به گزارش ایرنا، لوئیس یکشنبه شب در مصاحبه با شبکه بی.بی.سی با اشاره به نتایج عضویت کشورها در (FATF) اظهار داشت: قطعا این اقدام می تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند که وارد تجارت با سایر کشورهای جهان شوند و می توانند به دنیا نشان دهند که این کشورها مکان های امنی برای سرمایه گذاری هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر «کشوری مثل آمریکا مانع از خروج آنها از لیست سیاه شود» گفت: ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به دادوستد با دیگر کشورها بکنیم اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه کنیم که نشان دهد آن کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار هست یا نه. استانداردهایی که ما درنظر می گیریم – که جهانی است – معیارهایی کاملا فنی است و هدفشان نشان دادن این است که مشخص کند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از احتمال سوءاستفاده گروه های تروریستی درنظر گرفته است یا نه.
لوئیس با بیان اینکه اف.ای.تی.اف در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم گیری نمی کند، افزود: این موضوعی است که سازمان ملل متحد در مورد آن تصمیم می گیرد.حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند و به عنوان مثال، ما از همه کشورهای می خواهیم که هرگونه تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند.
وی بدون توجه به این مساله که ایران از مخالفان تروریسم بوده و خود بارها قربانی اقدامات تروریستی گروه هایی بوده که مورد حمایت غرب و برخی کشورهای منطقه بوده است، مدعی شد: در مورد ایران چیزی که امیدواریم انجام بدهد، غیرقانونی کردن تروریسم است.
این مقام گروه ویژه اقدام مالی با بیان اینکه «فکر کنم همه می دانند این گروه ها چه گروه هایی هستند» اضافه کرد: گفت وگو در این باره «موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».
دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف تاکید کرد که این نهاد نقشی در تروریست خواندن گروه ها ندارد.
لوئیس درخصوص نحوه نظارت بر عملکرد کشورها گفت: در مورد کشورهای عضو اف.ای.تی.اف روال این است که سالانه نظارت کنیم. سی وهفت کشور عضو مستقیم ما هستند. تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما ۹ نهاد منطقه ای هم داریم که عضو اف.ای.تی.اف هستند که آنها حوزه های بازرسی و نظارت حوزه های زیر نظر خودشان را دارند. در زمان حاضر با این نهادهای منطقه ای ۲۰۴ حوزه قضایی مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تعداد انگشت شماری از مناطق جهان، خارج از این نظارت فعالیت می کنند.
وی درباره سابقه همکاری اف.ای.تی.اف و ایران گفت: ما در سال ۲۰۱۶ همکاری با ایران را آغاز کردیم. آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. حالا سه بار در سال با ایران ملاقات مستقیم داریم. این ملاقات ها در رم بوده است. آنها مدارک خود را درباره قدم هایی که برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه کرده اند و ما هم آنها را به دقت بررسی کردیم. وقتی که از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، به ایران سفر کرده و تیمی را به تهران می فرستیم.
لوئیس با اشاره به اینکه «ما با بانک مرکزی ایران در ارتباط هستیم» افزود: ایران و بانک مرکزی آن به بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای اطمینان می دهند که می توانند با ایرانی ها کار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند؟» گفت: بله، البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هر حال مثبت است. هرچند مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک های مرکزی با هم، نیست اما این استانداردها کمک می کنند که بانک های مرکزی و بانک های دیگر کشورها بدانند که ایران در مورد نحوه برخوردش با ریسک سرمایه گذاری به پختگی رسیده است.
وی اظهار داشت: ایران از ژوئن ۲۰۱۶ با قول همکاری در سطح بالا کارش را با ما شروع کرد. ایران برنامه عملی ارائه کرد. آنها توانستند اعضای اف.ای.تی.اف را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته و درحال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند و به همین دلیل مهلت های جدیدی دادیم. اول، تا فوریه و ژوئن امسال. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با اف.ای.تی.اف انجام داده است یا نه؟
دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف ادامه داد: این کاملا به کشورهای عضو بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که ایران چقدر برای اجرای برنامه هایش قدم برداشته است و اینکه آیا فکر می کنند ایران می تواند در مدت زمان باقی مانده تعهداتش را کامل کند یا نه. ایرانی ها پیشرفت هایی داشته اند و ما تلاش می کنیم ارتباطمان را ادامه بدهیم.
به گزارش ایرنا، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردهایی را مشخص می کند و آنها را در قالب توصیه ها و راهنمایی ها منتشر می کند. این نهاد مرجع بین المللی، فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیارگرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست.
اف.ای.تی.اف یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت یا «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند.
بیش از ۸۰۰ مقام مسئول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس رفته اند تا در هفته اف.ای.تی.اف شرکت کنند.
در این اجلاس شش روزه که از ۱۴ اکتبر (یکشنبه ۲۲ مهر) آغاز شده و تا ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) برگزار می شود، ۱۴۰ گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است در این نشست درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند.
- 13
- 2
