جلسات بررسي برنامه‌هاي دولت و رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم از سه‌شنبه با حضور رئيس‌جمهوري در مجلس آغاز شده است. اما نکته‌اي که در اين بين اهميت دارد، نحوه رأي‌دادن نمايندگان است که احتمالا امروز انجام خواهد شد. طبق ماده ١٢٦ آيين‌نامه داخلي مجلس، «رأي اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيئت وزيران و رأي عدم کفايت به رئيس‌جمهور» بايد به صورت مخفي و با ورقه باشد.
ماده ١٢١ آيين‌نامه داخلي مجلس هم در مورد حد نصاب رأي اعتماد مجلس به وزيران، «اکثريت مطلق نمايندگان حاضر» را لازم مي‌داند. اکثريت مطلق نمايندگان حاضر به معني نصف به علاوه يک از مجموع آراي مأخوذه يا به عبارت ديگر بيش از نصف آراست. در سابقه رأي‌دادن مجلس به وزراي پيشنهادي، همواره سه گونه رأي در گلدان‌هاي رأي‌گيري ريخته مي‌شود؛ «موافق»، «مخالف» و «ممتنع». در بين اين سه گونه رأي، تکليف «موافق» و «مخالف» روشن است و رأي «ممتنع» است که تفاسيرش متفاوت است.
يعني رأيي بين موافق و مخالف ولي در شمارش آرا در جلسه‌اي که رأي مثبت ملاک است، اثر منفي دارد؛ يعني عملا با اينکه ممتنع است ولي «مخالفت» محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر رأي ممتنع تأثير مثبتي در رأي‌آوري ندارد، اما تأثير منفي دارد. اما رأي «ممتنع» در جلسه استيضاح وزرا که براي «عدم رأي اعتماد» رأي‌گيري مي‌شود، داستان ديگري دارد. آراي ممتنع در رأي‌گيري براي «عدم رأي اعتماد» به وزير استيضاح‌شده به مثابه مخالف استيضاح محسوب مي‌شود؛ يعني رأي ممتنع در جلسه رأي اعتماد به ضرر وزير معرفي‌شده و در جلسه استيضاح به نفع او کارکرد دارد؛ يک گونه رأي که در دو جلسه متفاوت دو تأثير متفاوت از هم دارد.
اصلاح آيين‌نامه
در همين رابطه «عزت‌الله يوسفيان‌ملا» رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس به «شرق» مي‌گويد: «در بحث آيين‌نامه داخلي مجلس اين مورد را اصلاح کرديم و به صحن خواهيم فرستاد تا در دستور کار قرار گيرد». البته با توجه به اينکه جلسات بررسي کابينه پيشنهادي از امروز شروع مي‌شود، بررسي و رأي‌گيري در مورد اين طرح به جلسات رأي اعتماد کابينه دوازدهم نخواهد رسيد.
او در توضيح اين طرح مي‌گويد: «در اين طرح اين‌گونه مطرح مي‌شود که رأي ممتنع از آراي مأخوذه کم مي‌شود و رأي تأثيرگذار رأي موافق و مخالف خواهد بود». «يوسفيان‌ملا» براي توضيحاتش مثالي هم مي‌زند و مي‌گويد: «به عنوان مثال اگر براي رأي اعتماد به يک وزير ١٥٠ رأي، آراي مأخوذه باشد و ٣٠ رأي ممتنع در اين بين وجود داشته باشد، براي رأي‌آوردن او بيش از ٦٠ رأي لازم است».
به عبارت ديگر ٣٠ رأي از ١٥٠ رأي کم شده و بي‌اثر خواهد بود و اکثريت مطلق مي‌شود ٦١ رأي؛ نصف به علاوه يک. اما درحال‌حاضر هنوز اين طرح به صحن نيامده و به همان سبک و سياق هميشگي رأي‌گيري انجام خواهد شد. پيش از اين هم مقام معظم رهبري در ديدار خرداد ماه سال ٩٢ با نمايندگان مجلس، «رأي ممتنع نمايندگان را قابل قبول ندانستند». ايشان با تأکيد بر لزوم کار دقيق و کارشناسي نمايندگان در مورد طرح‌ها و لوايح گفتند: «اين موضوع، حق مردم بر دوش نمايندگان است بنابراين دادن رأي ممتنع در طرح‌ها و لوايح قابل‌قبول نيست زيرا اگر فرد نماينده صاحب تخصص در آن موضوع است، بايد براساس اجتهاد خود عمل کند و اگر صاحب تخصص هم نيست از متخصصان مشورت بگيرد».
