طرح جداسازی سازمان زندان‌ها به تازگی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. موضوعی که البته سابقه آن به اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد و همواره چالشی میان حاکمیت و فعالان حقوق بشر قلمداد شده است. حالا نمایندگان بر ساماندهی این نهاد اصرار دارند و یکی از راه‌های مد نظر آنها الحاق این سازمان به وزارت کشور است. بحثی که بسیاری آن را دارای بار مالی برای دولت می‌دانند و امکان اجرایی شدن آن را قابل تحقق نمی‌دانند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، در پاسخ به اعتمادآنلاین درباره بار مالی این طرح و تمایل دولت برای قبول مسئولیت نهاد پرچالشی مانند سازمان زندان‌ها ترجیح را بر سکوت و موضع نگرفتن می‌گذارد.
او در پاسخ به این سوال اعتمادآنلاین که آیا دولت آماده در اختیار گرفتن مدیریت سازمان زندان‌های کشور، با توجه به ارائه طرح آن از طرف نمایندگان مجلس است یا نه، گفت: محول شدن سازمان زندان‌ها به دولت هنوز در مرحله «طرح» است و جزئیات آن و جزئیات متن مصوب احتمالی مجلس هنوز مشخص نیست. بنابراین ارزیابی موضوع و اعلام موضع پیرامون آن، فعلاً، امکان‌پذیر نیست.
همچنین نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در کنار طرح جداسازی سازمان زندان‌ها، طرح دیگری برای تشکیل هیات نظارت بر سازمان زندان‌ها را به جریان انداخته و تلاش می‌کنند هر کدام از این دو طرح را که امکان‌پذیر بود به قانونی برای نظارت و سازماندهی سازمان زندان‌ها تبدیل کنند.
- 20
- 1
