اظهارنظرهاي فعالان سياسي اصلاح‌طلب در رسانه‌ها و نيز جست‌وجو در شبکه‌هاي مجازي نشان مي‌دهد بسياري از اصلاح‌طلبان و حتي هواداران مردمي روحاني نسبت به کارآمدي دولت دوازدهم ترديدهايي دارند. اين نگراني‌ها درحالي موج انتقادات را به‌سوي دولت دوازدهم روانه کرده که نه‌تنها هنوز کار دولت دوازدهم آغاز نشده بلکه کابينه حسن روحاني حتي به نمايندگان مجلس هم معرفي نشده است. منتقدان بر بحث «کابينه‌اي فراجناحي» انگشت گذاشته‌اند. آنها از جمله محمدرضا تاجيک، تئوريسین اصلاح‌طلب با استناد به رأي ۲۴ ميليوني رئيس‌جمهوري بر اين نکته پافشاري مي‌کنند که حمايت تمام‌قد اصلاحات از روحاني در انتخاب او مؤثر بوده است.
منتقدان شايعات نگران‌کننده پيرامون دولت جديد معتقدند اگر مردم مي‌خواستند کابينه غير از مشي اصلاح‌طلبي باشد، خودشان به آن رأي مي‌دانند و نيازي نيست دولت با ايده فراجناحي پاي کساني که در انتخابات نتوانستند نظر مردم را جلب کنند به کابينه باز کند؛ البته اين يک روي قصه کابينه دوازدهم است. انتقادات به اين اقدام حسن روحاني تا آنجا بالا گرفت که حتي سيدمحمد خاتمي، رئيس‌دولت اصلاحات و از کساني که حمايتش در سبد رأي روحاني بسيار تأثير داشت را به واکنش واداشت. او در ديداري که با رئيس‌جمهوري داشت حسن روحاني را وامدار هيچ گروه و فردي ندانست و بر اين گفته تأکيد کرد که چينش کابينه مطابق با برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در حيطه اختيارات رئيس منتخب آن است. اين گفته‌هاي رهبر اصلاحات گرچه به‌جا و به‌موقع بود اما باز هم در کاهش انتقادات تأثيری نداشت.
موج انتقادات اصلاح‌طلبان به چينش کابينه اما دامن آنها را هم گرفت. آنجا که بسياري از جناح مقابل و حتي همفکرانشان آنها را به سهم‌خواهي از کابينه متهم کردند. متهمان اما اين اتهام را رد مي‌کنند. آنها معتقدند، نقد ايده کابينه فراجناحي نه سهم‌خواهي از دولت دوازدهم بلکه نگراني از آينده دولتي است که برآمده از مطالبات ۲۴ ميليوني است. اين پاسخ منتقدان اما يک پرسش را ايجاد مي‌کند؛ اينکه آيا پيگيري مطالبات ۲۴ ميليوني که بسياري از آن سخن مي‌گويند بدون توجه به شايسته‌سالاري و کارآمد بودن مردان و زنان کابينه محقق خواهد شد؟
نگاه ملي و چينش کابينه‌اي کارآمد
سؤالي که محمد هاشمي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرآنلاين به‌درستي به آن پاسخ مي‌دهد. او با بيان اينکه روحاني بايد نگاه ملي به چينش کابينه داشته باشد، گفت: «نگاه ملي به اين معنا نيست که نگاه سياسي در انتخاب کابينه وجود نداشته باشد. نگاه فراجناحي به‌معناي ترکيب نگاه‌هاي سياسي است. قوه مجريه قوه وسيعي در کشور است و امکانات متعددي دارد که مي‌تواند از جريان‌هاي مختلف سياسي در آن استفاده کند اما تفکر فراجناحي داشتن به اين معناست که از همه تفکرها در دولت استفاده شود و رئيس‌جمهوري بتواند متناسب با ويژگي‌ها و شايستگي‌هاي افراد از آنها بهره ببرد.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب حمايت با اشاره به اين نکته که يک يا دو جريان فکري از رئيس‌جمهوري در انتخابات به معناي سهم‌داشتن آنها از دولت نيست، افزود: «فضاي سياسي کشور، فضاي متکثري است. ما فقط دو حزب يا فکر نداريم. ممکن است که رئيس‌جمهوري در انتخابات مورد حمايت يک يا دو جريان بوده باشد اما وقتي پيروز مي‌شود، او رئيس‌جمهوري يک کشور است؛ بنابراين با توجه به شرايطي که در داخل کشور داريم و شرايطي که در منطقه وجود دارد بهتر است که همه سليقه‌هاي سياسي از انسجام و وحدت ملي حمايت کنند.»
