اعتراض جهانگیری به تعدد مراکز قانونگذاری

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری،  اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که به ریاست وی برگزار شد،  تعدد مراجع قانونگذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و اظهارداشت: با اتکاء به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، افزود: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.

امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد

جهانگیری تصریح کرد: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها، ‌ بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

دولت از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری استقبال می‌کند

جهانگیری یادآور شد: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست‌ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهوری در امور مجلس و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهوری پیرامون نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارائه کرد.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهوری و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهوری در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیات دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.