ماجراي محصولي
شايد اگر آراي ممتنع وجود نداشت يا بي‌تأثير بود، ماجراي رأي اعتماد «صادق محصولي» وزير پيشنهادي کشور در دولت اول احمدي‌نژاد پيش نمي‌آمد. آبان ١٣٨٧ بود؛ جلسه رأي اعتماد محصولي براي وزارت کشور با حضور ٢٧٥ نماينده در مجلس برگزار شد. بنا بر تعداد، رأي موردنياز براي وزارت صادق محصولي، ١٣٧,٥ رأي بود؛ اما او ١٣٨ رأي آورد. همين موضوع پس از شمارش آرا تبديل به چالشي در رأي‌آوردن او شد. فارغ از بحث «بيش از نصف آرا» يا «نصف به علاوه يک آرا»، اگر در آن جلسه ٢٠ رأي ممتنع که به گلدان‌هاي رأي‌گيري ريخته شد، ريخته نمي‌شد، شايد نتيجه ديگري براي محصولي رقم مي‌خورد.
برنامه جلسات رأي اعتماد طبق آيين‌نامه
از سوي ديگر برنامه بررسي وزراي پيشنهادي در بهارستان را ماده ٢٠٦ آيين‌نامه داخلي مجلس مشخص کرده؛ ماده‌اي که اين روزها در مجلس بيشتر تذکرهاي نمايندگان با استناد به آن بود که رئيس مجلس هم غالبا آنها را وارد نمي‌دانست. طبق اين ماده: «قبل از تشکيل اولين جلسه بررسي برنامه‌هاي دولت و اخذ رأي اعتماد هيئت وزيران، نمايندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشي و اصول کلي و ترکيب هيئت وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هر يک از وزيران به تفکيک برنامه و هر وزير در برگههاي جداگانه يا دستگاه الکترونيک ثبت‌نام ميكنند.
هر يک از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتي از وقت خود را در اختيار نماينده ديگر قرار دهند. در شروع بحث در مورد هيئت وزيران، رئيس‌جمهور برنامه دولت را تشريح و ضمن معرفي وزيران از ترکيب هيئت وزيران دفاع خواهد كرد. پس از آن مجلس، بررسي برنامه دولت و ترکيب هيئت وزيران را با اظهارات پنج نفر از نمايندگان مخالف و پنج نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يک نفر مخالف و يک نفر موافق و هر کدام براي مدت ١٥ دقيقه انجام خواهد داد. رئيس‌جمهور يا کساني که او تعيين خواهد كرد، به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مي‌دهند.
مجموع مدت نطق اوليه رئيس‌جمهور و دفاعيات اخير دوساعت‌ونيم خواهد بود. در پي اظهارات و دفاعيات رئيس‌جمهور، مجلس شور در مورد برنامهها و صلاحيت هر يک از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد كرد. در مورد هر وزير دو نفر از نمايندگان مخالف و دو نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يک نفر مخالف و يك نفر موافق هرکدام براي مدت ١٥ دقيقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيس‌جمهور به مدت ٣٠ دقيقه براي دفاع از برنامه و صلاحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت.
بحث و بررسي براي تک‌تک وزيران به ترتيب حروف الفباي وزارتخانه به همين شيوه انجام مي‌شود، رئيس‌جمهور مي‌تواند با استفاده از وقت وزيران در پايان و به طور يک‌جا از آنان دفاع كند. پس از آن رأي‌گيري مي‌شود و شمارش و اعلام نتيجه آرا پس از رأي‌گيري براي همه وزرا صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبي نمايندگان در مدتي که برنامه دولت مطرح است از طريق رئيس مجلس به رئيس‌جمهور يا وزير مربوطه داده خواهد شد».
به نظر مي‌رسد با صحبت‌هاي روز چهارشنبه علي لاريجاني در مورد سه‌شيفته‌شدن روز شنبه براي بررسي وزراي پيشنهادي کابينه دوازدهم، ديگر کمتر کسي مستند به ماده ٢٠٦ تذکر بدهد؛ البته تا زمان معرفي و بررسي وزير پيشنهادي علوم.
- 21
- 3
