دولت فرانسه پيشنهاد کرد هزينه احتمالي تحريمهاي ثانويه اقتصادي آمريکا عليه ايران که گريبانگير شرکتهاي اروپايي طرف قرارداد با ايران ميشود، از سوي اتحاديه اروپا تأمين شود. «برونو لومر»، وزير اقتصاد و دارايي فرانسه، روز گذشته به تلويزيون «سينيوز» گفته است: «اینکه ما ميپذيريم که آمريکا ژاندارم اقتصادي جهان باشد؟
جواب اروپا مشخص است: نه». به گفته لومر: تقويت قانون سال ۱۹۹۶ به ما اجازه ميدهد هزينه احتمالي تحريمها عليه شرکتها را بر عهده بگيريم و اين هزينهها ميتواند از سوي اتحاديه اروپا پرداخت شود».
به گزارش رسانههاي فرانسوي، وزير اقتصاد و دارايي فرانسه گفته است: «ما يک بودجه اروپايي در اختيار داريم که به ما اجازه ميدهد از تجارت و شرکتهايمان محافظت کنيم». طرح چنين پيشنهادي از سوي اين مقام فرانسوي، همزمان است با سفر کميسیونر انرژي اتحاديه اروپا به ايران براي حفظ روابط تجاري اتحاديه اروپا با ايران، پس از خروج آمريکا از برجام. در اين سفر نیز قول داده شد که اتحاديه اروپا براي جلوگيري از پيامد تحريمهاي ثانويه آمريکا عليه ايران تلاش ميکند.
از ايران حمايت ميکنيم
«ميگل آرياس کانيته»، کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا، يک روز بعد از نشست سران اروپايي در صوفيه، پايتخت بلغارستان، با اين پيام به ايران آمد که: «متعهد هستيم براي حفظ تجارت نفتي از ايران حمايت کنيم». ايران از اروپاييها خواسته است نهتنها صادرات نفت خام، ميعانات و محصولات پتروشيمي به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطابق ماه آوريل (حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز) حفظ شود، بلکه اروپاييها بهعنوان طرفهاي امضاکننده برجام، تضمين کنند که واردات نفت خام، ميعانات گازي و پتروشيمي از سوی ديگر مشتريان نفتي، بهويژه چين و هند، به دلیل تحريم آمريکا کاهش نيابد.
هيئت مذاکرهکننده اروپايي گفته است تلاش ميکند سطح واردات نفت از ايران از سوی اروپا مانند گذشته حفظ شود. همچنين تمام تلاشش را خواهد کرد تا سوييفت بانکي را برقرار نگه دارد. ايران بهصراحت خواهان تضمين اروپا براي نقلوانتقال امن پول نفت، ميعانات گازي و پتروشيمي شده است. اروپاييها براي اين منظور، راهکار انتقال مستقيم پول از بانک مرکزي اروپا به بانک مرکزي ايران را پيشنهاد کردهاند. ۱۲ روز بعد از اعلام تصميم رئيسجمهوري آمريکا درباره خروج از برجام و چند روز بعد از خطونشانکشيدن براي آمريکا، اتحاديه اروپا بالاخره دستبهکار شد و روند اجراي مقررات بازدارنده تحريمهاي آمريکا عليه ايران را آغاز کرد.
پرداخت غرامت به شرکتهاي اروپايي براي جبران خسارت ناشي از تحريم آمريکا و معامله مستقيم بانکي با ايران، از مهمترين اين تدابير است. اتحاديه اروپا روند حقوقي مقابله با تحريمهاي آمريکا را از جمعه رسما آغاز کرد. «ژان کلود يونکر»، رئيس کميسيون اروپا، اعلام کرده است اتحاديه اروپا از صبح جمعه ۱۸ می (۲۸ ارديبهشت) روند حقوقي اجراي مقررات بازدارندهاي را آغاز ميکند که به موجب آنها ميتواند با تحريمهاي آمريکا عليه ايران مقابله کند. پيش از يونکر، امانوئل مکرون، رئيسجمهور فرانسه، نيز گفت امکان تجارت شرکتهاي کوچکتر با ايران بايد از طرف اتحاديه اروپا فراهم شود.
مقررات مسدودکننده چيست؟
قوانين بازدارنده اتحاديه اروپا که وزير اقتصاد و دارايي فرانسه به آن اشاره کرده است، به سال ۱۹۹۶ برميگردد؛ زماني جامعه اروپا که بعدتر به اتحاديه اروپا تبديل شد، براي مقابله با آثار تحريمهاي آمريکا عليه کوبا، ليبي و ايران مقرراتي تصويب کرد.
در سال ۱۹۹۶ ميلادي، زماني که آمريکا درصدد بود اقداماتی تنبيهي را براي شرکتهايي که با کوبا معامله ميکردند، به اجرا درآورد، اتحاديه اروپا با تهديد به تحريمهاي متقابل، آمريکا را وادار به عقبنشيني کرد. چنين اقدامي به آن معني است که اتحاديه اروپا ميتواند مانع از آن شود که شرکتهاي اروپايي تحريمهاي آمريکا را اجرا کنند يا دادگاههاي آمريکا شرکتهاي اروپايي را براي سرپيچي از تحريمها جريمه کنند. اتحاديه اروپا در سالهاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کوبا سالانه بين يک تا دو ميليارد دلار تجارت داشته است.
اين در حالي است که در اين سالها، کوبا مشمول تحريمهاي آمريکا بوده است. طبق مقررات بازدارنده اتحاديه اروپا، اگر اتحاديه اروپا تحريمهايي را مشمول اين مقررات بازدارنده بداند، حکم هيچ دادگاه، ديوان يا تصميم هيچ مرجع اداريای که خارج از قلمرو اتحاديه اروپا مستقر است، نبايد به رسميت شناخته و نبايد به هيچ شکلي اجرائي شود. همچنين هيچ شخص حقيقي ساکن يا اهل اتحاديه اروپا و هيچ شخص حقوقي در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، حق ندارد چه بهطور مستقيم و چه با واسطه، الزامات و ممنوعيتهاي ناشي از تحريمهاي کشور ثالث را بپذيرد.
- 12
- 2
