به گزارش ایلنا، نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی که پیش از آغاز نشست علنی امروز پارلمان، در جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید درباره اعمال محدودیتهای جدید برای حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی بحث و تبادلنظر کرده بودند، در نهایت بیانیهای در انتقاد از اعمال این محدودیتها تهیه کردند .
نمایندگان فراکسیون امید علاوه بر این با مذاکره و رایزنی با رییس مجلس و روسای دیگر فراکسیونها و برخی دیگر از نمایندگان موضوع را پیگیری کردند.
بر این اساس، اعضای فراکسیون امید با تردد در صحن علنی مجلس در حال جمعآوری امضاء برای نامه تذکر شدند و همزمان برخی اعضای هیات رییسه این فراکسیون هم رایزنی با تعدادی از نمایندگان خارج از فراکسیون را آغاز کردند.
در این میان محمدرضا تابش نایب رییس فراکسیون امید پس از انجام مذاکره و رایزنی طولانی با کاظم جلالی رییس فراکسیون مستقلین ولایی و صحبت با برخی دیگر از چهرههای تاثیرگذار این فراکسیون همچون بهروز نعمتی، سراغ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رفت و مدتی با او مذاکره کرد. مذاکراتی که بهنظر میرسد با محوریت اعمال محدودیتهای جدید برای حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی صورت گرفته باشد.
علاوه بر آن، عبدالکریم حسینزاده دیگر نایب رییس فراکسیون امید و بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون هم مذاکراتی با برخی دیگر از نمایندگان داشته و با تردد در صحن، مشغول جمعآوری امضاء شدند.
حسین امیری خامکانی، حجتالاسلام احمد مازنی، غلامرضا حیدری، جلال میرزایی و چند نفر دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز از جمله نمایندگان فعال در این راستا بودند.
همزمان گعدههای متعدد نمایندگان پیرامون صندلی محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید نیز برای انجام هماهنگیها برگزار میشد.
این درحالی بود که پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس و از اعضای موثر فراکسیون امید هم در نطق میاندستور خود اعمال این محدودیتها را نادرست دانست.
بنابر پیگیریهای خبرنگار ایلنا، تاکنون بیش از ۸۵ نفر از نمایندگان نامه تذکر به رئیسجمهور در اعتراض به اعمال این محدودیتها را امضاء کردهاند و قرار است در پایان جلسه علنی مجلس تذکر کتبی قرائت شود.
همچنین امروز فراکسیون امید هم در انتقاد از اعمال این محدودیتها بیانیه ای صادر کرد که متن پیام فراکسیون به این شرح است:
بسمه تعالی
با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام میداریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی بهاستناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.
علیهذا هرچند اینگونه محدودیتها را جامعه برنمیتابد و خود نسبت به آن عکسالعمل نشان میدهد، آنچه تاکنون از اینگونه برخوردها حاصل شده، موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم میدانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.
- 11
- 2