او ادامه داد: «درحال‌حاضر مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور ما زياد است و براي حل اين مشکلات، يک دست کافي نيست و همه بايد با همديگر مشارکت داشته باشيم و حمايت کنيم تا بتوانيم بر مشکلاتي که در کشور وجود دارد پيروز شويم. دشمن به‌دنبال تفرقه در کشور است تا بين مسئولان اختلاف بيندازد که ما بايد بتوانيم با رفتار درست خودمان، اقدامات تفرقه‌انگيز آنها را خنثي کنيم نه اينکه مدام دنبال اين سهم و آن سهم از کابينه باشيم.»
نقش فعالان مدني در چينش کابينه‌اي کارآمد چيست؟
نمي‌توان منکر نقش گروه‌هاي مرجع در بسيج مردم براي شرکت در انتخابات و نيز سرنوشت آنها بود. نقشي که پس از انتخابات نيز نه‌تنها فراموش نشده بلکه پررنگ‌تر از گذشته نيز مي‌شود. پس از انتخابات بسياري از گروه‌هاي مرجع و فعالان اجتماعي با ارزيابي مطالبات مردمي تلاش مي‌کنند افراد توانمند در حوزه‌هاي مختلف را به رئيس‌جمهوري معرفي کنند. اين معرفي که عمدتا با انتشار نامه سرگشاده پيگيري مي‌شود، تلاشي است از سوي جامعه مدني بر سرنوشت کابينه.
تلاشي که بارها از سوي گروه‌هاي مختلف يک حوزه آزموده مي‌شود اما آيا تلاش براي تأثير بر کابينه با انتشار چند نامه و انتشار ليست افراد موفق حوزه‌هاي مختلف مي‌تواند سد به‌ظاهر محکم سياست را بشکند و صداي مردم و گروه‌هاي مرجع را به گوش رئيس‌جمهوري برساند؟ محمد رضاخواه، فعال حوزه آموزش‌وپرورش در پاسخ به اين سؤال
«وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «نوشتن اين نامه‌ها و ليست‌هاي معرفي افراد مؤثر است و هرچقدر نام فرد در اين ليست‌ها بيشتر شود احتمال اينکه در ليست اصلي برود زياد است زيرا رئيس‌جمهوري و نزديکان او شناخت کاملي نسبت به حوزه‌هاي تخصصي ندارند و از اين ليست‌ها مي‌توانند افراد مطرح در سطح وزارتخانه‌ها را شناسايي و با آنها مصاحبه کنند و بفهمند آيا فرد مورد نظر توانايي وزارت و صلاحيت آن را دارد يا نه؟ نکته ديگر اين است که وقتي فردي در ليستي مطرح مي‌شود ساير گروه‌هاي مرجع که آنها هم ليست خودشان را تهيه مي‌کنند نيز به آن ليست نگاه مي‌کنند و اگر فردي در آن صلاحيت و شايستگي وزارت را داشته باشد، پس از بحث و بررسي در ليست خود مي‌برند و اين گزينه‌هاي مشترک احتمال بيشتري براي وزارت دارند.»
او و همکارانش که بارها نامه‌هايي براي رئيس‌جمهوري نوشته‌اند و مطالبات حوزه خود را مطرح کرده‌اند درباره اينکه اين نامه‌ها با چه بازخوردي روبه‌رو بوده است، بيان مي‌کند: «پاسخي براي نامه‌ها دريافت نکرديم. بازخوردهاي نامه در حد طرح‌شدن نام افراد و رفتن در ليست انتخاب بوده است. از اخباري که مي‌رسد مي‌توانيم بفهميم نامه تأثير داشته است. به‌عنوان مثال وقتي از برخي افراد که از اطرافيان رئيس‌جمهوري هستند يا ممکن است در انتخاب وزير مؤثر باشند، تماس مي‌گيرند و درباره افراد داخل ليست‌ها مي‌پرسند.»
هر چند اين فعال حوزه آموزش معتقد است در نهايت اين نظر نهايي رئيس‌جمهوري است که کابينه را شکل مي‌دهد و شايد مبتني‌بر معيارهاي غيرکارشناسي باشد اما پرديس عامري، پژوهشگر حوزه زنان معتقد است اظهارنظر و انتشار نامه از سوي فعالان مدني حتما تأثير دارد.
او درباره اينکه اين نامه‌ها چقدر در تصميم‌گيري‌هاي سياسيون مهم و اثرگذار است به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «هر چند به‌صورت رسمي پاسخي به نامه‌هاي ما داده نمي‌شود اما قطعا وقتي يک مطالبه فراگير مي‌شود، اثرگذاري دارد. در برخي موارد بوده وقتي موجي حتي مجازي درباره يک فرد يا موضوع صورت مي‌گيرد، در حد جواب رسانه‌اي پاسخ مي‌گيريم که همين هم براي ما يک جواب است که نشان مي‌دهد خواسته‌هاي ما به گوش مسئول مورد نظر رسيده و درصدي شايد لحاظ شود.»
- 18
- 4
