ونزوئلا از بحران های شدید انسانی، اقتصادی و سازمانی رنج می برد، اما ریشه مشترک هر سه مشکل، فساد گسترده در این کشور است. مقامات دولت نیکلاس مادورو با سوء استفاده از نرخ ارز دولتی میلیاردها دلار از بودجه عمومی را به جیب زده اند. اکنون که ارتباط بین فاجعه انسانی کنونی و فساد مقامات دولتی آشکار شده، ایجاد ثبات در بلند مدت در ونزوئلا هم دشوارتر شده است.

بحران ونزوئلا یک بحران انسانی، اقتصادی و سازمانی است که توجه همه جهانیان را به خود جلب کرده. طبق اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۱۵ تا جولای ۲۰۱۹ بیش از ۴ میلیون ونزوئلایی کشور خود را ترک کرده و درصدد پناهندگی در کلمبیا، پرو و برزیل برآمده اند. در زمینه اقتصادی هم صندوق بین المللی پول اعلام کرده که ابر تورم ونزوئلا تا پایان سال جاری میلادی به رکورد ۱۰ میلیون درصدی می رسد. از نظر سازمانی هم این کشور از ماه ژانویه دو رئیس جمهوری دارد: یکی نیکلاس مادورو که تحت حمایت نیروهای امنیتی است، اما بیشتر کشورهای غربی او را به رسمیت نمی شناسند؛ دومی هم خوان گوایدو است که از حمایت غرب برخوردار است، اما حمایت ارتش محلی را ندارد.

اما آنچه در میانه بحران های بشری، اقتصادی و سازمانی ونزوئلا نادیده گرفته شده، علت اصلی بروز آشفتگی در کشور، یعنی همان فساد، است. فساد که به شدت در تمام سطوح دولت مادورو ریشه دوانده، ثروت این کشور را به یغما برده و مشکلات دیگر را تشدید کرده و چشم انداز غلبه بر مشکلات را برای مدت زمانی طولانی تیره و تار ساخته است.

مروری بر گذشته

از سال ۲۰۱۵ تاکنون ونزوئلا در قعر فهرست شاخص ادراک فساد شفافیت بین الملل بوده و از بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۶۸ را داشته و از ۱۰۰ مورد، تنها در ۱۷ یا ۱۸ مورد امتیاز گرفته است. برای ک مقایسه ساده باید گفت کشور بوروندی که رئیس جمهوری آن به دلیل چسبیدن به قدرت و سرکوب مخالفان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، در سال ۲۰۱۷ توانسته ۲۲ امتیاز به دست آورد. سال گذشته تنها کشورهایی همچون افغانستان با ۱۶ امتیاز، سودان جنوبی با ۱۶ امتیاز و چاد با ۱۹ امتیاز در وضعیتی مشابه ونزوئلا بودند و همگی کشورهایی هستند که اقتصادی ضعیف و کوچک دارند؛ اما تفاوت آنها با ونزوئلا این است که هیچ یک ذخایر نفتی این کشور آمریکای جنوبی را ندارند.

سطوح بالای فساد، سوء مدیریت در حد گسترده، نبود اعتماد به قانون، قدرت بیش از اندازه متمرکز در دستان مادورو و کمبود شدید پول نقد برای پوشش دادن هزینه ها همگی ریشه های امتیاز پایین ونزوئلا در شاخص ادراک فساد هستند. امروز شرایط سازمانی در ونزوئلا برای فساد کلان در ونزوئلا به گونه ای بی نظیر در نیمکره غربی، مهیاست. با این حال، شاخص ادراک فساد شدت وخامت اوضاع در ونزوئلا و حجم گسترده پول هایی که در یک دهه گذشته در پی فساد از بودجه دولت ناپدید شده است را به خوبی نشان نمی دهد. در حقیقت، هیچ کشور دیگری در قاره آمریکا چنین همگرایی گسترده ای بین تزریق گسترده پول نقد به دلیل افزایش قیمت نفت و موارد پولشویی، فساد و قاچاق مواد مخدر از جمله در میان مقامات عالی رتبه را شاهد نبوده است. سازمان شفافیت بین الملل در بخش ونزوئلا در گزارش اخیر خود پرونده های فساد و پولشویی مقامات ونزوئلایی و تجار در ایالات متحده، کلمبیا، آندورا و دیگر کشورهیی را مورد بررسی قرار داده که دولت مادورو در آنها از نظام مالی برای تمیز کردن سودهای به دست آمده از طریق فساد استفاده کرده است.

دزدی میلیارد دلاری

رسوایی «لاوا جاتو» در برزیل، یکی از بزرگترین پرونده های فساد فراملی که تاکنون به ثبت رسیده، توجه بین المللی را به این دلیل جلب کرد که در جریان آن مبالغ سنگینی رشوه پرداخت شده بود که به سادگی شرایط را تغییر می داد، به طوری که برخی از این رشوه ها به ۱۰۰ میلیون دلار هم می رسید. با این حال، پرونده برزیلی در قیاس با آنچه در ونزوئلا رخ داده هیچ نیست.

برای درک شدت فساد مالی در ونزوئلا، می توان به مبلغی از بودجه دولت اشاره کرد که در زمان دستکاری نرخ ارز توسط مقامات و سوء استفاده آنها از نرخ ارز برای پرداخت بدهی ها به شرکت های ذینفع و درگیر در فساد، اشاره کرد. طبق پرونده قضایی ثبت شده در ایالت فلوریدا، در یکی از طرح هایی که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ و ماه مه ۲۰۱۵ رخ داد، شرکت ملی نفت ونزوئلا از یک شرکت وامی ۴۱ میلیون دلاری دریافت کرد، اما با مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار این وام را تصفیه کرد.

طبق این پرونده قضایی، بازپرداخت های اینچنینی عمدتا به شرکت هایی صورت گرفته که بعدتر از شرکت های صوری برای انتقال پول به شبکه دوستان و مقامان توطئه گر در داخل شرکت نفت و دولت مادورو استفاده کرده اند. این معاملات مشکوک نهایتا این امکان را برای مقامات دولتی و شرکت ملی نفت فراهم آوردند که در بازپرداخت دو وام، ۱.۲ میلیارد دلار از بودجه دولت ونزوئلا را به یغما ببرند. اما این تنها یکی از پرونده هاست. در یکی دیگر از جلسات استماع در ایالات فلوریدا، پرونده ای مورد بررسی قرار گرفته بود که به مقاماتی مربوط می شد که با اقدامات نادرست ضرری ۲.۴ میلیارد دلاری ایجاد کرده بودند. در پی این دو پرونده در مجموع ۳.۶ میلیارد دلار از بودجه دولت ونزوئلا ناپدید شد.

همانطور که پیشتر در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو هم مشاهده شده، همگرایی فساد گسترده و درآمد زیاد ناشی از فراوانی منابع طبیعی ناگزیر به وضعیتی خواهد انجامید که در آن مردم در مقیاس وسیع مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. با توجه به اینکه بحران در ونزوئلا در حال شدیدتر شدن است و احتمال قحطی و جاری شدن میلیون ها پناهجو به کشورهای همسایه آن وجود دارد، به زودی توجه ها به ارتباطات علت و معلولی بین فاجعه انسانی و فساد بی سابقه جلب خواهد شد. چنین طوفانی عظیم از فساد مضمن و فاجعه انسانی، موانعی بزرگی در مسیر تلاش ها برای ایجاد ثبات در این کشور و منطقه خواهد بود و احتمال هر گونه تغییر نظام موفق با حمایت ایالات متحده را به شدت کاهش خواهد داد.