روزنامه توسعه ایرانی نوشت: نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی حالا برای ایران یک دوگانه ساخته که در آن هیات ایرانی توانست بخشی از دفاعیات حقوقی درباره «حقشرطها» و اجرای مواد کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را جلو ببرد، اما همان نشست به «بهروزرسانی بیانیه عمومی» و تشدید «اقدامات تقابلی» انجامید؛ یعنی درست در لحظهای که تهران از شکستن اجماع حرف میزند، سازوکار رسمی این نهاد با استناد به ریسکهای «تأمین مالی تروریسم» و «تأمین مالی اشاعه» علیه ایران سختگیرانهتر میشود.
در مکزیکوسیتی، ماجرا فقط یک جلسه فنی نبود. FATF همانطور که در خروجی رسمی «نشست پلانری ۱۱ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۶» توضیح داده، بیانیهاش درباره ایران را بهروزرسانی کرده؛ بهروزرسانیای که معنیاش برای نظام مالی جهانی روشن است، ایران همچنان «حوزه قضایی پرریسک مشمول فراخوان اقدام» میماند و تا وقتی «برنامه اقدام» کامل نشود، از این فهرست خارج نمیشود.
اما آن چه در روایت داخلی برجسته شده، وجه دیگر و «پیشرفتهای فنی و حقوقی» است. مرکز اطلاعات مالی میگوید پس از تعیین تکلیف پالرمو و CFT و اصلاح آییننامهها، توانسته درباره بخشی از بندهای برنامه اقدام گزارش پیشرفت بدهد و حتی برخی بندها از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافتهاند.
این همان نقطهای است که بخشی از رسانهها یا آن را پررنگ نکردند یا با تیترهایی معکوس روایتش کردند که «ایران در فهرست سیاه باقی ماند»، یا «FATF باز هم شروط ایران را رد کرد». اینجا تعارض روایتها اتفاقاً خودش بخشی از پرونده است؛ چون پرونده FATF فقط بیرون از مرزها چانهزنی نمیخواهد، داخل هم به «اجماع روایت» نیاز دارد و این که کشور دقیقاً میخواهد از FATF چه میخواهد و حاضر است برایش چه هزینهای بدهد.
بازخوانی صورتجلسه رسمی FATF
اگر از متن رسمی FATF شروع کنیم، چهار گزاره کلیدی درباره ایران در بیانیه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ دیده میشود. اول این که FATF میگوید ایران «در ژانویه ۲۰۲۶» درباره تصویب/الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم به این نهاد «بهروزرسانی» داده است.
دوم این که FATF در همان متن صریحاً ارزیابی میکند «حقشرطها/رزرویشنهای ایران» بر پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم «بیش از حد گسترده» است و «انطباق داخلی ایران با این کنوانسیونها مطابق استانداردهای FATF نیست».
این دقیقاً همان جملهای است که توضیح میدهد چرا پذیرش بخشی از دفاعیات، به خروج از لیست سیاه منجر نشده است.
سوم این که FATF میگوید ایران «اکثریت برنامه اقدام» را از ۲۰۱۶ تا امروز حلوفصل نکرده و مشکل «زمان» و «انباشت تعهدات انجامنشده» همزمان با بحث حقشرطها روی میز است. چهارم و شاید مهمتر از همه این که FATF بهطور مستقیم، پرونده ایران را به «قطعنامههای شورای امنیت درباره عدم پایبندی هستهای» و ریسک «تأمین مالی اشاعه» گره میزند و یادآوری میکند همه حوزههای قضایی باید ریسکهای ناشی از ایران را در این حوزه پوشش دهند.
