نقش مدیران دولتی در حوادث اخیر

میلتون فریدمن، نابغه اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در یکی از سخنرانی هایش در خصوص الزام به غیردولتی بودن اقتصاد می گوید:

‏«اگر مسئولیت یک صحرا را به بخش دولتی واگذار کنید بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.»

وقوف به این صحبت را می توانیم در اتفاقات تلخ اخیری که در کشور رخ داد، به وضوح مشاهده کنیم. اتفاقاتی نظیر غرق شدن کشتی سانچی و برخورد هواپیمایی ATR با کوه دنا ...

مسئولیت کشتی سانچی به عهده شرکت ملی نفت کش است که صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامداران عمده شرکت ملی نفتکش ایران هستند.

در این فقره، سهامداری عمده بر عمده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی است که انتخاب مدیرعامل نیز عمدتا با تبعیت از نمایندگان هیئت مدیره این مجموعه ها صورت می گیرد. هنگامی که آتش سوزی پس از سانحه تصادف برای این نفت کش رخ داد و پس از آن غرق شد،علی ربیعی، وزیر کار به دلیل مسئولیت اقتصادی که در این مجموعه داشت، به عنوان مسئول رسیدگی انتخاب شد و به چین رفت. 

از چند و چون وضعیت عملکرد وی در خصوص پیگیری حادثه سانچی که بگذریم، مشاهده می کنیم در سقوط هواپیمای ATR در روز یکشنبه و برخورد آن با کوه دنا، باز هم پای بنگاه داری وزارت کار به میان می آید زیرا هواپیمایی آسمان، از زیرمجموعه های هلدینگ گردشگری صندوق بازنشستگی کشوری است که با استفاده از هواپیمایی با قدمت ۲۵سال که پیرتر از متوسط سن ناوگان حمل و نقل هوایی کشور است، ریسک را برای مسافران دوچندان کرده است. مسافرانی که همین بلیط ها را نیز با قیمتی فراتر از قیمت واقعی خریده بودند.

قصه خروج دولت از بنگاه داری

عبارت خروج دولت از بنگاه داری، در کنار گذاره‌های دیگری همچون کنترل تورم، خروج از رکود، یکسان سازی نرخ ارز، ورود سرمایه گذار خارجی و امثال این اهداف، از ابتدای دولت یازدهم به صورت مکرر از زبان دولتمردان وقت تا به امروز شنیده می‌شود. این موضوعات که توفیق کامل در هرکدام، زنجیروار به موفقیت کشور در دیگر موارد وابسته‌است، در برخی از جهات به صورت نسبی رخ داده، اما هنوز فاصله زیادی باقی مانده تا وضعیت اقتصادی کشور در موضوعات ذکر شده به حد رضایت بخش برسد.

از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در سطح کلان که از ذیل تا صدر اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده‌است، بنگاه‌داری دولتی‌هاست. خصوصی سازی در ایران، کارنامه‌ای نه چندان قابل قبول دارد. با پایان سال ۹۶، سومین سالی که دولت وعده پایان خصوصی سازی ها را داده به پایان می‌رسد و این وعده تحقق نمی‌یابد. کارشناسان این موضوع را به دلیل عدم وجود شرایط خوب برای فروش شرکت های دولتی اعلام می‌کنند، البته عده‌ای نیز معتقدند که مدیران میانی به دلیل علاقه به میز مدیریت و جایگاه هیئت مدیره‌ای که در این شرکت‌ها دارند، در روند خصوصی سازی واقعی اخلال ایجاد می‌کنند. 

به هر حال شمای کلی سیاست‌گذاری‌های دولت حاکی از این است که اراده برای خروج دولت از بنگاه داری وجود دارد. برای اثبات این مدعی می‌توان به صحبت‌های روحانی در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری خود در دولت دوازدهم، در جمع نمایندگان مجلس اشاره کرد که گفت: دولت باید به جایگاه خود بازگردد و وظایف و ماموریت‌های ذاتی را که برعهده دارد، انجام دهند. دولت نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد چراکه باید به اعمال حاکمیت و نظارت بر امور بپردازد.

