نماینده مجلس : برای سرقت زیر ۲۰ میلیون پرونده تشکیل نمی‌شود/ حجاب مطالبه عمومی نیست

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «نیروی انتظامی سازمانی با ده‌ها ماموریت متنوع است، زحمات این نیرو برای مردم اثبات شده، عزیزانی که برای امنیت کشور زحمت می‌کشند و ما هم می‌دانیم با چه کمبودهایی مواجه هستند، مردم دوست ندارند توانایی آن‌ها زیر سوال برود اما می‌بینند که این نیرو درگیر موضوعی شده است که کمکی به اقتدار نیروی انتظامی و امنیت کشور نمی‌کند.»

به‌گزارش خبرآنلاین، انگار شکل و شمایل سرقت‌ها فرق کرده است، نه‌این‌که از قبل سارق و سرقتی وجود نداشته اما این روزها تصاویری از سرقت دست به دست می‌شود که خشونت‌بار هستند، خفت‌گیری‌های کنار خیابان به‌مدد قمه و قداره‌کشی، یا مثلاً سرقت مسلحانه از خانه‌ها آن‌هم با در دست داشتن اسلحه گرمی مانند کلاشنیکف، آن‌طورکه سارقان به راحتیِ یک تهدید و تخریب وارد خانه می‌شوند و بعد از سرقت هم به آرامی محل را ترک می‌کنند نشان می‌دهد که سارق نه دلهره‌ای دارد نه ترسی.

حالا دست به دست شدن تصاویری از سرقت‌های خیابانی یا سرقت از منازل با واکنش‌هایی همراه شده است، دراین‌باره احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرآنلاین می‌گوید: «در موضوع سرقت اگر کسی در کلانتری نتواند اثبات کند مالی که از او به سرقت رفته ارزش بیش از ۲۰ میلیون تومان دارد و این‌که صاحب آن مال است، اصلاً پرونده سرقت تشکیل نمی‌شود. چه تعداد افرادی که الان مال‌شان به سرقت رفته اما نمی‌توانند به حق‌شان برسند.»

مردم دوست ندارند توانایی نیروی انتظامی زیر سوال برود

نماینده مردم تبریز بیان می‌کند: «نیروی انتظامی سازمانی با ده‌ها ماموریت متنوع است، زحمات این نیرو برای مردم اثبات شده، عزیزانی که برای امنیت کشور زحمت می‌کشند و ما هم می‌دانیم با چه کمبودهایی مواجه هستند، مردم دوست ندارند توانایی آن‌ها زیر سوال برود اما می‌بینند که این نیرو درگیر موضوعی شده است که کمکی به اقتدار نیروی انتظامی و امنیت کشور نمی‌کند. مردم انتظار دارند اگر انرژی و توانی وجود دارد صرف جلوگیری از وقوع این حوادث شود، صرف مبارزه با سارق و دزدان بیت‌المال شود نه ماموریت‌هایی که نیروی انتظامی را با چالش مواجه کرده است.»

فرمانده انتظامی سابق استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد می‌گوید: «اساساً امکانات و منابع یک کشور باید صرف اولویت‌ها برای رفاه، سعادت و پیشرفت مردم شود، امکانات و منابع نیروی انتظامی هم بایستی صرف موضوعاتی شود که بیشترین امکان را برای آرامش و آسایش فراهم کند، در سیاست‌گذاری‌ها موضوعی به‌نام حجاب در اولویت اول قرار می‌گیرد و برای موضوع حجاب که مطالبه عموم مردم نیست انرژی مصرف می‌شود، درحالی‌که مردم از مشکلات اقتصادی مانند تورم، گرانی، بیکاری، یا ناامیدی نسل جوان رنج می‌برند.»

سیاست‌گذاران نیروی انتظامی را با موضوع دیگری درگیر نکنند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه می‌دهد: «این همه نیرو برای چنین موضوعی که حساسیت بین‌المللی و داخلی دارد مصرف می‌شود، حتی سبب می‌شود مردم در کمک کردن به نیروی انتظامی دچار تردید شوند و امکان مشارکت با نیروی انتظامی فراهم نشود. بنابراین باید گفت از قبل هم سرقت انجام می‌شده اما وقتی حساسیت وجود دارد الان بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و انتظار این است سیاست گذاران در وزارت کشور در درگیر کردن این نیروی بزرگ برای یک موضوعی که همه را به چالش می‌کشد تامل کنند و اجازه بدهند امکانات در موضوعی به کار گرفته شود که بیشترین ثمر را برای امنیت و آرامش مردم داشته باشد.»