نمايندگان مجلس در نشست علني روز گذشته، در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال ٩٧ كل كشور، بند الحاقي يك تبصره ١٢ اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن حداقل دستمزد به شكل پلكاني افزايش خواهد يافت، به‌گونه‌اي كه كمترين دستمزدها ٢٠ درصد افزايش يابد و هر چه سطح دستمزد بالاتر باشد نرخ افزايش كمتر شود. اين در حالي است كه از زمان ارايه لايحه بودجه از دولت به مجلس، يكي از بندهايي كه در اين لايحه با انتقاداتي مواجه شد، بخش افزايش مزد كاركنان دولت بود.
در لايحه‌اي كه دولت ترتيب داده بود، به نظر مي‌رسيد، قوه مجريه قصد افزايش ١٠ درصدي همه سطوح مزدي را براي كاركنان خود داشت. اين اقدام از آنجايي حائز اهميت است كه هنوز حداقل افزايش مزد ٩٧ براي كارگران و كاركنان بخش خصوصي اعلام نشده و جلسات شوراي عالي كار نيز با تنش‌هايي ميان نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت همراه بوده است. طبق سنت سالانه حداقل دستمزد بخش عمومي اندكي بيش از درصد حداقل دستمزد بخش دولتي افزايش پيدا مي‌كند .
بررسي لايحه بودجه در روز گذشته با حواشي گوناگوني همراه بود؛ هنگامي كه عصر روز گذشته، بحث به سمت تعيين تكليف حقوق كاركنان دولت رفت، نمايندگان هر كدام سناريويي را پيشنهاد دادند و بر سر به تصويب رساندن سناريوي خود با ديگر نمايندگان به بحث پرداختند. در ميانه جلسه كار به جايي رسيد كه علي لاريجاني، رييس مجلس، از نمايندگاني كه اطراف هيات رييسه جمع شده و بحث مي‌كردند، خواست سكوت را رعايت كنند تا هر چه زودتر اين ماجرا به اتمام برسد.
درنهايت و پس از آنكه برخي نمايندگان از افزايش ٣٠٠ هزار توماني مزد در همه سطوح دفاع كردند، سرانجام مصوبه مزدي كاركنان دولت براي سال ٩٧ به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبه دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمري گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ٥ قانون مديريت خدمات كشوري در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيات علمي و قضات را به صورت پلكاني نزولي به گونه‌اي افزايش دهد كه سطوح پايين‌تر مزدي افزايش بيشتري داشته باشند.
حداكثر ميزان افزايش ٢٠ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده ٧١ قانون مديريت خدمات كشوري يعني روساي قوا، رييس‌جمهور و معاونان، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا و معاونين وزرا و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره و روساي دستگاه اجرايي موضوع ماده ٥ قانون خدمات كشوري، استانداران، شهرداران مراكز استان و اعضاي شوراي شهر مراكز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزايش حقوق نمي‌شوند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كاركناني كه كمتر از دو ميليون تومان در ماه درآمد دارند، با افزايش حقوق ٢٠ درصدي در سال آينده مواجه خواهند شد و اين نرخ به ميزان سطح مزدي كمتر و كمتر خواهد شد.
در اين ميان يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه به وضعيت مزدي كاركنان دولت وارد است، ناكارآمدي آنها است. بخش دولتي يكي از ناكارآمدترين بخش‌هاي كشور است. اين ناكارآمدي به گونه‌اي است كه حتي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري نيز به آن واكنش نشان داد و مدعي شد با وجود اينكه در تمام دولت‌هاي پس از جنگ، به جز دولت احمدي‌نژاد، حضور داشته اما باور دارد بخش دولتي ناكارآمدترين بخش كشور است و نسبت به چگونگي مديريت اين بخش بر اقتصاد كشور ابراز ترديد كرد.
با اين همه كاركنان و كارمندان دولت از نظر وضعيت معيشتي به مراتب وضعيت بهتري از ديگر كارگران و كاركنان بخش خصوصي و عمومي كشور دارند. همين مساله هميشه با اعتراض‌هايي روبه‌رو بود، به ويژه كارگران و كاركنان بخش‌هاي ديگر، نسبت به كم‌توجهي به حقوق خود و توجه مضاعف دولت به كاركنان دولتي معترض بوده و اين اقدام را نامنصفانه مي‌دانند. اكنون انتظار بيشتر كارگران و كاركنان بخش‌هاي ديگر اين است كه افزايش مزد كاركنان دولت موجب افزايش بيشتر حداقل مزد آنها براي سال آينده شود. از سوي ديگر مساله اين است بودجه جاري دولت كه ابتدا قرار بود افزايش چنداني نداشته باشد، در بخش هزينه‌ها با افزايش و در بخش درآمدها با توجه به اصلاحات مجلس با كاهش رو به‌رو شده است.
