« تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» ؛ این عین به عین متنی است كه در بیست وهفتمین اصل از اصول ۱۷۷ گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده؛ اصلی كه هم فعالان و تحلیل گران نزدیك به حاكمیت و حاضر در سمت راست نمودار سیاست ایران و هم اصلاح طلبان و فعالان منتهی الیه چپ این نمودار آن را پذیرفته و قبولش دارند؛ اما به زعم حقوق دانان و نمایندگان ادوار مجلس در طول بیش از ۴۰ سال گذشته از تاریخ انقلاب تاكنون چنان كه باید و شاید فرصت برای اجرای این اصل فراهم نشده تا اصل ۲۷ نیز همچون اصول مرتبط با بازنگری قانون اساسی و همه پرسی در جمهوری اسلامی، اسیر اما و اگرهای فراوان برای اجرا باشد. این میان اما آنچه متوقف نشده، اعتراضات مردمی است؛ اعتراضاتی كه با افزایش افسارگسیخته اقلام و مایحتاج حیاتی زندگی ایرانیان بعید نیست روزهای آتی دوباره و به صورت پراكنده آغاز شود؛ چنانكه یكی، دو روز اخیر دست كم ۳ شهر ایران شاهد تجمعات مردمی و ابراز نارضایتی آنان نسبت به وضع موجود بودند.
براساس گزارش های منتشر شده در شبكه های اجتماعی، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تحلیلی، مشهد و شیراز به عنوان ۲ شهر مذهبی تر ایران كنار بهبهان واقع در استان خوزستان كه شهروندانش این روزها علاوه بر كرونا براساس برخی سوءمدیریت ها با مشكل آب شرب نیز مواجهند ازجمله شهرهایی محسوب می شوند كه شاهد اعتراضات مردمی بودند؛ اعتراضاتی كه اگرچه در قیاس با آنچه آبان ماه ۹۸ و پس از افزایش ۳ برابری قیمت بنزین آن هم بدون هر گونه اطلاع رسانی و زمینه سازی قبلی اتفاق افتاد شاهد تجمع كمتر مردم بود ولی به باور بسیاری از ناظران می تواند نشانی باشد از لزوم تلاش برای بهبود هر چه سریع تر وضع موجود توسط قوای سه گانه و پرداختن روسای قوا و مسوولان به مشكلات مردم به جای درگیری ها و جنجال های جناحی.
چنانكه علاوه بر مشكلات اقتصادی موجود در سرتاسر ایران و رشد روزافزون و ركوردشكنی های ساعتی كرونا در ایران و بازگشت شهرها به وضعیت قرمز، مجبور است با سوءمدیریت های موجود در استان و شاخص های بالای فقر نیز دست و پنجه نرم كند. همه این موارد كنار برخی اقدامات گروهك های تجزیه طلب در این استان سبب شده تا تجمعات اعتراضی مردم در شهرها و شهرستان های این استان در قیاس با سایر شهرهای ایران بیش از پیش توجهات را به سمت خود جلب كند. در همین راستا و پس از آنكه فراخوان هایی برای تجمعی اعتراضی در بهبهان منتشر شد این شهرستان شاهد برگزاری تجمعی در شامگاه پنجشنبه مورخ بیست وششم تیر ماه بود.
تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبكه های اجتماعی از تجمع گروهی از مردم در میدان بانك ملی، میدانی كه در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ نیز بارها و بارها شاهد حضور مردم و اعتراض آنان حكایت دارد. تعداد تجمع كنندگان در فیلم های منتشر شده چیزی بیش از ۵۰ تن و كمتر از ۱۰۰ تن به نظر می رسد ولی تعداد دقیق آنان قابل ذكر نیست. كنار شعارهای بعضا تند و تیز سر داده شده از سوی معترضان آنچه این میان قابل توجه است، نوع برخوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی است. كاربران شبكه های اجتماعی و برخی رسانه های برون مرزی به ویژه خبرگزاری رویترز در ادعایی از شلیك گاز اشك آور از سوی نیروی انتظامی برای متفرق كردن مردم حكایت دارد، موضوعی كه فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان نیز تا حدودی به آن اذعان كرده و در جریان گفت وگوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته كه« ابتدا پلیس سعی داشت تا با مذاكره این افراد را متفرق كند اما آنها نه تنها متفرق نشدند بلكه اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشكنانه كردند به همین دلیل پلیس هم با صلابت اقدام به متفرق كردن آنها كرد.»
