انتصاب لعيا جنيدي به عنوان معاون حقوقي رئيس‌جمهوري واكنش‌هاي متفاوتي ميان اهل سياست و حقوق برانگيخته است. برخي معتقدند انتصاب او در كنار ابتكار در سمت معاون امور زنان و خانواده صرفا به اين دليل بوده كه روحاني خواسته فقدان وزير زن در كابينه را جبران كند با اين حال، حقوق‌دانان به‌ويژه استادان دانشگاهي اين رشته به‌شدت از اين انتصاب دفاع كرده‌اند.
عباس عبدي، فعال سياسي، با اشاره به اينكه شخصا نمي‌پسندم معاونت حقوقي مشمول سهميه‌بندي جنسيتي يا هر نوع سهميه‌بندي ديگري شود، به داتيكان گفته است: «اگر با اين هدف که پستي در کابينه به يک خانم بدهند، سرکار خانم جنيدي را به عنوان معاون حقوقي انتخاب کرده‌اند، انتخاب درستي نيست و اي کاش به اين شکل نباشد؛ هرچند برخي معتقدند خانم جنيدي به اين دليل که شخصي صاحب صلاحيت در اين زمينه است، در اين پست گمارده شده‌اند؛ زيرا معاونت حقوقي پستي نيست که بشود آن را عرصه سهميه‌بندي كرد و البته اميدوارم که به خاطر شايستگي، خانم جنيدي براي اين سمت انتخاب شده باشند نه به واسطه زن‌بودنشان.
درنهايت اميدوارم اين انتخاب منجر به يک تحول جدي در فرهنگ حقوقي و نيز در ساختار تصميم‌گيري نهاد رياست‌جمهوري، دولت و جامعه و ديگر ارکان حکومت شود». عبدي با اشاره به اينكه کارکرد معاونت حقوقي، قاعدتا تنظيم روابط قانوني داخلي و بيروني دولت است، گفته: «بنابراين طبيعي است که يک حقوق‌دان بايد حداقل آشنايي را با اين روابط و مسائل سياسي مرتبط داشته باشد.
اين امر به آن معنا نيست که معاون حقوقي بايد داراي مواضع سياسي به معناي رايج باشد ولي نبايد يک مسئله را فراموش کرد و آن اين است که ما در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که حاکميت قانون در آن به صورت مطلوب وجود ندارد».
اين فعال سياسي با اشاره به اينكه شايد بهتر آن است که معاون حقوقي، حقوق عمومي خوانده باشد، گفته است: «ولي مسئله نوع تخصص وي در حقوق واجد اهميت نيست؛ همين که حقوق‌دان باشد و بتواند همکاران زبده را با خود همراه کند، کافي است.
بنابراين اگرچه حقوق‌دان‌بودن معاون حقوقي يک شرط لازم است ولي شرط ديگر آن است که وي حساسيتي نسبت به جامعه داشته باشد و بتواند مفاهيم حقوقي را به نحو مطلوبي در جامعه و ميان دولتي‌ها جا بيندازد و همکاري کارشناسان حقوق را به دست آورد. بنابراين به نظر من تفاوتي ايجاد نمي‌شود اگر شخص معاون متخصص حقوق تجارت، ماليه، بين‌الملل، جزا يا عمومي باشد. او بايد يک مدير حقوق‌دان باشد تا با انتخاب کارشناسان متخصص، درصدد رفع مشکلات حقوقي برآيد».
عباس عبدي در ادامه به لزوم حمايت از خانم جنيدي از سوي همه اشاره کرد و دراين‌باره گفت: «من نمي‌دانم معاون جديد که انتخاب شدند، در اين مسائل چه تجربه‌اي دارند، در هر صورت مورد حمايت برخي از همکارانشان مانند آقاي دکتر شيري هستند. برخي نيز طبيعتا نقدهايي دارند. با اين حال خانم جنيدي از سوي رئيس‌جمهور انتخاب شده و بايد مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند معاونت حقوقي با کارکردهاي پيش‌گفته را ارتقا دهد».
تجليل كاتوزيان از جنيدي
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا)، هم به ايسنا گفته است: «کمترين خاصيت حضور دکتر جنيدي، قانون‌گرايي و اجراي قانون و تعصب در اجراي قانون در سطوح مختلف خواهد بود و باعث مي‌شود دولتمردان زمان انجام امور خود به وجود و لزوم اجراي قانون توجه داشته باشند».
بهمن کشاورز با اشاره به اينكه دکتر جنيدي را در نقش استاد دانشگاه، وکيل دادگستري، داور و مدير کل حقوقي دانشگاه تهران ديده و شناخته‌ام، گفته است: «بديهي است حضور سرکار خانم دکتر جنيدي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در جميع مواردي که مربوط به انجام وظايف اين معاونت است، تأثيرگذار و مفيد خواهد بود. همچنين وقتي دولت - يعني جايي که لوايح قانوني از آنجا عازم مجلس مي‌شود - از حضور حقوق‌داني برجسته و حرفه‌اي نظير ايشان برخوردار باشد، آثار آن در قانون‌گذاري و همين‌طور اجراي بعضي قوانين تثبيت‌شده، مؤثر خواهد بود».
رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به تجليل كاتوزيان از جنيدي گفته است: «چيزي که به ياد دارم اين است؛ در مجلسي که خاطرم نيست به چه مناسبتي بود، استاد مرحوم دکتر کاتوزيان - استاد همه ما - از ايشان تجليل بسيار کرد و توجه داشته باشيم که بذل عنايت مرحوم کاتوزيان به فردي مطمئنا چيزي بيش از تمجيد و توجه افراد عادي است، به‌ويژه آنجا که بحث حقوق‌دان و حقوق مطرح باشد».