چرا با وجود «پیشرفتهای فنی»، فشار بیشتر شد؟
فشار بیشتر نیز در واقع از «صورتمساله دوگانه» میآید که ایران میکوشد پرونده را به «بحث فنی و حقوقی» تقلیل دهد؛ FATF اما همزمان، آن را در چارچوب «ریسکهای سیستماتیک» میبیند. در ادبیات FATF این یعنی حتی اگر در یک یا چند توصیه، پیشرفت رخ دهد، تا وقتی ستونهای کلیدی تکمیل نشود، خروجی سیاسی-اجرایی تغییر نمیکند. FATF در متن فوریه ۲۰۲۶ دقیقاً همین موارد را به عنوان کارهای «فوری» فهرست میکند؛ از جمله حذف استثنا در جرمانگاری تأمین مالی تروریسم برای گروههایی که با عنوان «مبارزه با اشغال خارجی/استعمار/نژادپرستی» معرفی میشوند و نیز «شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی مطابق قطعنامههای شورای امنیت».
این در حالی است که در روایت مرکز اطلاعات مالی، این پرونده «قابل مدیریت» تصویر میشود؛ یعنی با مذاکره فنی، میشود بندها را بست و اجماع ساخت اما در روایت FATF، مسئله «قابل تعلیق» نیست مگر این که نشان دهید استانداردها واقعاً در میدان اجرا میشوند. فاصله همینجاست که تهران از «اثبات اجرایی بودن با حقشرطها» می گوید و در مقابل، FATF از «گسترده بودن حقشرطها» و «ناهمخوانی با استانداردها».
چهار محدودیت جدید
اما در بیانیه رسمی جدید عملاً چهار مسیر محدودکننده را برجسته میکند: جلوگیری از تأسیس شعب/نمایندگی نهادهای مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازیِ ایرانی در سایر کشورها؛ ممنوعیت ایجاد شعب/نمایندگی نهادهای مالی خارجی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در ایران؛ محدودسازی روابط و تراکنشها از جمله در حوزه داراییهای مجازی؛ و سختگیری در روابط کارگزاری و بازبینی ریسک روابط کارگزاری موجود.
در همان متن یک جمله کلیدی هست که هم جنبه انسانی دارد و هم پیام سیاسی و FATF میگوید هنگام اعمال این اقدامات، کشورها باید «جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا و دارو، هزینههای دیپلماتیک و حوالههای شخصی» را «بر مبنای ریسک» مدیریت کنند تا بیدلیل مختل نشوند. این جمله از یک طرف اعتراف میکند که تشدید اقدامات تقابلی میتواند به کانالهای حیاتی هم برخورد کند، و از طرف دیگر نشان میدهد حتی این کانالها هم زیر ذرهبین «ریسک TF/PF» قرار میگیرند.
این دقیقاً همان جایی است که پرونده «از بانکی به زیستی-اقتصادی» کشیده میشود: یعنی اثر FATF فقط روی بانک و اعتبار اسنادی نیست؛ روی رمیتنس، کار خیریه، تبادلات سلامت و حتی هزینههای نمایندگیهای دیپلماتیک هم سایه میاندازد.
ریشه روندی که هنوز تمام نشده
برای فهم اینکه «چطور اصلاً این روند ادامه یافته»، باید برگردیم به نقطهای که FATF در متن خودش هم یادآوری میکند: ژوئن ۲۰۱۶ و «تعهد سیاسی سطح بالا» ایران برای اجرای برنامه اقدام. FATF میگوید آن برنامه اقدام در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شده است. سپس در اکتبر ۲۰۱۹، بهدلیل نبود پیشرفت، مجموعهای از توصیههای سختگیرانهتر را مطرح کرده و از فوریه ۲۰۲۰ هم رسماً خواسته «اقدامات تقابلی مؤثر» علیه ایران اعمال شود.
پس «از تعلیق تا لیست سیاه» یک خط مستقیم دارد: تعهد ۲۰۱۶ در فضای پسابرجام، انقضای برنامه در ۲۰۱۸، هشدار ۲۰۱۹، بازگشت رسمی به ضدعملیات در ۲۰۲۰، و ماندگاری وضعیت تا ۲۰۲۶.
در این مسیر، سیاست داخلی ایران هم یک ضربه زمانی مهم داشته: همان چند سالی که لوایح رفتوبرگشت شدند و درنهایت تعیین تکلیفشان طول کشید. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۲۵ گزارش داده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با «پالرمو» موافقت کرده و «CFT» را در دستور بررسی جلسات بعدی گذاشته است؛ گزارش همچنین یادآوری میکرد ایران از ۲۰۲۰ در فهرست سیاه است و اختلاف داخلی درباره هزینه-فایده پذیرش استانداردهای FATF ادامه دارد.
