در ماه جولای ۱۹۹۸، سازمان عفو بین الملل از دولت ترکیه خواست که شهردار استانبول را که به خاطر خواندن یک شعر در تظاهرات در زندان بود، آزاد کند. سازمان عفو بین الملل او را زندانی وجدانش نام نهاد و اعلام کرد که کمپینی جهانی برای او به راه افتاده است. این فرد کسی نبود جز رجب طیب اردوغان.
نوزده سال بعد او حالا رئیس جمهور است. او همان رجب طیب اردوغان است که برجسته ترین مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی ترکیه از جمله دو رهبر عفو بین الملل در ترکیه برای آزادی او دست به کار شدند. روز چهارشنبه، هشت مدافع حقوق بشر از جمله مدیر ایدیل استر، مدیر اداره عفو بین الملل در جریان کارگاهی بین المللی به همراه دو مدرس بین المللی بازداشت شدند. بیش از ۲۸ ساعت هیچ کس حتی خانواده های آنها، خبری از بازداشت شدگان و مکان نگهداری آنها نداشتند. بازداشت آنها حالا به هفت روز رسیده است و می تواند هفت روز دیگر نیز بدون تشکیل دادگاه ادامه پیدا کند.
وکلای آنها به ما گفته اند که این گروه مورد بررسی تحقیقات جنایی قرار خواهد گرفت و مظنون به عضویت در «سازمان های تروریستی مسلح» هستند. با وجود ده ها سال کار اعضای این گروه در امور حقوق بشری چنین اتهاماتی خنده دار به نظر می رسد اما وضعیت و جو ترکیه برای کسانی که جرات انتقاد از دولت را دارند، بسیار سنگین است.
بازداشت ایدیل کمتر از یک ماه پس از آن که تانر کالیچ، رئیس سازمان عفو بین الملل ترکیه راهی زندان شد اتفاق افتاد. بازداشت تانر نیز با اتهاماتی بی پایه و اساس صورت گرفت. تانر به اتهام حمایت از جنبش فتح الله گولن (سازمانی که او آشکارا از آن انتفاد می کرد) بازداشت شد و در حال حاضر در زندان منتظر است تا پرونده او به جریان افتاده و محاکمه شود. این روند می تواند چندین ماه به طول انجامد. اگر دادگاه او را به جرم عضویت در این سازمان متهم بشناسد او می تواند تا ۱۵ سال به زندان محکوم شود.
این بازداشت ها نشان می دهد که وضعیت فعالین حقوق بشر در ترکیه تا چه حد دشوار است. در ترکیه بیش از ۵۰هزار نفر پس از کودتای نافرجامی که تقریبا یک سال پیش انجام شد، به اتهامات گوناگون بازداشت شده و از حقوق شخصی خود محروم مانده اند. در واقع اگر کسی فکر می کرد که ماجرای کودتا در ترکیه به پایان رسیده است این مسائل نشان می دهد که این طور نیست. درواقع هیچ حق شهروندی ای در ترکیه در حال حاضر وجود ندارد. هیچ انتقادی برتابیده نمی شود و دولت اردوغان به هیچ وجه پاسخگو نیست.
هشت مدافع حقوق بشر آخرین قربانیان سرکوب بی رحمانه و خودسرانه رئیس جمهور اردوغان هستند. اردوغان پس از کودتا، حمله کامل و همه جانبه به جامعه مدنی را آغاز کرد که بسیاری از ناظران در ترکیه آن را بی سابقه دانستند. در حال حاضر تحقیقات جنایی روی ۱۵۰هزار نفر درحال انجام است. سال گذشته به کار ۱۶۰رسانه خاتمه داده شد و تقریبا ۲۵۰۰ روزنامه نگار و سایر کارکنان رسانه ای شغل خود را از دست دادند. بیشتر از ۱۳۰روزنامه نگار به جرم دست داشتن در کودتا پشت میله های زندان هستند و ترکیه این روزها بیشتر از هر کشوری به زندان روزنامه نگاران تبدیل شده است. یک سوم از روزنامه نگاران زندانی در جهان، در زندان های ترکیه حضور دارند.
در عین حال، ده ها هزار نفر از منتقدین دولت رنگ زندان را دیده و بیشتر از ۱۰۰هزار نفر از کارمندان دولتی شغل خود را از دست داده اند. پس از دستگیری های اخیر، دولت ها در سراسر جهان به سرعت به اقدام دولت ترکیه واکنش نشان داده و خواستار توضیح آن شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده این اقدام را محکوم کرد و نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و گفت: «صداهایی بلندتر و بیشتر، نه کمتر کردن صداها، در این دوران چالش برانگیز یک ضرورت است.»
این اظهارات خوشایند به نظر می رسد درحالی که جای خالی اقدامات بین المللی ضد رفتار اردوغان طی سال گذشته کاملا مشهود بود. روزهای گذشته فرصتی مناسب برای جبران این کوتاهی ها بود. رهبران قدرتمند جهان در اجلاس G20 در هامبورگ حضور داشتند جایی که رئیس جمهور ترکیه نیز حاضر بود.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در این نشست، ابراز تمایل کرد تا تقویت جامعه مدنی به عنوان موضوعی مهم در دستور کار قرار گیرد. اهمیت جامعه مدنی پرجنب وجوش و پرنشاط بر کسی پوشیده نیست و این ویژگی می تواند تضمین کننده جوامع آزاد باشد. اینها کلماتی خوب هستند. اما برای ایدل، تانر و تعداد بی شمار فعالان حقوق بشر زندانی چیزی بیش تر از کلمات مورد نیاز است. اگر رهبران جهان در گردهمایی G20 خواستار آزادی فوری این افراد نباشند، جامعه مدنی دچار خفقان در ترکیه کاری از پیش نمی برد. اگر از این فرصت استفاده نشود تا دور بعدی و اجماعی دیگر ممکن است چیزی از جامعه مدنی ترکیه باقی نماند.
- 10
- 2
