آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دولت اصلاح شد/ ارسال لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال توسط روحانی به مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی، آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب را اصلاح کرد.

این اصلاحات با هدف ساماندهی و نظارت بر سازمان‌هایی که بر اساس مفاد آیین‌نامه ملزم به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی هستند، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت های سنجش اعتبار صورت گرفته است.

براساس آیین نامه جدید هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

بانک ها و موسسه اعتباری موظفند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی دریافت و متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند.

روحانی لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال را به مجلس ارسال کرد

حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» امروز- سه شنبه- لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

بر اساس این اصلاحیه وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‌حق تشخیص داده می‌شوند، پرداخت می‌کند.

همچنین مطابق احکام یاد شده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیات نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌المال یا دولت است، محدود و منحصر شد.

براین اساس و با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، رئیس جمهوری این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.