«به دنبال آن هستيم و تلاش مي‌کنيم که اگر بتوانيم، استاندار زن هم داشته باشيم». اين جوابي است كه وزير کشور روز گذشته و بعد از اينکه در جلسه دولت، هفت مرد به عنوان استاندار انتخاب شدند، به خبرنگاران داد.
با روي‌کارآمدن دولت حسن روحاني در سال ٩٢، انتظار دو گروه در جامعه نسبت به او و دولتش بالاتر از بقيه اقشار بود؛ يکي زنان جامعه که انتظار داشتند رئيس‌جمهوري که با شعار اعتدال بر سر کار آمده است از حداقل چند زن در مسئوليت‌هاي بالا مانند وزارت استفاده کند. آنها محمود احمدي‌نژاد را مثال مي‌زدند که توانست تابوي چندين‌ساله را بشکند و اولين وزير زن را به نام دولت خود ثبت کند.
دومي نيز اقليت‌هاي قومي و مذهبي بودند که انتظار داشتند از آنها در مسئوليت‌هاي بالاي دولتي استفاده شود. اتفاقي که در دولت اول روحاني نيفتاد و هيچ زن و هيچ اقليت مذهبي‌اي به وزارت نرسيد. البته دولت هميشه توپ را به بيرون زمين خود انداخت و فشارهاي بيروني را در اين امر دخيل دانست. تنور انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم که داغ شد، باز هم حسن روحاني بر لزوم استفاده از زنان و اقليت‌ها تأکيد کرد و اين بار با ٢٤ ميليون رأي دوباره مسند دولت را برعهده گرفت. روز معرفي کابينه اما، باز هم نه خبري از وزير زن بود و نه يک اقليت. روحاني مانند دولت اول خود فقط سه زن را در کابينه حفظ کرده بود و دو معاونت «حقوقي» و «زنان و خانواده» و همچنين دستيار رئيس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي را به زنان سپرد.
همين تصميم‌ها باعث شد تا فعالان سياسي نيز به آن واکنش نشان دهند. مصطفي تاج‌زاده که معاونت سياسي وزارت کشور را در دوران اصلاحات برعهده داشت، در توييتي نوشت: «آقاي روحاني! وزرا در حال نهايي‌‌کردن کابينه کاري خود هستند، اما هنوز خبر مهمي از انتصاب شايستگاني از زنان، جوانان و اهل سنت نمي‌شنويم».
رفعت بيات، از زناني که سابقه نمايندگي در مجلس هفتم را دارد، نيز به «شرق» گفت: «وقتي زناني از فعالان سياسي هستند كه در خودشان مي‌بينند نامزد رياست‌جمهوري شوند، پس حتما توانايي استاندارشدن هم دارند. توانمندي، سلامت و مديريت زنان در امور كشور بسيار مي‌تواند مؤثر باشد. زنان در حوزه اقتصادي سالم‌تر عمل مي‌كنند و مي‌توانند الگوي خوبي ارائه كنند. اين دولت مي‌تواند زمينه رشد مديريتي خانم‌ها را فراهم كند. به نظر من زنان زيادي داريم كه مي‌توان به عنوان استاندار آنها را معرفي كرد. به عنوان نمونه دولت مي‌تواند از ميان همان زنان اصلاح‌طلب نماينده سابق مجلس افرادي را به عنوان استاندار پيشنهاد دهد.
