حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اتفاق ضرب و شتم میان پزشکی درشهرستان بناب و خانواده یک بیمار، گفت: اینکه پزشک را بنا بر هر دلیلی تشویق کرد که مراحل درمانی بیمار را به علت شرایط نامساعد و ترس از مرگ بیمار رها کند، به هیچ عنوان سیاست قابل قبولی درحوزه سلامت نیست؛ این مسئله سبب می شود که جسارت ازپزشک گرفته شود.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هر پزشکی باید آخرین تلاش های خود را در مسیر درمانی یک بیمار حتی با شرایط خطرناک و ریسک مرگ بالا نیز انجام دهد، افزود: همراهان بیمار حق مداخله در روند درمانی را نداشته و با رفتار نامناسب همراهان با پزشک بیمار باید برخورد قانونی شود، امورحقوقی دانشگاه علوم پزشکی باید در این شرایط از همراهان بیمار شکایت کند.
وی با بیان اینکه همراه بیمار در جایگاه قاضی نمی تواند مقصر را در مسیر درمانی تشخیص و شناسایی کند، تصریح کرد: مداخله همراهان بیمار و ضرب و شتم پزشک بنا به هردلیلی سوء استفاده اعتماد مردم به پزشکان است، پزشک برای درمان بیمارباید از امنیت کامل برخوردار بوده و به هربیماری در هر شرایطی کمک رسانی کند؛ ممکن است در برخی شرایط اقدامات پزشک موثر واقع نشود.
عابدی با تاکید بر اینکه در قصور پزشکی و کوتاهی های پزشکی، همراهان بیمار می توانند به پزشکی قانونی، دادگستری و نظام پزشکی شکایت کنند، گفت: هیچ همراه بیماری حق ندارد بدون توجه به این مراجع شخصی به مسئله ورود کرده و پزشک را مجازات کند، پزشک برای نجات جان بیمار فعالیت می کند؛ اما اگر شرایط بیمار به هردلیلی حاد بود و نجات جان او امکان پذیر نبود، همراهان بیمار حق برخورد با پزشک را ندارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه از تمام افراد دخیل در ضرب و شتم پزشک باید شکایت شود، افزود: مطابق قانون باید با این افراد برخورد شود، ضمن اینکه چرا به قوانین و مقررات اجرایی نشده و به همراهان اجازه ورود به اتاق درمان بیماررا می دهند.
براساس قانون مجازات اسلامی چنان که هر کس اعم از بیمار و بستگان به پرسنل درمانی در حین انجام وظیفه توهین کنند مشمول ۳ تا ۶ ماه حبس، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی می شوند.
مصادیق توهین عبارتند از: بکاربردن الفاظ رکیک و اهانت آمیز و تحقیر کننده، فحاشی و انجام هرگونه اقدامات عملی (ضربه) که دلالت بر توهین و تحقیر داشته باشند.
ضروری است پرسنل درمانی در صورت وقوع جرایم ذکر شده با اطلاع مسئول ما فوق صورتجلسه حادثه را تنظیم واز مامورین انتظامی و امنیتی در خواست کمک نمایند.
همچنین در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص تمرد نسبت به مامورین دولت آمده است:
- هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن بشرح ذیل است:
۱ - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال
۲ - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال
۳ - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
- 15
- 1
