ترکیب و تجزیه وزارتخانه‌ها چاره کوچک‌سازی دولت و مبارزه با فساد اداری نیست وزارتخانه‌ها به نقش نظارتی و حاکمیتی بسنده کنند و پایشان را از امور فسادآور اجرایی بیرون بکشند دولت برای کوچک‌سازی اجرا را به بخش خصوصی بسپارد.
جداسازی دو وزارتخانه اقتصادی جدی‌تر شد و مجلس با قید فوریت لایحه دولت را برای بررسی بیشتر در دستورکار قرار داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس به رسانه‌های مختلف گفته‌اند فضای کلی حاکم بر بهارستان حاکی از آن است که لایحه جداسازی وزارتخانه‌ها به محض طرح‌شدن در صحن علنی رأی می‌آورد و بیشتر نمایندگان با این جداسازی‌ها موافقند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به «شهروند» توضیح می‌دهد: از آنجا که تجمیع وزارتخانه‌ها با عجله انجام شد نمایندگان بنا ندارند تفکیک را هم با عجله انجام دهند و خواستار آن هستند که بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری روی این موضوع انجام دهند. یوسفیان‌ملا زمان تقریبی برای بررسی تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس را حداقل ٣ ماه می‌داند.
حالا جدایی وزارت راه‌و‌ترابری از مسکن و شهرسازی و وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت در شرایطی رقم می‌خورد که پیش از این انتقادهای جدی پیرامون ادغام آنها وجود داشت. انتقادهایی که از دولت احمدی‌نژاد بالا گرفت و تا همین اواخر دولت یازدهم گاه و بیگاه به بحث‌های کارشناسی راه پیدا می‌کرد. گر چه موافقان ادغام معتقدند احمدی‌نژاد با این کار بدنه دولت را کوچک کرده است و جداسازی دوباره وزارتخانه‌ها هزینه‌بردار است اما موافقان معتقدند این وزارتخانه‌ها به صورت صوری و ظاهری در هم ادغام شده‌اند و ادغام آنها هیچ تأثیری در حجم بدنه دولت نداشته و تنها تابلوهای سر در وزارتخانه‌ها را تغییر داده است.
در این میان گروه سومی هم وجود دارد که با اشاره به رکوردشکنی ایران در فساد اداری معتقدند اصلاح ساختار اداری کشور نیاز به اقدامات ریشه‌ای‌تری دارد و کوچک‌سازی بدنه دولت و مبارزه با فساد اداری تنها در بستر دولت الکترونیک رخ می‌دهد. رخدادی که در سایر کشورهای پیشرفته تجربه شده است و البته این‌که ادارات و وزارتخانه‌ها دست از امور اجرایی بردارند و بسیاری از وظایف خود را به بخش خصوصی محول کنند و تنها ساختار نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کنند.
سردرگمی وزارتخانه‌ها بین تفکیک و ادغام‌های مکرر
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده و به نظر می‌رسد که در دولت دوازدهم عملی شود که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال ١٣٥٣ و تشکیل وزارتخانه مستقل صنایع و معادن، تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده است. درواقع باید گفت بعد از گذشت بیش از ٤٠سال هنوز ساختاری ثابت برای این وزارتخانه مهم ترسیم نشده است.
پس از این‌که در هشتم تیرماه ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی موافقت کرد و شورای نگهبان هم آن را به تصویب رساند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
به‌زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت، چابک‌سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. هر چند که در همان زمان هم بسیاری معتقد بودند که لایحه درخواستی دولت نهم برای این ادغام به‌سرعت و بدون کارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی بود.
هر چند که مجلس نهم رأی نسبتا بالایی به ادغام این دو وزارتخانه داد، اما در همان زمان هم برخی از نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان، این ادغام را کارشناسی‌نشده و بدون بررسی‌های لازم ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند نباید وزارتخانه که در جهت تولید است، یعنی وزارت صنایع و معادن وقت با وزارتخانه‌ای که در راستای رونق تجارت است، یعنی وزارت بازرگانی وقت ادغام شود.
اما وزارت راه، مسکن و شهرسازی در حدود ٨٨ سالی که از تشکیل آن می‌گذرد، تغییرات و تحولات کمتری را تجربه کرده است. در سال ۱۳۰۸ به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد. اما در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.