امير محبيان تحليلگر و روزنامه‌نگار اصولگرا، هم موافق حضور زنان در مديريت‌هاي بالاست و عدم استفاده از زنان در دولت روحاني را متوجه خود دولت مي‌داند. او به «شرق» گفت: «شايستگي جنسيت نمي‌شناسد. بسياري از مديران شايسته از خانم‌ها هستند كه دقيق‌تر و سالم‌تر با وقت بيشتر كار مي‌كنند؛
به گمان من اگر جست‌وجوي كافي صورت مي‌گرفت، آقاي روحاني مي‌توانستند دايره گزينش خود را فراتر از مردان استاندار برده و خانم‌هايي در اين سطح بيابند چراكه ما اگر گمان كنيم گشته‌ايم و هيچ خانم شايسته‌اي نيافته‌ايم، يا بايد به استعداد و توان زنان ايراني شك كنيم يا به صحت جست‌وجو. بنابراين ترجيح مي‌دهيم به صحت جست‌وجو شك كنيم تا توانايي زنان مدير ايراني». محبيان در پاسخ به اين سؤال كه گويا در برخي استان‌ها مقاومت‌هايي براي حضور استانداران زن وجود دارد، گفت: «بايد فرهنگ‌سازي شود. جامعه‌اي كه در چارچوب مردم‌سالاري شكل گرفته، براي اينكه فضا را براي حضور مديريتي خانم‌ها آماده كند، بايد كار فرهنگي انجام دهد».
آقايان مراحل را طي کرده‌اند، زنان نه
با اين حال، رئيس دفتر رئيس‌جمهور روز گذشته و در حاشيه جلسه هيئت دولت درخصوص حضور زنان در مسندهاي بالاي دولتي گفت در تعيين مسئولان تفاوت جنسيتي قائل نيستيم اما بانوان بايد مراحلي را طي کنند تا به مسئوليت بالاتر برسند. محمود واعظي درباره مطالبه حضور زنان در سمت استانداري هم گفت: «به هر حال اين موضوع در حال بررسي است و وزارت کشور تلاش بسيار زيادي کرده،
انتخاب يک استاندار در يک استان کار بسيار سختي است و يک استاندار علاوه بر اينکه بايد با مديران کل همه وزارتخانه‌هاي مختلف هماهنگ باشد و آنها او را بپذيرند، بايد با ١٤ ارگان حکومتي به طور مرتب کارهاي خود را تنظيم کند، در عين حال مسئول تأمين امنيت استان است و ما در انتخاب مسئول خيلي تفاوت جنسيتي قائل نمي‌شويم، اما به هر حال توانايي‌هايي که يک شخص دارد، داراي اهميت زيادي است».
او افزود: «بايد به گذشته بازگرديم، آقايان اين مراحل را طي کرده‌اند و در زماني بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بوده‌اند. ما اين کار را اخيرا شروع کرديم و تعدادي فرماندار زن در دولت يازدهم گذاشتيم و بعضي معاونان استانداران نيز از خانم‌ها بوده‌اند، بنابراين اين کار کمي زمان مي‌برد، اما ما محدوديتي به آن معنا قائل نيستيم».شخص رئيس‌جمهور هم در جلسه ديروز هيئت دولت توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروري دانسته و گفته بود: «امروز در فضايي که بانوان کشور تحصيل‌کرده هستند و در مراتب مديريتي، علمي، پژوهشي و تحقيقاتي موفق ظاهر شدند، لازم است در بخش‌هاي مختلف مديريتي و اشتغال از ظرفيت آنها استفاده شود و بايد تلاش کنيم عقب‌ماندگي‌هايي را که از گذشته در اين زمينه وجود داشته، جبران کنيم».
براي حضور اقليت‌ها هيچ عذري پذيرفتني نيست
مولوي عبدالحميد‌اسماعيل‌زهي، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، نيز از جمله کساني است که براي رسيدن اقليت‌هاي مذهبي به جايگاه‌هاي بالا در دولت فعاليت کرده است. او که در هر دو انتخابات رياست‌جمهوري گذشته از حسن روحاني حمايت کرده بود، در يازدهم مرداد امسال، به مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشت و به بيان دغدغه اهل سنت پرداخت.
او در قسمتي از اين نامه نوشت: «فرزندان اهل سنت حضرت‌عالي از عدم نگاه يکسان نگران هستند و رنج مي‌برند و از آن پدر مهربان انتظار دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابري‌هاي ٣٨ساله در رده‌هاي مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاري مسئوليت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پايان دهند و انتظار دارند دستور فرمايند از توانمندان اهل سنت در هيئت دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مديريت‌هاي استاني و ارشد کشور براي نظام جمهوري اسلامي و وطن عزيز براي اهل سنت فراهم نمايند».
