه قضاییه با مفسدان برخورد سفت‌وسختی می‌کند و هیچ ملاحظه و خط قرمزی هم ندارد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پخش و انتشار اخبار دادگاه مفسدان اقتصادی موجب ایجاد امیدواری در میان مردم به‌ منظور برخورد با مفسدان اقتصادی شده است. روند فعلی برگزاری و پخش دادگاه مفسدان اقتصادی مناسب است. البته ممکن است اعلام پخش پیاپی این محاکمه‌ها، قبل از به نتیجه رسیدن، موجب ایجاد استرس و چالش روانی در جامعه شود.

پورمختار ادامه داد: اما اگر پرونده‌ای را که مورد بررسی قرار گرفته و حقانیتش مشخص‌ شده، در دادگاه، به‌ عنوان مرجع صالح، رسیدگی کنیم و نشان بدهیم، مردم اطمینان خاطر پیدا می‌کنند. تاکنون حداکثر دادگاه ۵۰ مفسد اقتصادی برگزار شده است. باید توجه داشت ۵۰ نفر از ۸۰ میلیون نفر دادگاهی شده‌اند که حدود ۳۰ نفر از این افراد جزو دستگاه اداری هستند؛ یعنی ۳۰ نفر از سه میلیون نفری که حقوق‌بگیر دولت هستند و این اصلاً رقم بالایی نیست. اما فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد مخرب ذهن و نگاه مردم است که باید کنترل شود.

او در پایان گفت: دشمنان فضاسازی و طراحی می‌کنند تا القا کنند که فساد سیستمی و فراگیر است، اما به‌ هیچ‌ وجه اینچنین نیست.