به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: اساس این دو ماده، همه پرسی است؛ ماده ششم قانون اساسی ایران، یکی از راههای اداره امور کشور را انجام همه پرسی می داند و در ماده ۵۹، مواردی که می توان از طریق همه پرسی در مورد انها تصمیم گیری کرد، مشخص شده است، که شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم می شود.
اما موضوعاتی که روحانی طی این شش سال دعوت به انجام همه پرسی در مورد انها نموده است، برخی مربوط به سیاست داخلی است و بعضی دیگر، با سیاست خارجی ایران ارتباط دارد؛ همانطور که در ماه می گذشته، روحانی در جریان دیدار با روزنامه نگاران ایرانی، انجام همه پرسی را اصلی برای عبور از تنگناها دانسته و تصریح کرد که در سال ۲۰۰۶، به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است تا در مورد پرونده هسته ای، از مردم نظرخواهی کنند؛ که ظاهرا ایشان هم با پیشنهاد روحانی موافقت کرده، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن احمدی نژاد اصولگرا، مسیر به سمت دیگری رفته است.
مساله ای که اخیرا روحانی در دانشگاه تهران مطرح نموده و همه پرسی را چاره آن دانسته است، به سیاست خارجی ایران و ارتباط آن با غرب باز می گردد. وی در این باره گفت:«۴۰ سال است که در مورد ارتباط با غرب، به پاسخ صریح و قاطعی نرسیده ایم، برخی جریانهای داخلی می خواهند تعامل سازنده با جهان داشته باشند و برخی دیگر، به مقابله مستمر، فرا می خوانند. همچنانکه بعضی می گویند باید دشمن را در هم بشکنیم و بعضی دیگر، معتقدند امکان حل بسیاری از مشکلات با دشمن، وجود دارد..مساله اصلی آن است که ایا استراتژی تعامل را در پیش بگیریم یا مقابله؟».
این مساله استراتژیک از نظر روحانی، نیازمند انجام همه پرسی است؛ چرا که می گوید: «در صورتی که در مورد این مسائل به نتیجه ای نرسیدیم، باید از مردم نظرخواهی کنیم؛ به این دلیل که ۴۰ سال است در این باره در حال مجادله هستیم.»
در این جا، منظور کاملا مشخص است؛ صحبت روحانی در مورد دو گانه «تعامل سازنده و مقابله مستمر»، به روابط با غرب و بویژه ایالات متحده اشاره دارد؛ چرا که در سیاست خارجی ایران، دو دیدگاه در مورد این روابط وجود دارد و در حالی که رئیس جمهور ایران به تعامل سازنده فرا می خواند، مخالفان محافظه کار او، گرایش دیگری داشته و به ادامه دشمنی با غرب و آمریکا دعوت می کنند.
در همین چارچوب، اظهارات روحانی اینگونه تفسیر شد که وی دعوت به انجام همه پرسی در خصوص مذاکره با ایالات متحده نموده است و در ادامه، طیفهایی از اصولگرایان، حمله سختی به روحانی کرده و موضعگیری وی را مخالف با موضع کلی نظام جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا دانستند. همچنانکه حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه اصولگرای کیهان، مستقیما صحبتهای رئیس جمهور را دعوتی به اجرای همه پرسی در مورد مذاکره با آمریکا دانست.
در ادامه حملات و اتهامات« سنگینی» که متوجه روحانی شد، مدیر مسئول کیهان تاکید کرد که موضوعاتی که امریکا و اروپا خواهان مذاکره در مورد انها هستند، مربوط به چشم پوشی ایران از صنایع موشکی خود و پایان دادن به نفوذ منطقه ای اش است و این مساله به معنای تسلیم در برابر آنهاست، بنابراین، تسلیم شدن نیازی به انجام همه پرسی یا مذاکره ندارد؛ بلکه کافی است که نیم متر پارچه سفید را در دستان خود مقابل آمریکا بالا بگیرید.
اما به دور از انتقادات و حملاتی که پس از هر بار طرح موضوع همه پرسی، از سوی روحانی، متوجه وی می شود، باید گفت انجام چنین همه پرسی، یک کار پیچیده است، که رئیس جمهور ایران حرف آخر را در آن مورد نمی زند. به لحاظ قانونی، این موضوع مستلزم موافقت یک سوم نمایندگان مجلس ایران و همچنین، اجازه رهبر ایران است. علاوه بر اینکه اختلافاتی در مورد موضوعاتی که امکان انجام همه پرسی داشته باشند، وجود دارد.
در سایه این پیچیدگی ها، سوالاتی در مورد انگیزه های روحانی در مورد تمرکز بر طرح همه پرسی در خصوص مسائلی که استراتژیک می نامد، مطرح می شود؛ بویژه آنکه وی بیش از هر کس دیگری از دشواریهایی که بر سر راه اجرای پیشنهادش وجود دارد، آگاه است.
برخی تحلیلها در این باره حکایت از آن دارد که روحانی در پی آن است تا قبل از انتخابات مجلس، بر رقبای سیاسی خود فشار وارد کند.
در همین چارچوب، تحلیلگران اصلاح طلب بر این عقیده اند که روحانی از طریق موضوع اختلافات در دیدگاهها در مورد روابط خارجی، می خواهد اینگونه وانمود کند که سعی دارد بوسیله توافق با اروپا و ایالات متحده، مشکلات کشور را حل کند، اما جریان رقیب او، خواهان ادامه مقابله با غرب و در نتیجه، ادامه مشکلات کشور است. این در حالی است که تحلیلگران اصولگرا، اظهارات روحانی را تلاشی برای فرار از مسئولیتها می دانند.
لازم به ذکر است که همه پرسی، تنها سازی نیست که رئیس جمهور اعتدال گرای ایران آن را می نوازد، بلکه در ماههای گذشته نیز وی تلاش کرد توپ را در زمین اصولگراها بیندازد و در پاسخ به انتقادات آنها در مورد سیاستهای رئیس جمهور در بخش اقتصادی، انتظارات آنها را فراتر از صلاحیتهای خود دانست.
- 16
- 5
