رئیسی: بی‌ثباتی و قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی بدترین آفت برای جامعه است/ لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها ادارات و سازمان‌های دولتی

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی انسجام، وحدت و اعتماد را سرمایه بزرگ و ارزشمندی برای نظام دانست و اظهار داشت: اعتماد مردم به مسئولین و اعتماد رهبر معظم انقلاب به فرد فردِ مدیران، سرمایه بسیار باارزشی است که باید در جهت ارتقا و تقویت هر چه بیشتر آن تلاش کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همدلی و انسجام مسئولان از الزامات پیشرفت کشور است، گفت: همانطوری‌ که سوء‌ظن و بدبینی، بدترین آفتی است که اگر بین مسئولین ایجاد شود موجب کُندی امور و بروز مشکل در زندگی مردم می‌شود، در مقابل، اعتماد مردم به مسئولین می تواند موجب سرعت در پیشرفت امور باشد.

وی ضرورت تداوم اعتماد مردم به مسئولین را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برخلاف نظام‌های استبدادی و سلطنتی، تداوم اعتماد مردم، مهمترین مساله در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران است که اساس حکومت در آن مبتنی بر رای و اراده مردم است، لذا ایجاد و تداوم اعتماد از اهمیت زیادی برخوردار است و این موضوع در گرو نشان دادن صداقت و خدمت برای مردم می‌باشد.

رئیسی خاطرنشان کرد: تداوم و تقویت اعتماد مردم موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به ضرورت پرهیز از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای بویژه در زمینه های اقتصادی، ‌تصریح کرد: تصمیمات‌مان باید متقن و اعتمادبخش بوده و نتیجه آن ایجاد ثبات در زندگی مردم باشد.

رئیس جمهور بی ثباتی و قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی را بدترین آفت برای جامعه دانست و اظهار داشت: مجموعه اقدامات باید به گونه‌ای باشد که آینده برای عموم مردم و همه بخش‌های تولیدی و اقتصادی قابل پیش‌بینی شود.

لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی و بازگشت ساعات کاری به روال قبل

هیأت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.

 با توجه به انقضای مصوبه دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ درخصوص تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و تغییر ساعت کاری آنها، از تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری ساعات کار ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور به روال عادی (از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰) بازگشته و تعطیلی آنها در روزهای پنجشنبه نیز لغو می‌شود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.

آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت اصلاح شد

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابع می توانند راساً عملیات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور یا از طریق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.

دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس املاک و مسکن ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال و سقف بیست و هشت صدم وجوه واریزی برای اجرای ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف‌ مربوط و به استناد ردیف مندرج در بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

اصلاح مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت

هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

براساس اصلاح مصوبه فوق، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارایه خدمات ارتباطی ثابت، برای سال مالی ۱۳۹۹ در چارچوب مفاد مندرج در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صفر تعیین می شود و در سال ۱۴۰۰ پس از پایان قرارداد فعلی، مطابق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه، به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.