۱۶ تیرماه ١٣٥٣ بود که به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
اما در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و در شرایطی که طبق برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچک‌سازی دولت قرار بود تعداد وزارتخانه از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند، دولت دهم تصمیم گرفت وزارت راه و ترابری را در وزارت در مسکن و شهرسازی ادغام کند.
یازدهم خردادماه ١٣٩٠ مجلس نهم به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات رأی داد اما از آنجا که شورای نگهبان ادغام وزارت ارتباطات با این دو را تصویب نکرده بود، این مصوبه را رد کرد. درنهایت سی و یکم خردادماه ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه، مسکن و شهرسازی فعلی تشکیل شد.
در همان زمان، برخی کارشناسان ادغام این دو وزارتخانه را اقدام نادرستی ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند که جنس راه و ترابری متفاوت از جنس مسکن و شهرسازی است و در صورت ادغام یکی از این حوزه‌ها مغفول خواهد ماند و یا به مسکن و شهرسازی آنطور که باید توجه نمی‌شود و یا به راه و ترابری.
مجلس این‌بار موافق جداسازی
حالا مجلس که پیش از این با رأی بالا ادغام‌ها را تصویب کرده بود، این‌بار گویا معتقد است جداسازی اتفاق درست‌تری است. محمدرضا تابش، نماینده مجلس از موافقت خود با تفکیک وزارتخانه‌ها به «شهروند» می‌گوید. او توضیح می‌دهد: من با تفکیک هر دو وزارتخانه موافقم. واقعیت این است که در ایران ادغام وزراتخانه‌ها کمکی به کوچک‌‌کردن بدنه دولت نکرده است. طرح ادغام وزارتخانه‌ها یک طرح آزمایشی بود که برای بررسی کارآمد‌بودن یا نبودن آن به زمان نیاز داشتیم.
او ادامه می‌دهد: در کشورهای توسعه‌یافته، بخش مهمی از وظایف روی دوش بخش خصوصی و حتی خود مردم است؛ از اجرا گرفته تا نظارت. متاسفانه در حال حاضر، اصل ٤٤ قانون اساسی به درستی تحقق نیافته و چندان موفق پیش نرفته است. همچنین ادغام‌های قبلی در حوزه‌های مختلف تجربه‌های موفقی نبوده‌اند. به‌طور مثال، ادغام حوزه جوانان و ورزش، جوانان را به حاشیه راند و آنها را در سایه قرار داد. یا در حوزه صنعت و معدن یا مسکن، راه‌و‌شهرسازی، وزارتخانه‌های عریض و طویلی تشکیل شد که خلط مسئولیت و مبحث در آنها بسیار بود.
او همچنین تأکید می‌کند: به موجب تفکیک ارگان‌ها، مسئولیت‌ها هم تفکیک شده و قدرت پاسخگویی نهادهای اجرایی بالاتر می‌رود و درمجموع با نظرسنجی از مسئولان و مردم در حوزه‌های مختلف، دیروز تفکیک نهایی این سه وزارتخانه در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد. گفتنی است عجله کنونی برای نهایی‌شدن طرح تفکیک، از محدودیت زمانی دولت برای معرفی کابینه نشأت می‌گیرد و نه مجلس و نه دولت به دنبال اقدامات شتابزده یا کارشناسی‌نشده نیست. در حال حاضر این طرح با یک فوریت تصویب شده و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
تنها تابلوی سر در وزارتخانه‌ها عوض شد
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات و عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها به «شهروند» می‌گوید: از نظر من تفکیک یا ادغام چاره مشکل نیست و باید چاره‌اندیشی ریشه‌ای‌تری انجام شود.
او توضیح می‌دهد: در سایر کشورهای جهان دولت الکترونیک به‌عنوان راهکار کوچک‌سازی دولت‌ها و کاهش هزینه‌ها اجرایی شده است؛ زیرا هم هزینه جاری دولت‌ها را کاهش می‌دهد هم نقش بسیار موثری در کنترل فساد اداری دارد اما ما در ایران همچنان اندر خم یک کوچه هستیم و چاره کار را در ادغام‌ها و تفکیک‌های دوره‌ای وزارتخانه‌ها و نهادها دیده‌ایم.
