بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود.

وی افزود: پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.

یوسفی گفت: بررسی این طرح به هفته های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.

طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آنها روسای کمیسیون ها، برخی از افراد صاحب‌نظر و شناخته شده و اعضای هیات رئیسه مجلس هستند و این دومین بار است که طی هفته جاری اعلام می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است. پیش از این گفته شده بود که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و پیام رسان‌های اجتماعی این هفته در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

اما با انتشار دستور کار هفتگی چاپی مجلس در عصر دوشنبه مشخص شد که بر خلاف دستور کار قبلی اثری از این طرح در دستور کار مجلس وجود ندارد و این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.

با این حال در کمتر از یک روز نمایندگان تهیه کننده این طرح با یک درخواست جدید برای تصویب طرح تلاش کردند.

به طوری که در دستور کار چاپی جلسه علنی روز چهارشنبه آمده بود که درخواست عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.

با این حال ظاهرا حواشی بسیاری که این طرح تا کنون ایجاد کرده و نگرانی عموم مردم در تصویب چنین طرحی و محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، موجب شده برخی نمایندگان در خصوص بررسی و تصویب آن تردید داشته باشند.

آنطور که ایرنا گزارش داده است، بر اساس این طرح عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.

همچنین «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت به نیروهای مسلح داده شده و پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌های داخلی نصف می‌شود.

«تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود خواهند شد»،

« قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد».