مهدی اسماعیلی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه در یکسال اخیر علاوه بر افزایش تورم، قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم هم چند بار افزایش پیدا کرده که این اتفاق بر افراد مزدبگیر مخصوصا جامعه کارگری فشار زیادی را آورده است، گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه معیشتی و اقتصادی کشور توجه به اقشار آسیبپذیر جامعه بهویژه کارگران و مخصوصا کارگرهای ساختمانی است. این قشر از کارگران مشاغل پایداری ندارند و تنها چند ماه یا روزهایی از سال مشغول به کار هستند و واقعاً در تأمین معاش زندگیشان دچار مشکل هستند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند بحث افزایش حقوق کارگران و ساز و کار ارتقاء دریافتیشان مربوط به شورای عالی کار است، اما در کمیسیون اجتماعی پیگیر این قضیه بودیم که واقعاً شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی حقوق و دستمزدشان را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: از دولت خواستیم که به تعهدات خودش در تأمین اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمل کند، زیرا مشاهده میکنیم که دولت تا چه میزان به تعهدات خودش به سازمان تأمین اجتماعی عمل نکرده است و به همین واسطه امروز شاهد مشکلاتی در حوزه درمان، بحث افزایش حقوق و بیمههای کارگران هستیم. ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کردهایم و امیداوریم دولت به این واقعیت برسد که برای مشکلات جامعه کارگری با توجه به اوضاع آشفتهای که در حال حاضر در بحث تورم و گرانی که وجود دارد، اقدام کند.
اسماعیلی تاکید کرد: برای تورم و گرانی که امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیری باشد تا اقشار آسیبپذیر جامعه بهویژه کارگران و دهکهای پایین را بیش از این اذیت نکند. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موارد هستیم، قولهایی را هم وزارت تعاون داده است و هماهنگیهایی هم انجام دادهایم تا در لایحه بودجه به این موضوع توجه شود تا اقشار آسیبپذیر با مشکلات مواجه نشوند.
وی در پاسخ به اینکه آیا دادن کالابرگ میتواند برای تورم و گرانی که امروز در کشور به وجود آمده است کارآیی داشته باشد بیان کرد: از یک سو قرار بود آن اقلام ضروری و مورد نیاز که تامینکننده امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین باشد در کالابرگها موجود باشد. از سوی دیگر هم بنا بود اقلام ۹گانه یا یازدهگانه که در نظر گرفته شده است، تحت تأثیر تورم و گرانی قرار نگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه دولت طرف قراردادش در بحث کالابرگها فروشگاههای مختلف هستند، عنوان کرد: قرار این بود که متناسب با مبلغی که در نظر گرفته شده است؛ ۹ قلم یا یازده قلم را در اختیار افراد تحت پوشش قرار بدهند.
وی خاطرنشان کرد: این گونه نیست که با ۵۰۰ هزار تومنی که به افراد میدهند، با توجه به تورمی و گرانی که الان شاهد هستیم به بازار آزاد بروند و این اقلام را بگیرند، در برابر قیمتها که این مبلغ عددی نیست؛ لذا تأکید ما این بود که به قانون عمل شود.
اسماعیلی گفت: قانون این است که اولاً این رقمها را بتوانیم متناسب با تورم و گرانی بالا ببریم. ثانیاً آن اقلام هدفگذاری شده را فروشگاهها در اختیار افراد بگذارند و دولت خودش تأمینکننده فروشگاهها باشد که بتواند یک هماهنگی انجام بدهد.
- 12
- 4