شكاف عميق ميان حداقل مزد و معيشت
افزايش مزد همواره يكي از مسائل حساس و مبرم در اقتصاد ايران بوده و در سال‌هاي گذشته با توجه به فشارهايي كه بر معيشت مردم آمده، حساسيت به اين مساله دو‌چندان شده است. با توجه به اينكه نرخ واقعي خط فقر ايران سال‌ها است از سوي مراجع رسمي اعلام نشده، مساله حداقل‌هاي معيشتي نيز به يك مساله مورد چالش تبديل شده است. از يك سو آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه ميانگين هزينه‌هاي معيشتي براي يك خانوار بين دو ميليون و ٥٠٠ هزار تا سه ميليون تومان است. همچنين بررسي‌هاي شوراي عالي كار در سال گذشته از اين قرار بود كه حداقل هزينه‌هاي معيشتي براي يك خانوار در سال گذشته دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان بود كه اين رقم سه برابر بيش از حداقل دستمزد به تصويب رسيده براي سال جاري است. بر اين اساس مي‌توان به تحليل تصميم مجلس پرداخت.
براساس ماده ٤١ قانون كار، حداقل مزد بايد به اندازه تورم اعلام شده از سوي نهادهاي رسمي به شكل سالانه افزايش يابد. علاوه بر اين در بند ب اين ماده آمده كه حداقل دستمزد بايد به گونه‌اي تامين شود كه هزينه‌هاي معيشتي يك خانوار را تامين كند. با اين همه پرسش اين است چرا اين شكاف ميان مزد و معيشت به وجود آمده است. اولين دليل اين امر بي‌توجهي هميشگي به بند ب ماده ٤١ قانون بود كه سبب شد افزايش مزد نتواند هزينه‌هاي معيشتي را تامين كند. البته از سال گذشته وزارت كار به كارگران وعده داده به شكل سالانه اين روند را متوقف كند و قدرت خريد نيروي كار را افزايش دهد.
از سوي ديگر هر‌چند در بيشتر سال‌ها مزد به اندازه نرخ تورم افزايش داشت اما اين افزايش هم منجر به افزايش شكاف شد. ماجرا از اين قرار است كه اگر در سالي نرخ‌تورم ١٠ درصد باشد، به معناي آن است كه هزينه‌هاي زندگي و معيشتي امسال نسبت به سال گذشته ١٠ درصد افزايش يافته اما در جلسات مزدي شوراي عالي كار، نرخ تورم بر حداقل مزد اعمال شد. به طور مثال اگر نرخ تورم تا پايان سال جاري ١٠ درصد باشد و شوراي عالي كار يا دولت هم بخواهند اين رقم را بر حداقل مزد بيفزايند، ٩٣ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه مي‌شود اما متوسط هزينه‌هاي معيشتي با فرض دو ميليون و ٤٨٩ به عنوان ميانگين هزينه، ٢٤٨ هزار تومان رشد داشته است. متعاقب اين مساله ظرف يك سال و با وجود افزايش ١٠ درصدي حداقل مزد، قدرت خريد كارگران حدود ١٤٠ هزار تومان كمتر شده است.
با اين فرمول مي‌توان سراغ تصميم مجلس رفت. بر اين مبنا كارمندي كه يك ميليون و ٥٠٠ هزار تومان درآمد دارد، براي سال آينده حقوق يك ميليون و ٨٠٠ هزار توماني خواهد گرفت و به بيان ديگر دستمزدش ٢٠ درصد تقويت مي‌شود. از سوي ديگر حداقل هزينه معيشت خانوار با فرض تورم ١٠ درصدي، ٢٤٨ هزار تومان افزايش يافته و اين كارمند نهايتا با تقويت ٥٢ هزار تومان قدرت خريدش مواجه مي‌شود؛ رقمي نه‌چندان چشمگير.
كاهش مصرف و بحران معيشت
افزايش دستمزد گهگاه به عنوان عاملي براي تورم در كشور شناخته مي‌شود. در مقابل برخي باور دارند افزايش حداقل مزد به اندازه‌اي كه بتواند نيازهاي معيشتي را تامين كند، علاوه بر اينكه به رونق اقتصادي كشور ياري مي‌رساند، مي‌تواند به بهبود بازار اشتغال كشور نيز بينجامد .
بر اساس آمارها سهم مزد در قيمت تمام شده كالا در ايران چيزي در حدود پنج درصد است و اين به آن معنا است كه از نظر علمي افزايش ١٠٠درصدي مزد نهايتا تورم را پنج درصد افزايش خواهد داد. در كشورهاي پيشرفته وضعيت به گونه ديگري است؛ در اسكانديناوي سهم مزد از قيمت تمام شده كالا حدودا ٤٠ درصد و در ديگر كشورهاي اروپاي غربي بين ٣٠ تا ٤٠ درصد است، اما در ايران، سهم مزدي كارگر از كل قيمت تنها ٥ درصد و سود كارفرما حدودا ٢٠ درصد است و مابقي سهم توليد به توزيع‌كنندگان و دلال‌ها مي‌رسد. اين امر نه تنها يكي از عوامل كج‌كاركردي اقتصاد ايران و بي‌انگيزگي براي توليد است، بلكه به مرور بر عدالت اجتماعي ايران نيز اثرات سوء گذاشته است. بنابراين چندان نمي‌توان بر اثرات تورمي مزد انگشت گذاشت و آن را برجسته كرد.