وقتی «اجماع» ترک میخورد، اما دیوار نمیریزد
در روایت مرکز اطلاعات مالی، یک جمله کلیدی وجود دارد و آن «حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو» و «شکستهشدن اجماع ۱۰۰ درصدی علیه ایران» است.
این جمله اگرچه از منظر دیپلماسی مالی مهم است، اما در ساختار تصمیمگیری FATF لزوماً به معنی «تغییر نتیجه» نیست. چرا؟ چون FATF دو سطح دارد، سطح فنیِ ارزیابی پیشرفت، و سطح سیاسیِ «بیانیه عمومی» که پیام به بازار جهانی میدهد. در سطح فنی میشود بندهایی را «تا حدی پذیرفتهشده» کرد؛ اما بیانیه عمومی تابع این است که آیا «ریسک سیستماتیک» کاهش یافته یا نه، و آیا «بندهای کلیدی برنامه اقدام» بسته شده یا نه. متن رسمی فوریه ۲۰۲۶ روشن میگوید: ایران تا تکمیل کامل برنامه اقدام از فهرست خارج نمیشود.
اجماع شکسته شد؛ اما اکثریت چه میخواست؟
اما وقتی مرکز اطلاعات مالی میگوید «۲۸ عضو از ۳۹ عضو» مسیر تغییر متن بیانیه عمومی را رفتند، ترجمه عملی آن این است که وزنکشی سیاسی هنوز علیه ایران سنگینتر است. علتش را هم خود FATF در متن رسمیاش به زبان نهادی توضیح میدهد: «تهدیدهای مداوم TF و PF» از ایران و «ناتمام ماندن برنامه اقدام».
این همان جایی است که باید پرسش «چرا کافی نبود» را به دو زیرپرسش تبدیل کرد.
آیا ایران توانسته نشان دهد حقشرطها مانع اجرای واقعی استانداردها نمیشوند؟ و آیا ایران روی بندهای کلیدی برنامه اقدام، خروجی اجراییِ قابل راستیآزمایی ارائه داده؟ FATF پاسخ میدهد که ایران «اکثریت برنامه اقدام» را از ۲۰۱۶ حل نکرده و باید فوراً روی جرمانگاری TF، فریز داراییها، CDD، انتقالات بانکی و... پیشرفت نشان دهد.
پس حتی اگر ۱۱ رأی حمایتی وجود داشته باشد، تا وقتی پاسخ این دو زیرپرسش «مثبتِ قابل دفاع» نشود، اکثریت میتواند روی «بیانیه عمومی» خط بکشند و اقدامات تقابلی را بهعنوان پیام غالب حفظ یا تشدید کند.
در زمین FATF، ایران چه انتخابهایی دارد؟
در این میان اما یک مساله دیگر این است که اساسا چگونه پروندهای مالی ناگهان امنیتی شد؟ دو جمله در متن رسمی FATF بهوضوح نشان میدهد امنیتی شدن فقط یک برداشت رسانهای نیست، در خود متن نهادی هم «ردپا» دارد.
یکی، اشاره مستقیم به «قطعنامههای شورای امنیت مرتبط با عدم پایبندی هستهای» و یادآوری تعهد کشورها برای پوشش «ریسکهای تأمین مالی اشاعه» و دیگری، تأکید همزمان بر «تهدیدهای جاری تأمین مالی تروریسم و اشاعه» به عنوان مبنای تداوم/تشدید اقدامات تقابلی.
به زبان ساده، FATF درباره ایران فقط نمیپرسد «بانکها چقدر گزارش STR میدهند؟» میپرسد «آیا این سیستم میتواند جلوی جریانهای مالی مرتبط با تروریسم و اشاعه را بگیرد؟» و چون در نگاه بسیاری از اعضا، این پرسش مستقیماً با سیاست منطقهای ایران، پرونده هستهای، و تحریمهای بینالمللی گره خورده، پاسخ فنی تنها کافی نیست.