معاونت حقوقي نبايد سياسي باشد
عباس شيري عضو هيئت علمي گروه جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران بر اين باور است که معاونت حقوقي رئيس‌جمهور نبايد سياسي باشد. او هم به داتيكان گفته است: «من صددرصد خلاف اين عقيده‌ام که معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بايد سياسي باشد. بلکه معتقدم اين پست يک پست حقوقي است و اصلا نبايد سياسي باشد.
اين خانم يکي از باسوادترين حقوقي‌هاي حال حاضر ايران است و در برخي حوزه‌ها حرف نخست را مي‌زند. جداي از اينکه به زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي و عربي مسلط است، از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد علمي نيز برخوردار است». جليل مالکي، رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز نيز گفته است: «اين پست قبل از اينکه يک پست سياسي باشد، يک پست حقوقي است.
کسي که به عنوان معاون حقوقي انتخاب مي‌شود بايد وزن حقوقي‌اش از سياسي‌اش بيشتر باشد. چون به اندازه کافي در دولت پست سياسي وجود دارد. تخصص خانم جنيدي حوزه داوري تجاري بين‌المللي است که نياز روز ما در مباحث بين‌المللي است. با توجه به شرايط پس از برجام و ورود شرکت‌ها و کمپاني‌هاي خارجي به ايران، خانم جنيدي با توجه به تخصصي که دارند بهتر مي‌توانند مسائل را اداره کنند تا اينکه شخصي فقط فعاليت سياسي داشته باشد».
عضو هيئت مديره کانون وکلاي مرکز در ادامه گفت: «به نظر من او شايستگي کامل را دارد. جداي از اين مسائل يک مدير ارشد حقوقي نبايد در همه گرايش‌هاي حقوق متخصص باشد، خانم جنيدي اگر مديريت حقوقي را مسلط باشد، مي‌تواند از تنوع حقوقي کشور استفاده کند و آنها را گرد هم آورد. به نظر من گزينه شايسته‌اي است».
پيش‌داوري نكنيم
علي‌اکبر گرجي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي درباره اين انتخاب معتقد است که خانم جنيدي يک انتخاب درست براي اين سمت هستند. گرجي درباره نگاه منتقدان به چينش هيئت دولت و به‌خصوص شخص خانم جنيدي به داتيكان گفت: «من دغدغه‌ها و ذهنيت‌هاي منتقدان را کاملا درک مي‌کنم و متوجه انتظاراتي که اين افراد از چگونگي چينش اعضاي هيئت دولت و همکاران رئيس‌جمهور دارند، هستم.
ولي واقعيت اين است که اگر من بخواهم درباره شخصيت خانم دکتر جنيدي سخن بگويم و جانب انصاف را هم نگه دارم، چيزي جز موافقت با اين انتخاب نخواهم گفت. چراکه بنده ساليان دراز است که خانم دکتر جنيدي را از نزديک مي‌شناسم و وي شخصيتي بسيار جدي دارد و مديري کارآمد است؛ از نظر شخصي نيز انساني نجيب، پاکدست و اخلاق‌گراست».
گرجي در ادامه گفت: «من پيش‌بيني مي‌کنم صرف‌نظر از نقدهايي که مطرح مي‌شود، خانم جنيدي در اين سمت و موقعيت جديد همانند سابق خوش خواهد درخشيد، آنچه براي ما مهم است، اين است که خانم دکتر جنيدي از سرمايه اجتماعي بالايي در ميان حقوقي‌ها برخوردار است؛ گرچه ايشان روحيتا يک کنشگر و فعال سياسي- اجتماعي نبوده ولي آنچه حائز اهميت است اين است که او محبوبيت و مقبوليت خوبي در جامعه حقوقي دارد و به گمانم ما به جاي اينکه دست به حاشيه‌سازي و بيان مطالب جنجالي بزنيم، بهتر است کمک کنيم تا وي در موقعيت جديد هرچه‌بيشتر بدرخشد».
گرجي در ادامه به اهميت معاونت حقوقي اشاره کرد و افزود: «برخي معتقدند معاونت حقوقي از معاونت‌هاي دکوري است درحالي‌که من معتقدم ساختار حقوقي دولت و فعاليت‌هاي قاعده‌مند دولت از سوي اين معاونت تنظيم مي‌شود. بنابراين به گمانم اگر در اين معاونت يک حقوق‌دان فعاليت کند، بسيار بهتر از آن است که يک سياست‌مدار حضور داشته باشد».
دانشيار دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پايان گفت: «امروز دولت در زمينه مسائل و پرونده‌هاي مختلف حقوقي، درباره شيوه‌هاي حل‌وفصل انتخابات، درباره لوايح و طرح‌هايي که در مجلس مطرح است، نياز به يک تيم حقوقي قوي دارد. به نظرم خانم دکتر جنيدي در اين زمينه حتما موفق خواهد بود. توصيه من به عزيزان حقوق‌دان و فعالان سياسي آن است که پيش‌داوري نکنند و اجازه دهند خانم دکتر جنيدي در کمال آرامش کار خود را انجام دهد و بعدا قضاوت‌ها را درباره عملکرد ايشان مطرح کنند».
- 16
- 5