صحبت‌های رئیس‌جمهوری درخصوص خروج دولت از بنگاه‌داری تاکید بر بدیهاتی است که به تجربه ثابت شده است. به اعتقاد وی دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و نه تنها به دور از بنگاه‌داری اقتصادی باشد، بلکه آن دسته از وظایف تصدی‌گرایانه خود را نیز باید به بازار و به بخش‌خصوصی واگذار کند و به حوزه اعمال حاکمیت و مدیریت کشور بازگردد و به تنظیم سیاست خارجی کارآمد و سیاست‌های مالی و پولی بپردازد و پشتیبانی توسعه و عملیات اقتصادی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند و در موارد خاص بنا بر شرایط ضروری از حیث تنظیم برخی بازارها به صورت مقطعی مداخله دولت توصیه می‌شود.

اما در کل نهاد دولت به جای بنگاه‌داری و انجام تصدی‌هایی که بخش‌های غیردولتی بهتر، ارزان‌تر و باکیفیت‌تر قادر به انجامش هستند باید به سمت وظایف حاکمیتی خود بازگردد. قوه مجریه به دستگاه مدیریتی کارآمد نه یک بنگاه اقتصادی و یا یک هلدینگ بزرگ خدماتی باید تبدیل شود. دولت باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کند. خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به طور عملیاتی اجرا می‌شود. باید در ایران نیز شرایطی فراهم شود تا دولت به تقویت بخش خصوصی و حمایت از طبقه متوسط و کارآفرینان و تامین امنیت لازم و به کارگیری دیپلماسی کارآمد برای بهبودی فضای کسب‌و‌کار بپردازد. به اعتقاد من مداخله دولت در حوزه اقتصادی به معنای بنگاه‌داری و انجام تصدی‌گری‌های قابل واگذاری امری غلط است.

شکست شرکت‌ها در مدیریت و فروش 

وزارت کار و امور اجتماعی با وجود این که ماهیت اجتماعی و کارگری دارد، یکی از بزرگترین مجموعه های بنگاه دار دولت است. صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، از مهم ترین هلدینگ های اقتصادی کشور هستند که تاریخچه ورود هر بنگاه به این هلدینگ‌ها که عمدتا در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد انجام شد، برای تسویه یک بدهی بوده است. این هلدینگ های دولتی بنگاه دار، طیف بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را از صنایع لبنی تا معدن و نفت و پتروشیمی، هوایی، کشتیرانی و صنایع مختلف سبک و سنگین را در بر دارند. 

سیدفرهنگ حسینی، کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل عدم به فروش رسیدن شرکت‌های این مجموعه‌ها گفت: منشا اصلی این دارایی‌ها، واگذاری‌های دولت نیست بلکه ایجاد شرکت توسط خود صندوق‌هاست. شرکت‌هایی که عملا فاقد مدل کسب و کار و برنامه و استراتژی بوده‌اند. اما مسائل عمده‌ای که سبب عدم واگذاری می‌شود، ناکارایی شرکت هاست. ناکارایی شرکت‌ها به حدی است که امکان پذیرش بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها حتی در بازارهای فرابورس نیز وجود ندارد و حتی اگر وجود داشته‌باشد ، ممانعت مدیران و بدنه میانی شرکت‌ها با این موضوع پیش می‌آید. مقاومتی که در خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز دیده شد. امروز شرکت‌های بحران زده صندوق ها نه تنها عایدی برای بازنشستگان ندارند ، بلکه رقیب آن ها در بهره گیری از منابع صندوق هستند. 

او افزود: همچنین به دلیل عدم استقلال شرکت‌ها ، ساختارهای عملیاتی و مالی و حقوقی شرکت‌ها در هم تنیده شده و تفکیک آن ها دشوار است. موضوع دیگر، وجود خریدار احتمالی است. بسیاری از شرکت‌های فوق عملا ورشکسته هستند که در نتیجه خریداری برای آن ها وجود ندارد و راهکار اصلی برای این شرکت‌ها انحلال یا ورشکستگی است. مسیری که در خصوصی سازی نیز طی شد، بدین ترتیب که پس از عرضه و در صورت نبود خریدار، شرکت ها پس از چند عرضه ، وارد مرحله انحلال می‌شوند.