در همین چارچوب است که «CFT» حساستر از پالرمو میشود. پالرمو درباره جرایم سازمانیافته فراملی است؛ CFT اما روی تعریف تروریسم و جرمانگاری تأمین مالی آن مینشیند.
گزینههای پیش روی ایران چیست؟
گزینههای ایران را در سه مسیر میتوان دید. مسیر اول، مسیر «تکمیل برنامه اقدام با کمترین اصطکاک»: یعنی تمرکز فوری روی همان مواردی که FATF در متن فوریه ۲۰۲۶ بهعنوان کارهای ضروری نام برده است.
مسیر دوم، مسیر «چانهزنی بر سر حقشرطها و تفسیرها» است و یعنی ایران تلاش کند حقشرطها را به شکلی بازنویسی کند ، اما در عین حال خطوط قرمز داخلی را هم حفظ کند.
مسیر سوم، مسیر «مدیریت هزینهها در وضعیت ماندگاری در لیست سیاه» است و این یعنی فرض بر این باشد که در کوتاهمدت خروج اتفاق نمیافتد و کشور باید کانالهای حیاتی تجارت و تبادلات را با کمترین اصطکاک حفظ کند. این مسیر شامل تقویت کانالهای شفاف برای کالاهای بشردوستانه، کاهش ریسک طرفهای خصوصی از طریق استانداردسازی داخلی، و البته کاستن از رفتارهایی است که ریسک ادراکی را بالا میبرد.
گرهای که بیرون دیده میشود
مساله این است که اکنون این جدل فقط بیرون نیست؛ داخل هم «تعلل» و «چندصدایی» پرونده را سنگین کرده و این همان جایی است که مرکز اطلاعات مالی از «مکاتبههای بینتیجه» و بلاتکلیفی چند تصمیم کلیدی گلایه میکند.
این گلایه اگرچه یک موضوع اداری به نظر میرسد، اما در پرونده FATF تبدیل به یک پیام بینالمللی میشود که وقتی نهاد متولی خودش میگوید هماهنگی داخلی کامل نیست، طرف مقابل هم راحتتر نتیجه میگیرد که «تعهد سیاسی» به «اجرا» تبدیل نشده.
در نهایت، داستان ایران و FATF فقط یک «لیست سیاه» نیست؛ داستان فاصله میان دو زبان است: زبان فنیِ استانداردها و زبان سیاسیِ ریسکها و تحریمها و نشست مکزیکوسیتی این فاصله را عریانتر کرد که از یک طرف در متن رسمی، FATF میگوید حقشرطها هنوز مشکل دارد، برنامه اقدام عمدتاً انجام نشده و اقدامات تقابلی باید اعمال شود. از طرف دیگر در روایت داخلی، گفته میشود اجماع ترک برداشته و پیشرفتهای فنی رخ داده است. هر دو گزاره میتوانند همزمان درست باشند، اما نتیجه واحد است و تا زمانی که «پیشرفت فنی» به «تصمیم سیاسیِ تغییر بیانیه عمومی» تبدیل نشود، اقتصاد ایران همچنان هزینه این خاکستریِ پرریسک را میپردازد.
و شاید مهمترین سؤالِ بازِ این پرونده همین باشد که آیا ایران میتواند در داخل به یک تصمیم هماهنگ برسد که هم استانداردهای FATF را پوشش دهد و هم به مناقشههای امنیتی-ایدئولوژیک دامن نزند؟ اگر پاسخ «بله» باشد، مسیرِ کاهش فشار دستکم روی کاغذ باز است؛ چون خود FATF هم گفته در صورت اجرای استانداردها درباره «گام بعدی» تصمیم میگیرد. اگر پاسخ «نه» باشد، مکزیکوسیتی فقط یک ایستگاه دیگر از مسیر طولانی «از تعلیق تا لیست سیاه» خواهد بود، مسیرى که از ۲۰۱۶ شروع شد و در ۲۰۲۶ هنوز به مقصد نرسیده است.
نهال فرخی
- 18
- 2
