استرداد آسانژ به آمریکا به تعویق افتاد

به گزارش ایرنا، اگر دادگاه با درخواست آسانژ مخالفت می‌کرد، او باید ظرف چند روز آینده به آمریکا تحویل می‌شد؛ جایی که نامبرده با ۱۸ عنوان اتهامی مختلف مرتبط با «جاسوسی» و «افشای اسناد محرمانه» مواجه و ممکن است به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.

بنیان گذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ طی نزدیک به پنج سال گذشته، عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.

اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.

وکلای آسانژ در جلسات دادگاه که اسفند سال گذشته برگزار شد، عنوان کردند که اتهامات وی دارای انگیزه سیاسی بوده و درخواست استرداد غیرقانونی است. بر اساس حکمی که امروز صادر شد، پرونده نامبرده در دادگاه تجدیدنظر به طور کامل رسیدگی خواهد شد. البته این دادگاه درصورتی برگزار خواهد شد که انگلیس و آمریکا توانند درباره بندهایی که به موجب آن استرداد آسانژ به تعویق افتاده است، تضمین دهند.

استلا آسانژ همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس پیشتر گفته بود که در صورت شکست پرونده جولیان در دادگاه لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست که حکم استرداد وی را متوقف کند. او هشدار داده بود که در صورت انتقال همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.

این درحالیست که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، با فشارهای مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ مطرح شد، مواجه است.

سخنگوی سازمان ملل چندی پیش نسبت به سرنوشت پرونده آسانژ ابراز نگرانی کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل قویا به آزادی مطبوعات و آزادی خبرنگاران برای انجام وظیفه خود معتقد است.» استفان دوجاریک ادامه داد: «درحال حاضر پرونده آسانژ در جریان است بنابراین نمی خواهم در مورد آن اظهارنظر کنم. اما مقامات مختلف سازمان ملل در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.»

انگلیس هم از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی برای لغو حکم استرداد آسانژ تحت فشار زیادی قرار دارد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا پیشتر در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.