پانزدهم شهريور نيز دفتر مقام معظم رهبري به اين نامه پاسخ داد. در قسمتي از اين نامه آمده: معظم‌له از اظهار علاقه‌مندي شما به نظام مقدس جمهوري اسلامي و جانبداري و حمايت و دفاع از کشور و آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي قدرداني کرده و فرمودند: «همه ارکان جمهوري اسلامي موظف‌اند بر اساس معارف ديني و قانون اساسي، هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم، نژاد و مذهبي روا ندارند.
ما هم به‌جد معتقديم همه بايد با هم، در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدي به سربلندي و عزت ايران اسلامي بينديشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان اين مرزوبوم و خناسان وابسته به اين و آن، در اين صف واحد تفرقه افکنده و کارشکني کنند. به اين اميد که با الهام از تعاليم اسلامي و تمسک به اصول قانون اساسي همه ما به‌عنوان ايراني بتوانيم در جهت اعتلاي کشور و تأمين منافع ملي و تحکيم وحدت و يکپارچگي گام برداريم و نقش خود را در انجام وظايف ديني و ملي ايفا کنيم». همين پاسخ باعث شد تا مولوي عبدالحميد در نامه‌اي ديگر از مقام معظم رهبري تشکر کند و پاسخ ايشان را «فرمان تاريخي، حکيمانه و فصل‌الخطاب» بنامد.
او همچنين در گفت‌وگويي با روزنامه «شهروند» در مورد اين نامه گفت: «الان با اين نامه و فرماني که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، راه هموار شده، زمينه بيشتر فراهم است و الان هيچ عذري قابل‌‌قبول نيست. قبلا مي‌گفتند که فشار وجود دارد و پيش‌تر مي‌گفتند از طرف نهادها و ارگان‌هاي انقلابي فشار مي‌آوردند که از شخصيت‌هاي اهل سنت استفاده نشود، اما الان شخص اول مملکت، رهبر معظم انقلاب، فرماني صادر کردند که محتواي قانون اساسي و شرع اسلام است. الان همه جامعه ايران و همه دولتمردان، همه علما؛ از شيعه و سني بايد اين فرمان را اطاعت کنند و به نظر من شرايط فراهم شده که ديگر دولت حرف هيچ‌کسي را نشنود و اگر کسي اعتراض کرد، اين فرمان مقام معظم رهبري را نشان دهند.
از داخل وزارتخانه‌هاي مختلف شنيديم که وقتي وزير مي‌خواست در معاونت‌ها از اهل سنت استفاده کند، گروهي تماس مي‌گرفتند و تهديد مي‌کردند، ولي الان کسي جرأت نمي‌کند چنين تماسي بگيرد، چون نامه رهبري وجود دارد. درخواست ما اين است که هم وزرا و هم مديران کشور همين فرمان رهبري را يک تابلو کنند و بالاي سر خود نصب کنند و هرکسي حرفي زد، اين تابلو را نشان دهند».
مولوي همچنين در اين گفت‌وگو از عدم حضور زنان در کابينه هم گله کرده و گفته بود: «الان خانم‌ها دانشگاه مي‌روند و توانايي‌هايي دارند و اگر شئونات اسلامي را رعايت کنند، مشکلي نيست. ما حتي اعتراض داريم و وقتي وزرا مطرح شدند، گفتيم که اهل سنت و خانم‌ها جايي در کابينه ندارند. انتقاد ما اين بود که اگر زني در کابينه بود در همه دنيا مورد استقبال قرار مي‌گرفت؛ قبلا معاون وزير گذاشتند پس مي‌شود که وزير هم از بين زنان انتخاب کرد و خوب بود اگر زني در بين وزرا هم حضور داشت».
حالا، زنان و اقليت‌ها و ديگراني که دغدغه حضور آنها را در مناصب حساس و مسئوليت‌هاي دولتي دارند، منتظر اين هستند تا ببينند اين شانس وجود خواهد داشت که در دو وزارتخانه بي‌وزير و ٢٤ استاني که هنوز استانداران آنها مشخص نشده‌اند، شانسي براي زنان و اقليت‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
- 13
- 4
