به گزارش اقتصادآنلاین، تحریم های نفتی، کشتی، بانک و بیمه کشور در حالی به صورت هوشمندانه اجرا می‌شود که آمریکایی ها سریعا کوچکترین خلل و فرجی را در تور تحریمی شان پیدا کرده و سریعا ترمیمش می‌کنند. این بدلیل عملکرد خوب وزارت خزانه داری آمریکاست. از سوی دیگر راه اندازی گروه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا هم بدلیل هماهنگی بیشتر اقدامات علیه ایران در این دو وزاتخانه است. به نحوی که این گروه اقدام مستقیما به وزیر خارجه پاسخ می‌دهد و گروه متمرکز در خزانه داری آمریکا نیز مستقیم به وزیر خزانه داری گزارش می‌دهند.
در این شرایط حساس و خطیر بین المللی مهمترین وزارتخانه برای مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد مجموعه ای بزرگ از بانک ها، بیمه ها، مالیات، گمرک، سرمایه گذاری خارجی و سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور را در اختیار دارد که باید همگی برای خنثی کردن تحریم ها بسیج شوند.
در این شرایط خطیر برکناری وزیر اقتصاد که با استیضاح در مجلس انجام شد چندان به صلاح نبود. اما حال که این اتفاق افتاده لازم است رئیس جمهور سریعا نسبت به معرفی وزیر و نه سرپرست برای وزارتخانه اقدام کند. اگر قرار بر این باشد که سرپرست انتخاب شود تا بعد وزیر منتخب به مجلس معرفی شود حداقل ۳ ماه از حساس ترین زمان تاریخ کشور در اوج تحریم های ظالمانه را از دست می‌دهیم. سرپرست وزارتخانه ها معمولا حق هیچ تصمیمی ندارد و اگر هم تصمیمی بگیرد زیرمجموعه چندان تمایلی به اجرای آن ندارد چرا که قدرت و نفوذ وزیر در سرپرست وجود ندارد.
از سوی دیگر وزیری که معرفی می‌شود باید واجد خصوصیاتی باشد که مجلس سریعا به او رای اعتماد بدهد: اولا باید اقتصاددان باشد تا مصیبتی که بر سر مسعود کرباسیان آوار شد بر سر او نیاید. ثانیا باید جوان باشد تا بتواند با انگیزه و توان بیشتری امور مرتبط با تحریم ها را پشت سر بگذارد، ثالثا باید آشنا به امور وزارت اقتصاد در حال حاضر باشد. اگر قرار باشد وزیری ناآشنا به امور وزارت اقتصاد معرفی شود کار بسیار سخت خواهد بود. مطرح کردن وزرای ۱۵ سال پیش با ۷۰ سال سن در این شرایط نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه وضعیت اقتصاد کشور را پیچیده تر از قبل خواهد ساخت.
بنابراین ضروری است که در این برهه حساس و با توجه به شرایط بین المللی و مشکلات متعدد اقتصادی داخلی و خارجی سریعا نسبت به معرفی وزیر اقتصاد به مجلس اقدام شده و مجلس نیز سریعا رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار دهد.
- 18
- 3
