روزنامه شرق نوشت: اجماع وجود دارد که کشور با شرایط دشواری در حوزههای اقتصادی و اجتماعی مواجه است. رشد ارزهای خارجی و طلا و بهای مواد غذایی، اقتصاد را در موقعیت دشواری قرار داده و جامعه را مشوش کرده است.
در چنین شرایطی، بهطور طبیعی بر شدت اختلافنظرهای سیاسی درباره چگونگی برونرفت از وضعیت کنونی افزوده شده و این سؤال اساسی در مرکز توجه قرار گرفته است که چگونه میتوان این روند مخرب را متوقف و معکوس کرد.
در نامه اخیر جمع متنوعی از اقتصاددانان بر حذف هزینههای غیرمولد از بودجه، انجام اصلاحات اقتصادی و قیمتی بدون تحمیل هزینه آن تنها بر اقشار آسیبپذیر، جلب اعتماد عمومی از طریق شفافکردن منابع و مصارف بودجه و... تأکید شده است.
این توصیهها بسیار ارزنده است و اقتصاددانان حتما میتوانند توصیههای متنوع دیگری نیز در طیفی از حوزههای سیاستی و سیاستگذاری ارائه کنند. اما سؤال این است که در شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی کنونی آیا این توصیههای سیاستی ارزنده کافی است و آیا بدون برداشتن گامهای سیاسی مهمی در سیاست داخلی و سیاست خارجی سازوکارهای صرفا اقتصادی میتواند کشور را از منطقه خطر خارج کند؟
بعید است بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد. مادام که تحریم بهعنوان حربهای تورمزا برقرار است و مادام که کشور در حالت تعلیق ناشی از وضعیت نه جنگ، نه صلح، قرار دارد و احساس عمومی این است که مقامات گرفتار نوعی سردرگمی و بیتصمیمی هستند و فقدان امید به آینده سرعتگیر اصلی در برابر فعالان اقتصادی است، بعید است سازوکارهای اقتصادی و سیاستی بهتنهایی کارایی کافی داشته باشند؛ بهویژه در شرایطی که پرداختن به مشکلات بزرگی مانند سوءمدیریت و فساد سیستماتیک هم فرصت بیشتری میطلبد و هم قاطعیت بیشتر.
در چنین شرایطی، ایجاد تحولی در سیاست خارجی میتواند به نحو مؤثری کشور را از منطقه خطر خارج کرده و فرصت و فراغت لازم را برای پرداختن به مشکلات بزرگ داخلی فراهم کند. نظام چارهای ندارد جز اینکه امکان رسیدن به توافقی با آمریکا را جدیتر بررسی کند.
واقعبینی ایجاب میکند که موقعیت آمریکا بهعنوان قدرتی در نظر گرفته شود که همچنان از نظر اقتصادی و نظامی بلامنازع است و نشانهای که حاکی از احتمال افول آن حداقل در دورهای که به کار ما بیاید، باشد، وجود ندارد.
اقتصاد آمریکا که مبنای اصلی توان نظامی آن کشور است، همچنان فاصله معناداری با دیگر قدرتهای جهانی دارد. درحالیکه اقتصاد آمریکا از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴ رشدی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد داشته، رشد اقتصاد اروپا در همین مدت از ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده و رشد اقتصاد روسیه از ۲۲ درصد فراتر نرفته است. در همین مدت تنها چین رشد چشمگیری بسیار فراتر از رشد آمریکا داشته و در حدود ۲۸۰ درصد بر حجم اقتصاد خود افزوده است.
با این حال، اقتصاد آمریکا با تولید ناخالص داخلی نزدیک ۳۰ تریلیون دلار همچنان فاصله درخور توجهی با اقتصاد چین با حدود ۱۸ تریلیون دارد. با توجه به کاهش رشد اقتصاد چین طی پنج سال گذشته از حدود متوسط ۹ درصد در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به بیش از چهار درصد، روشن نیست آیا چین خواهد توانست حرکت موفق خود برای پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا را ادامه دهد یا خیر.
در دولتهای دموکرات در آمریکا، ایران میتوانست به ابزارها و استدلالهای حقوقی و راههایی مانند دیپلماسی مسیر ۲، تماس مردم با مردم، برخی تماسهای دیپلماتیک و تا همین اواخر مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری این یا آن کشور امید ببندد. حتی در دولت اول ترامپ نیز امکان رسیدن به توافقی با او در محدوده خط قرمزهای ایران در مورد نظر او مبنی بر «اصلاح برجام» وجود داشت. فرصت تفاهم در دولت بایدن هم از دست رفت.
اما اکنون شرایط به دو دلیل متحول شده است: اول اینکه ترامپ با سرعت در راستای شخصیسازی سیاست خارجی حرکت کرده و نهتنها دیپلماتها و شورای امنیت ملی را عملا حذف کرده، بلکه حتی وزیر خارجه نیز دیگر نقش چندانی ندارد. دوم اینکه ترامپ همچنین کلیت حقوق بینالملل را نیز کنار گذاشته و کانالهای دیپلماتیک سنتی را بسته و ارزشی برای این رویههای سنتی قائل نیست. سوم اینکه تصور ترامپ مبنی بر ضعیفشدن ایران و از دسترفتن کارتهای ایران مزید بر علت است.
او تصور میکند که مشکل اصلیاش با ایران را از طریق نظامی حل کرده و بقیه مشکلات نیز حداقل برای آمریکا حائز اهمیت نیستند. در چنین شرایطی به نظر نمیرسد که ترامپ انگیزهای برای نشاندادن ابتکار عملی مثبت داشته باشد. اما با توجه به برنامههای ماجراجویانه اسرائیل، محتمل است که آمریکا ضمن مخالفت با اقدام نظامی دیگری از جانب اسرائیل در شرایط کنونی، عمده تمرکز خود را بر تشدید تحریمها و حتی سوءاستفاده از مواد ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ درمورد بازرسی کشتیها که ظاهرا آغاز شده، بگذارد. از آنجا که چنین سیاستی میتواند بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی در ایران بیفزاید، دلیلی ندارد که ایران امکان حل مشکلات با آمریکا از طریق مذاکرات مستقیم و جامع را نیازماید.
- 17
- 3