این عضو اتاق بازرگانی تأکید می‌کند: برای آن‌که متوجه شوید ادغام دولت گذشته هیچ کمکی به کوچک‌سازی بدنه دولت نکرده کافی است چارت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ببینید؛ همچنان انواع و اقسام معاونت‌ها و پست‌ها حفظ شده است و درواقع ادغام تنها تابلوی سر در دو وزارتخانه را به یک تابلو تبدیل کرده است.
برخوردار با اشاره به این‌که نتایج ادغام‌ها و تفکیک‌ها به صورت کارشناسی ارزیابی نشده است به «شهروند» می‌گوید: این‌که رتبه جهانی ما در زمینه فساد اداری همچنان رکوردشکنی می‌کند، نشان می‌دهد ادغام‌ها و تفکیک‌ها اقدام ریشه‌ای برای حل مشکلات سازمانی‌مان نبوده است.
دولت به نقش نظارتی وزارتخانه‌ها بسنده کند
پرویز حسابی، عضو کمیسیون تجارت اتاق ایران هم در واکنش به تفکیک وزارتخانه‌ها به «شهروند» می‌گوید: از ابتدا ادغام وزارتخانه‌های بی‌ربط اشتباه بود. مقوله واردات و تجارت و بازرگانی چه ارتباطی به صنعت و معدن دارد؟ یا حوزه راه و ترابری چه دخلی به مسکن‌و‌شهرسازی دارد؟
او ادامه می‌دهد: طبیعی است که چنین ادغام‌های نابجایی در امور اجرایی این حوزه‌ها مشکلات و نارسایی‌هایی ایجاد کرد. بنابراین لازم است که دوباره ماهیت این حوزه‌ها و شرح وظایف هر بخش به صورت دقیق روشن شود تا تداخلی در سیاست‌گذاری‌ها ایجاد نشود.
با وجود این حسابی هم معتقد است مشکلات ساختار اداری ما عمیق‌تر از تغییرات ظاهری وزارتخانه‌هاست. او توضیح می‌دهد: وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی باید از امور اجرایی حذف شوند و وظایف‌شان به نظارت محدود شود.
او در این زمینه مثالی آورده و می‌گوید: در هندوستان وقتی فساد زیاد شد، اعطای مجوز از سوی دولت متوقف شد. در حال حاضر اگر به آمار قوه قضائیه مراجعه کنید کارچاق‌کن‌ها بیشترین فساد را داشته‌اند. در ادارات و نهادهای ما مجوزدادن به روشی برای ارتکاب فساد دولتی‌ها تبدیل شده است.
حسابی همچنین تأکید می‌کند: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ تا ٤٠ مشاور دارد؛ وزرا قائم‌مقام و معاونت‌های متعدد دارند. واقعا چه نیازی به این حجم از نیروی انسانی است وقتی می‌توان امور پژوهشی و کارشناسی را به شرکت‌های مشاوره و پژوهشی سپرد؟
کوچک و بزرگ‌سازی با ادغام و تفکیک رخ نمی‌دهد
در این میان ادغام وزارت راه‌و‌ترابری و مسکن‌و‌شهرسازی یکی از پرحاشیه‌ترین ادغام‌هایی بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شد و البته تا اواخر دولت یازدهم محور بحث بسیاری از کارشناسان و فعالان این دو حوزه بود.
آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی درباره تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به «شهروند» می‌گوید: نه تفکیک وزارتخانه‌ها، به معناي بزرگ‌شدن بدنه دولت است نه ادغام آنها به معنای کوچک‌سازی آن. من فکر می‌کنم شاید ادغام وزارتخانه‌ها از بعد ساختاری آنها را کوچک کند اما در عمل تفاوتی ایجاد نمی‌کند. تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی، هر دو وزارتخانه نهایی را چابک‌تر می‌کند که خود در تسریع فرآیندهای سازمانی و افزایش بهره‌وری تأثیرگذار است.
بیات معتقد است اگر نیاز به افزایش بهره‌وری دولت‌ها داریم، نباید فاصله تصمیم‌گیری و اجرا در کشور ما بیش از این شود و با تفکیک وزارتخانه‌ها و چابک‌سازی دولت، این فاصله کاهش پیدا می‌کند و البته به گفته او نکته مهم در این بین عدم تغییر در نهادهای زیرمجموعه وزارت راه آینده به‌عنوان بازوهای اصلی حمل‌ونقل کشور است که عملا ستاد مرکزی وزارتخانه را با تغییر جدی مواجه نخواهد کرد.
- 11
- 1
