معافیت های مالیاتی لغو می‌شود

هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد ۹ درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد ۹ درصد تبدیل به دو نرخ ۶ درصد برای کالاهای اساسی و ۱۲ درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت ۱۰ سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی ۶ درصد و برای سایر کالاها ۱۲ درصد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.