از سوي ديگر ركود يك واقعيت در اقتصاد كشور است. كافي است به جدول بودجه خانوار سالانه بانك مركزي نگريست، تا متوجه شد طي يك دهه اخير تا چه حد مصرف مواد خوراكي ضروري در كشور كاهش داشته است. براساس گزارش بودجه خانوار بانك مركزي ايران، طي سال‌هاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ ميانگين مصرف بيشتر مواد خوراكي با كاهش مواجه شده است. بر اين اساس مصرف برنج حدود ٤٠ درصد، مصرف گوشت قرمز ١٦ كيلوگرم، مصرف ماهي ٤٥ درصد، شير ٨٦ليتر و حيوانات دريايي ٧٥ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه در همين بازه زماني، دايما از قدرت خريد طبقات مياني و پاييني جامعه كاسته شده بود.
كاهش مصرف در اين سطح علاوه بر پيامدهاي اجتماعي آن كه مي‌تواند به كاهش ضريب هوشي و افزايش بيماري‌هاي ناشي از تغذيه ناسالم بينجامد، به‌شدت مصرف و به بياني توليد در كشور را با مشكل مواجه كرده است. اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها دولت‌ها تسهيلات گوناگوني را به عناوين مختلف به بخش‌هاي گوناگون اختصاص دادند. تسهيلاتي مانند مشاغل كوچك، خوداشتغالي و خروج غير‌تورمي از ركود، هيچ‌كدام موفق نشدند تا كشتي اقتصاد ايران را به سوي رونق حركت دهند. حال آنكه افزايش درآمدهاي جامعه به خودي خود مي‌تواند مصرف را تحريك كند.
با‌تجربه‌ها در مقابل جوانان
مشكل ديگر بازار كار ايران، اشتغال است. نرخ بيكاري به حدود ١٢ درصد رسيده است و اين رقم براي جوانان زير ٣٠ سال به ٢٥ درصد بالغ مي‌شود. جدا از اينكه اقتصاد ايران همچنان در مسير اشتغال مشكلات گوناگوني از جمله عدم جذب سرمايه‌گذاري كافي را دارد و به همين دليل ايجاد شغل جديد يا حفظ مشاغل پيشتر ايجاد شده كار ساده‌اي نيست، اما نبايد فراموش كرد سهم نيروهاي دو و چند شغله نيز در اقتصاد كشور قابل چشم‌پوشي نيست. آخرين گزارش مركز آمار ايران حاكي از آن است كه بيش از ٣٧ درصد شاغلان كشور در هفته بيش از ٤٩ ساعت كار كردند.
در اين ميان مركز آمار از بيان رقم دقيق شاغلان تاكنون خودداري كرده است اما براساس آمارهاي گذشته مي‌توان تعداد شاغلان در كشور را حدود ٢٣ ميليون نفر برآورد كرد. درنتيجه مي‌توان گفت حدود هشت ميليون شاغل ايراني بيش از ساعت كاري ٤٤ ساعت در هفته كار مي‌كنند و در مقابل حدود سه ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارند كه بسياري از آنها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند. آن طور كه شنيده مي‌شود نرخ بيكاران فارغ‌التحصيل دانشگاهي در ايران ٤٢ درصد است. هنگامي كه مزد كفاف يك زندگي متوسط را نمي‌دهد، نيروي كار مجبور است بيش از يك شغل داشته باشد و اين فرصت‌سوزي را براي نيروهاي جوان متقاضي شغل سخت‌تر مي‌كند. كارفرما ترجيح مي‌دهد از نيروي با تجربه استفاده كند، نيروي با تجربه چون درآمد كافي ندارد، چند شغله مي‌شود و همين امر فرصت‌هاي شغلي براي ديگران، به ويژه جوانان را از بين مي‌برد.
كاركناني كه كمتر از دو ميليون تومان در ماه درآمد دارند، با افزايش حقوق ٢٠ درصدي در سال آينده مواجه خواهند شد و اين نرخ به ميزان سطح مزدي كمتر و كمتر خواهد شد.
روساي قوا، رييس‌جمهور و معاونان، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا و معاونين وزرا و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره و روساي دستگاه اجرايي موضوع ماده ٥ قانون خدمات كشوري، استانداران، شهرداران مراكز استان و اعضاي شوراي شهر مراكز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزايش حقوق نمي‌شوند.
هنوز حداقل افزايش مزد ٩٧ براي كارگران و كاركنان بخش خصوصي اعلام نشده و جلسات شوراي عالي كار نيز با تنش‌هايي ميان نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت همراه بوده است.
- 18
- 2
