به گزارش اعتماد آنلاین، قرار بود رقم سبد معیشت خانواده برای سال ۹۷ در هفته آخر بهمن ماه تعیین شود تا با هدف کاهش شکاف بین آن و حداقل دستمزد، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده تعیین شود اما جلسه ۲۹ بهمن به دلیل عدم حضور نماینده‌های کارگری تشکیل نشد و حالا اعضای کارگری شورای عالی کار، دیروز در جلسه تعیین حداقل دستمزد هم شرکت نکرده‌اند. آن هم در شرایطی که دو هفته تا پایان سال باقی مانده و این موضوع باید قبل از رسیدن سال جدید تعیین تکلیف شود.
اعتراض نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار به بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه است که بر اساس آن، حق درمان اعضای تأمین اجتماعی باید به خزانه دولت واریز شود و بعد از سوی خزانه به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار درباره اعتراض کارگران به اعتمادآنلاین می‌گوید: «تا زمانی که دولت و مجلس از این مصوبه عقب‌نشینی نکنند در جلسه‌های سه‌جانبه (نماینده‌های دولت، کارفرماها، کارگران) شرکت نمی‌کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «اگر قرار است که ما منافع کارگران را دنبال کنیم، مهمترین جایی که در حال حاضر منافع کارگران به خطر افتاده همین جا است. خواسته ما این است که در لایحه بودجه تجدید نظر شود. ما در تمام مدت گذشته از هر راهی توانسته‌ایم صدای اعتراضمان را به گوش دولت، نماینده‌های مجلس و شورای نگهبان رسانده‌ایم اما به نظر می‌رسد که آن‌ها نمی‌خواهند صدای کارگران را بشنوند.»
او به بلاتکلیف بودن مبلغ سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعید می‌دانم که بدون حضور ما جلسات تشکیل شود اما بالاخره ما یک جایی باید در برابر زیاده‌خواهی‌ها بایستیم. وقتی به این شکل حق کارگران نادیده گرفته می‌شود و حرف ما شنیده نمی‌شود چه تضمینی وجود دارد که در زمینه حداقل دستمزد حرفمان شنیده شود.»
خدایی ادامه می‌دهد: «در تمام این مدت هیچ حرف قانع‌کننده‌ای نشنیده‌ایم. بارها گفته‌ایم که بیایید ما را در مورد اینکه مصوبه مجلس با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت ندارد توجیه کنید اما این اتفاق نیفتاده است. در نهایت امیدواریم که دولت و مجلس تصمیم بگیرند که بالاخره به حرف ۴۲ میلیون نفر از مردم کشور گوش کنند. دولت تا همین‌جا هم به اندازه کافی با دخالت‌هایش تأمین اجتماعی را با بحران رو به رو کرده است. یک بار برای همیشه باید تکلیف اموال تأمین اجتماعی مشخص شود و دولت و مجلس بفهمند که اینها اموال کارگران است و نه اموال دولت.»
- 9
- 3
