«غول صنعت ماشین‌سازی صنعتی خاورمیانه»؛ این لقبی است که تا حدود یک دهه پیش برای شرکت هپکو به کار برده می‌شد. شرکتی که حتی در مقابل جنگ و بمباران‌های صدام از پا نیفتاد و پس از جنگ هم مدیران این شرکت با گسترش و نوسازی این شرکت، آن را به غولی بی‌رقیب در حوزه ساخت ماشین‌آلات صنعتی در سطح خاورمیانه تبدیل کردند و با دستاوردهایی که در تولید، اشتغال‌زایی، صادرات و ...
داشتند تیتر یک روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی را به سیطره خود درآوردند. اما با واگذاری‌ای که در سال ۸۵، یعنی دومین سال دولت‌داری محمود احمدی‌نژاد، صورت گرفت این شرکت هم به خاک نشست و این روزها دوباره در صفحه یک روزنامه‌ها و اخبار ترند شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. اما این بار نه به خاطر تولید و اشتغال‌زایی، بلکه به دلیل بیکاری کارکنان و نپرداختن حقوق کارگران خود به بحثی داغ تبدیل شده است. اما گذشته از این اتفاق، بهره‌برداری بعضی از جریان‌های سیاسی از مشکلات کارگران برای دستیابی به منافع خود جای تامل دارد.
مثلث اعضاي جبهه پايداري، بابک زنجاني و رانت‌طلبان که از ابتداي روي کارآمدن روحاني، دولت، وزارت نفت و به‌ويژه شخص بيژن زنگنه را مورد هدف قرار داده‌اند، حال با استفاده از مانور بعضي از رسانه‌ها و نفوذ تعدادي از نمايندگان مجلس به يک پنج ضلعي تبديل شده‌اند تا به هر روي زنگنه را از راس وزارت نفت کنار بگذارند.
يک روز با خبر جعلي گراني بنزين جامعه را دچار آشوب مي‌کنند، روز ديگر با دروغ پيداشدن دستگاه کارتخوان در اتاق زنگنه، او را سيبل حملات خود قرار مي‌دهند. اکنون هم که اعتراضات کارگران هپکو در فضاي مجازي برجسته شده، با اشاره به رياست مقطعي زنگنه بر هيات‌مديره اين شرکت ماشين‌سازي سعي دارند تمام اتفاقات را به وزير نفت ارتباط دهند. اين در حالي است که اين افراد درباره ادعاهاي واهي خود هيچ سندي ارائه نمي‌دهند و پيگيري‌ها حاکي از آن است که هيچ يک از ادعاها صحت ندارند. برخي از چهره‌هاي اصول‌گرا که دست در دست بابک زنجاني و ساير رانت‌جويان گذاشته‌اند از هيچ تلاشي براي برکناري بيژن زنگنه دريغ نمي‌کنند.
يک روز بابک زنجاني با دست و پاي بسته وزير قانوني دولت را تهديد و خود را جايگزين او معرفي مي‌کند، روز ديگر نمايندگاني که از ورود به ليست اميد ناکام مانده بودند اخباري دروغ عليه زنگنه منتشر مي‌کنند تا بتوانند براي استيضاح او راي جمع کنند. البته اين فضاسازي‌ها به همين جا ختم نمي‌شود؛ ادعاي کريمي‌قدوسي مبني بر استعفاي زنگنه، ارتباط‌دادن استعفاي ظريف به وزير نفت، درخواست زاکاني براي برخورد قضائي با شيخ‌الوزرا، ادعاي ابوترابي مبني بر برکناري او توسط روحاني، وجود پرستو در وزارت نفت و ... تنها بخشي از خنجرهايي هستند که از پشت به ژنرال نفتي ايران زده شده است. ژنرالي که اين روزها بايد در خط مقدم مقابله با تهديدات بين‌المللي حوزه نفت باشد، اما دشمناني در داخل دارد که چه‌بسا قدرتي بيشتر از دشمنان خارجي پيدا کرده‌اند.
اکنون نيز اعتراضات کارگران هپکو باعث شده تا رانت‌جويان دلسوز کارگران شوند و نقبي به دوره رياست زنگنه بر هيات‌مديره اين شرکت بزنند و تمام تقصيرات را متوجه وزير نفت سازند. اين در حالي است که زنگنه هيچ نقشي در واگذاري اين شرکت نداشته است. از سوي ديگر مدعيان از دريافتي ۴/۱ ميليارد توماني زنگنه از اين شرکت دم مي‌زنند، در حالي که زنگنه در دوره کوتاه رياست خود هيچ دريافتي نداشته و بر اساس قرارداد با مالک شرکت، حتي ۱۰ درصد اين رقم را هم دريافت نکرده است. همچنين اين گروه عطاريان، خريدار هپکو، را باجناق زنگنه معرفي مي‌کنند، در حالي که هيچ نسبت فاميلي بين اين دو نفر برقرار نيست.
همچنين در حالي که در دوره رياست زنگنه هيچ‌گونه دستگاه و ماشين‌آلاتي به اين شرکت وارد نشده، مدعيان زنگنه را متهم به واردات دستگاه‌هاي چيني مي‌کنند و هيچ سندي هم براي آن ندارند. اين افراد در حالي چنين حملاتي را به زنگنه وارد مي‌کنند که گويا فراموش کرده‌اند همه اين اتفاقات ريشه در دولت احمدي‌نژاد دارد. به هر حال روز گذشته زنگنه در واکنش به اين اتهامات گفت: اگر دروغ‌گفتن ماليات داشت، اکنون دولت بيش از درآمدهاي نفتي، به درآمدهاي مالياتي دست پيدا مي‌کرد.
حجت سپهوند / امیر داداشی
- 12
- 5
