به گزارش عصر ایران،«تیرماه از نیمه گذشت و روزشماری دو آیین «امضا و سوگند» رییس‌جمهوری که در عرف سیاسی ایران به «تنفیذ و تحلیف» مشهور است، آغاز شده و پس از آن نوبت معرفی اعضای کابینه است و طبعا این روزها بازار رایزنی و گمانه‌زنی داغ است. مراد از کابینه شخص رییس‌جمهوری، معاون اول، معاونان و وزیران و مشاوران است و این فقره اخیر البته در جلسات هیات دولت حق رای ندارد.
هیات وزیران یکی از مهمترین جلوه‌های حکومت به حساب می‌آید و به همین خاطر نهادی کاملا سیاسی است و هر وزیر فارغ از این که عهده‌دار مدیریت چه وزارتخانه‌ای است عنصری کاملا و نه نسبتا سیاسی شناخته می‌شود.
با این مقدمه روشن است که نخست می‌خواهم از سوءتفاهمی بگویم که برخی به آن گرفتارند و بعضی هم دانسته یا نادانسته به آن دامن می‌زنند. این تلقی که مثلا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاسی نیستند یا نباید باشند، نادرست است، زیرا هر وزیری به اعتبار آن که وزیر است، سیاسی است و در مجموعه تصمیمات دولت دخالت دارد و رای می‌دهد اما این به معنی آن نیست که عناصر دیگر مدیریت لحاظ نشود.
به عبارت درست‌تر و اگر بخواهیم به گزاره توماس وودرو ویلسون وفادار باشیم که «سیاست» از «اداره» جداست اما این به معنی آن نیست که برای وزارتخانه‌ها باید به جای وزیر، مدیر انتخاب کنیم. کار وزیر هم ارتباط با بیرون و با بالاتر و با هم عرض‌هاست و هم اداره زیر مجموعه و ذیل اما بهتر است برای «اداره» از فرد دیگری که قائم مقام اوست، استفاده کند و خود به سیاستگذاری و نه سیاسی‌کاری یا سیاست‌بازی بپردازد.
پس سوءتفاهم اول بر سر کابینه این است که وزیر می‌تواند سیاسی نباشد یا حتما باید در همان حوزه متخصص باشد. حال آن که در رژیم گذاشته هم که در غیاب دموکراسی به تکنوکراسی و فن‌سالاری دل بسته بود و به تکنوکرات‌هایی چون جمشید آموزگار چنان میدان داد که به نخست‌وزیری هم رسیدند، نیز دو سمت کاملا تخصصی و در سال‌های طولانی در اختیار دو مدیر ارشدی بود که هر یک بیش از ۱۰ سال پیوسته بر این منصب بودند در حالی که تخصص دانشگاهی‌شان دیگر بود.
یکی دکتر حسین خطیبی که رییس جمعیت شیر و خورشید سرخ (هلال احمر کنونی) بود و در ادبیات دکتری داشت نه طب و دیگری دکتر منوچهر اقبال که در مهمترین سال‌های روند تصاعدی قیمت نفت در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود و او هم پزشک بود.
جالب این که ویلسون که به خاطر تفکیک اداره از سیاست به شهرت رسید و در علم مدیریت شاخص است خود بعدها رییس‌جمهوری آمریکا شد و مدیران را به کار سیاسی نگمارد و در این عرصه سیاست‌ورزی کرد.
سوءتفاهم دوم این است که آقای روحانی باید به رقیب هم سهم بدهد چون اگر او ۲۴ میلیون رای آورده و دوباره رییس‌جمهور شده، آقای رییسی هم نزدیک به ۱۶ میلیون رای به دست آورده و این سوءتفاهم بر پایه این استدلال شکل گرفته که خود رییس‌جمهوری هم بارها تصریح کرده، رییس‌جمهور همه ایرانیان است اعم از این کسانی که به او رای دادند یا آنها که به رقیبان رای دادند یا حتی آنان که اساسا رای ندادند.
سهم به رقیب به معنی تشکیل دولت ائتلافی است و تازه در دولت ائتلافی هم به رقیب اصلی کرسی نمی‌دهند. در نظام‌های پارلمانی - حزبی وقتی یک حزب می‌تواند دولت تشکیل دهد که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده باشد و در غیر این صورت ناگزیر از ائتلاف است و معمولا سراغ احزاب کوچک می‌روند؛ همان کاری که خانم تزرا می در بریتانیا انجام داده و مثلا اگر ۱۰ کرسی کم دارند با یک حزب کوچک ائتلاف می‌کنند و به این ترتیب امکان تشکیل دولت را پیدا می‌کنند.
در حالی که در ایران نظام سیاسی حزبی - پارلمانی نیست و رییس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اکثریت مجلس تنها در قالب انتخاب رییس مجلس که هر سال هم باید گزینش او تجدید شود، جلوه می‌کند نه در اعضای دولت هر چند که از ابزار رای اعتماد برخوردار است و بدون رای اعتماد گزینه پیشنهادی وزیر نمی‌شود.
نکته مهم‌تر این که رقیب اصلی روحانی چهره‌ای بود که ذاتا یک فعال سیاسی به حساب نمی‌آید و حزب و تشکیلات ندارد و با این که از جانب اصولگرایان حمایت می‌شد و می‌شود اما نماد آنان نیست و مواضع او وارونه روحانی است و با این حساب روحانی چگونه می‌تواند برای پیشبرد تفکرات خود به مخالفان تفکرات خود میدان بدهد و آنگاه پاسخ ۲۴ میلیون نفر را چه بدهد؟
البته این سخن به معنی آن نیست که رای‌دهندگان به رقیب روحانی نادیده انگاشته شوند زیرا قطعا بخش قابل توجهی از آنان که لایه‌هایی از مردم ایران‌اند مطالبات اقتصادی و معیشتی داشته‌اند و در رای‌دهندگان به روحانی نیز مطالبه اقتصادی کم نبوده اما احتمالا به توانایی رقیب باور نداشتند.
سوءتفاهم اصلی اما این است که تصور شود هر قدر روحانی از آن چه وعده داده فاصله بگیرد، منتقدین دست از سر او برمی‌دارند؛ در حالی که نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد که تنها بخش‌هایی از حامیان را دلسرد می‌کند و آنگاه در غیاب آنان در انتخابات مجلس بعدی چه بسا در همان مجلس بعدی بر روحانی سخت بگیرند. مشی روحانی البته اعتدال است و می‌داند که با همه طرف‌ها باید تعامل داشته باشد.
- 11
- 3
