وزارت کشور ادعای غیر قانونی بودن اساسنامه سازمان شهرداری ها را رد کرد

به گزارش ایسنا، متن کامل اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور که در پی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه سازمان شهرداری ها، صادر شد به شرح ذیل است:

«باسمه تعالی

نظر به انتشارات اظهاراتی منسوب به شهردار تهران در برخی رسانه ها با عنوان "اساسنامه سازمان شهرداری ها غیرقانونی است" و با عنایت به ضرورت تنویر افکار عمومی در خصوص ادعای خلاف واقع مطرح شده در این اظهارات، نکات ذیل به استحضار مخاطبان شریف، اصحاب رسانه و علاقمندان به حوزه مباحث امور شهری می رسد.

سازمان شهرداری های کشور براساس اختیارات ناشی از اصلاحیه ماده ۶۲ قانون شهرداری؛ مصوب چندین دهه قبل، تشکیل شده است.

اساسنامه سازمان شهرداری های کشور در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وقت وزیران (سال ۱۳۶۵) از سوی وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع تأیید این اساسنامه رسیده است.

بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری؛ وظایف وزارت کشور در امور دهیاری ها به سازمان شهرداری های کشور منتقل و نام آن به "سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" تغییر می یابد.

با توجه به ترتیبات قانونی فوق، هر ساله در قوانین بودجه سالانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، ردیف بودجه ای متناسب، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به عنوان یک سازمان دولتی وابسته به وزارت کشور در نظر گرفته می شود.

بر اساسِ نکاتِ پیش گفت؛ اِتقان و استواری چارچوب قانونی سازمان شهرداری ها مُحرز است، لکن از آنجا که یکی از وظایف قانونی سازمان شهرداری ها؛  نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات است؛ اعمال مُجدّانه این وظیفه از سوی سازمان در مقاطع مختلف با واکنش هایی از سوی برخی از شهرداران محترم مواجه می شود.

از جمله؛ شهرداری تهران در زمان تصدی شهردار قبلی با ادعایی شبیه به اظهارات اخیر منسوب به جناب آقای دکتر قالیباف، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درخواست ابطال تصویب نامه مورخ ۱۳۶۵.۵.۸هیأت وزیران راجع به موافقت با تأسیس سازمان شهرداری ها را می نماید که هیأت مذکور در دادنامه شماره ۳۳۸ و۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷.۵.۲۰ به صراحت اعلام می دارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکیل و اساسنامه آن در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط تهیه و به تأیید مراجع قانونی ذیربط رسیده و کاملاً قانونی است.»