محمد عزیزی در بخش دیگری از این گفت وگو تعداد تجمع كنندگان را« اندك» اعلام كرده و در شرایطی گفت كه« هیچگونه خسارات مالی و جانی در این تجمع به وجود نیامد و افراد تجمع كننده هم به منازل شان هدایت شدند» كه برخی گزارش های منتشر شده در شبكه های اجتماعی حاكی از بازداشت برخی از تجمع كنندگان به ویژه « فرزانه انصاری فر»، دختر« امین انصاری فر» جانباز و یكی از بازمانده های جنگ تحمیلی و برادر« فرزاد انصاری فر» یكی از جان باختگان اعتراضات آبان ماه حكایت دارد. برخی روزنامه نگاران ایرانی در شبكه های اجتماعی خود نوشته اند كه فرزانه انصاری فر« دخالتی در تجمعات» نداشته و« برای تماشا» در میدان بانك ملی حاضر بوده است. فرمانده نیروی انتظامی بهبهان همچنین در بخش دیگری از گفته هایش خط و نشانی برای تجمعات احتمالی در آینده كشیده و گفته كه« پلیس بر اساس وظیفه ذاتی خود با هر گونه بی نظمی یا حركتی كه موجب بر هم زدن آرامش جامعه شود با قدرت و صلابت برخورد خواهد كرد به همین دلیل افراد نباید تحت تاثیر معاندان و مخالفان نظام قرار گیرند.»
قطعی اینترنت؟
این میان و درست در بحبوحه انتشار اخباری ضد و نقیض از نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان در بهبهان، پایگاه خبری« نت بلاكس» با انتشار نموداری از افت شدید سرعت اینترنت در این شهر، آن هم در ساعاتی پایانی پنجشنبه شب خبر داد اما برخی منابع محلی« قطعی اینترنت در بهبهان را تكذیب» و تاكید كردند كه سرعت اینترنت در چند روز اخیر در این شهرستان با مشكل مواجه است و در قیاس با گذشته نیز كاهش یافته است. این منابع همچنین برخی مطالب ذكر شده در شبكه های اجتماعی مبنی بر مجروح شدن برخی از تجمع كنندگان را رد كرده و گفتند كه« تا آنجا كه دیده ایم، كسی مجروح نشد ولی بر اثر شلیك گاز اشك آور برای برخی از آنان مشكلات تنفسی ایجاد شد.» نكته قابل توجه آنكه پس از اعتراضات آبان ماه و قطعی چندین روزه اینترنت تمام ایرانیان، انتشار اخباری مبنی بر ایجاد اخلال در سرعت اینترنت به سرعت مورد توجه افكار عمومی قرار گرفته و شائبه های جدی ایجاد می كند؛ شائبه هایی كه حل و فصل آن نه با سكوت؛ بلكه با توضیح مسوولان برای اندكی هم كه شده، رفع خواهند شد.
البته مشهد و شیراز نیز شاهد برخی تلاش ها برای برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به مشكلات اقتصادی و تشدید نارضایتی های عمومی بوده اند كه البته در قیاس با آنچه در بهبهان رخ داده هم كمتر مورد توجه قرار گرفته و هم با واكنش های تند و تیزتری مواجه شده؛ چنانكه به عنوان نمونه سپاه خراسان رضوی پیش از آنكه تجمعی برگزار شود، وارد عمل شده و« از دستگیری تعدادی از افراد خبر داده كه متهم به انتشار فراخوان تجمع اعتراضی و خیابانی هستند.» براساس گزارشی كه خبرگزاری فارس منتشر كرده، سپاه امام رضا در اطلاعیه خود آورده است:« با اشراف اطلاعاتی و اقدام سازمان اطلاعات سپاه امام رضا( ع) استان خراسان رضوی شماری از عوامل اصلی گروه های معاند كه ضمن ارتباط با شبكه های ضد انقلاب با انتشار فراخوان هایی، هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می كردند، شناسایی و دستگیر شدند. در سوابق برخی از این افراد اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای بر هم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می شود.»
در همین راستا مشاهدات عینی و تصاویر منتشر شده در شبكه های اجتماعی از حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهای تهران، كرج و... حكایت دارد كه می تواند ، نشانی باشد از احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی. با این حال آنچه این میان همواره باید مورد توجه مسوولان و نهادهای امنیتی قرارگیرد، تاكید مسوولان عالیرتبه جمهوری اسلامی، از انتخابی گرفته تا انتصابی، بر حق مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی و اعلام نارضایتی خود از وضع موجود است. حقی كه برای احقاق آن به خویشتنداری نهادهای امنیتی و سعه صدر نهادهای قضایی و البته جلوگیری از تشدید جو امنیتی نیاز است كه در غیر این صورت به خودی خود می تواند به تشدید نارضایتی ها بینجامد.
- 19
- 4
